در هفته‌های اخیر، شدت گرفتن روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، بار دیگر موضوع سیاست مهاجرتی را به سطح افکار عمومی و تحلیل‌های اقتصادی کشانده است. تصمیم به ساماندهی حضور اتباع غیرمجاز، تصمیمی در چارچوب اقتدار حاکمیتی دولت‌ها برای صیانت از مرزها و ساختار جمعیتی کشورهاست. اما پرسشی بنیادین در این‌جا مطرح می‌شود: اجرای این سیاست در غیاب برنامه‌های مکمل اقتصادی، چه تبعاتی برای تولید، اشتغال، و هزینه‌های عمومی دارد؟
در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران، از کارگاه‌های ساختمانی تا مزارع کشاورزی و خدمات شهری، نیروی کار مهاجر – به‌ویژه افغان‌ها – نقشی غیرقابل انکار دارند. برآوردهای میدانی نشان می‌دهد که در برخی پروژه‌های ساختمانی در اطراف تهران، سهم کارگران مهاجر به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. در استان‌هایی مانند کرمان، سمنان یا خراسان رضوی، کشاورزی بدون حضور این نیروها اساساً متوقف می‌شود.
خروج ناگهانی این نیروی کار، بدون طراحی برنامه جانشینی (از جمله آموزش نیروی کار داخلی، مشوق‌های اشتغال، یا تسهیل ورود کارگران مجاز خارجی)، ممکن است پروژه‌های عمرانی را با تأخیر مواجه کند، هزینه تولید را افزایش دهد و قیمت خدمات را برای مردم بالا ببرد. ساماندهی جمعیتی ضرورتی انکارناپذیر است، اما تحقق آن باید با درک واقعیت‌های بازار کار همراه باشد.
بخشی از نیروی کار مهاجر، به‌ویژه در مشاغل خدماتی شهری، در قالب غیررسمی و خارج از چارچوب بیمه و مالیات فعالیت می‌کردند. رفتگرهای محله، نیروی پشتیبانی شرکت‌های خدماتی، یا جمع‌آورندگان زباله، نمونه‌هایی از حضور این گروه هستند.
در غیاب آن‌ها، شهرداری‌ها ناگزیرند با استفاده از نیروهای رسمی یا پیمانکاران ثبت‌شده، همین خدمات را با هزینه‌ای بسیار بالاتر تأمین کنند. تجربه چند کلان‌شهر که به‌صورت آزمایشی از نیروهای رسمی برای برخی خدمات شهری استفاده کردند، نشان داده که هزینه اجرای همان مأموریت تا سه برابر افزایش یافته است. این در شرایطی‌ست که بودجه شهرداری‌ها، به‌ویژه در شهرهای متوسط، همین حالا هم با کسری مواجه است.
سیاست‌گذاران ایرانی می‌توانند از تجربه کشورهای دارای نظام مهاجرت فعال بهره ببرند. ترکیه، پس از ورود موجی از مهاجران سوری، سامانه‌ای برای ثبت‌نام، طبقه‌بندی شغلی و توزیع مجوز کار ایجاد کرد که در آن اولویت با مشاغلی بود که کمبود نیروی کار داخلی داشتند. همچنین، بخشی از هزینه خدمات عمومی توسط نهادهای بین‌المللی پرداخت شد، اما دولت ترکیه نیز مالیات بر فعالیت مهاجران را تقویت کرد.
در آلمان نیز، مهاجرت نیروی کار غیراروپایی به‌ویژه در بخش‌هایی چون سالمندسُرایی، نگهداری، کشاورزی و خدمات فنی با مجوز مشخص و دوره‌های آموزشی انجام می‌شود. نتیجه آن، ایجاد تعادل نسبی میان نیاز بازار و کنترل مرزها بوده است.
پیشنهاد عملیاتی
ایران می‌تواند با راه‌اندازی یک «سامانه ملی نیروی کار مهاجر» و تعریف مشاغل مجاز، از وضعیت موجود عبور کند. در این سامانه، فقط مشاغلی که نیروی کار داخلی برای آن‌ها کافی یا داوطلب نیست، قابلیت جذب مهاجر خواهند داشت. در کنار آن، آموزش فنی و حرفه‌ای برای ایرانیان جویای کار نیز باید تقویت شود تا طی ۲ تا ۳ سال، جایگزینی واقعی و نه شعاری انجام شود.
همچنین، از طریق صدور کارت کار موقت، اخذ مالیات بر اشتغال مهاجران، و بیمه پایه اجباری، هم نظم مهاجرتی برقرار می‌شود و هم منابع مالی تازه‌ای برای دولت ایجاد خواهد شد. چنین رویکردی، نه فقط یک سیاست مهاجرتی بلکه بخشی از حکمرانی کارآمد اقتصادی خواهد بود.
ساماندهی وضعیت مهاجران غیرمجاز، سیاستی ضروری برای حفظ نظم داخلی، امنیت اجتماعی و سلامت اقتصادی کشور است. اما تجربه نشان داده است که نگاه صرفاً امنیتی و اجرایی، بدون پشتوانه اقتصادی و اجتماعی، در بلندمدت پایداری ندارد و حتی ممکن است پیامدهای ناخواسته ایجاد کند. امروز، فرصت بازطراحی هوشمندانه سیاست مهاجرتی پیش روی ایران قرار دارد؛ فرصتی که اگر با عقلانیت، تجربه‌آموزی و همگرایی دستگاه‌ها استفاده نشود، فردا ممکن است به بهای رکود در تولید، تورم خدماتی و نارضایتی‌های اجتماعی تمام شود.
