کسب‌وکار را نمی‌توان تا روشن‌شدن آینده تعطیل کرد
در شرایطی که سایه جنگ بر تصمیم‌های اقتصادی سنگینی می‌کند، مدیران کسب‌وکار با پرسشی دشوار روبه‌رو هستند: آیا باید برای روشن‌شدن آینده صبر کرد یا فعالیت را ادامه داد؟ تعویق استخدام، توقف سرمایه‌گذاری و عقب‌انداختن توسعه شاید در نگاه اول راهی برای کاهش ریسک باشد، اما بی‌تصمیمی نیز هزینه دارد؛ از ازدست‌رفتن مشتری و فرصت فروش تا فرسایش توان مالی و خروج نیروهای کلیدی. مسئله این نیست که خطرهای احتمالی را نادیده بگیریم یا بدون توجه به شرایط به برنامه‌های گذشته ادامه دهیم؛ مسئله، یافتن راهی برای اداره کسب‌وکار در دل عدم‌قطعیت است. در چنین وضعیتی، مدیران باید به‌جای انتظار برای پیش‌بینی قطعی آینده، سناریوهای مختلف را بررسی کنند، تصمیم‌های برگشت‌پذیر را از تعهدات پرهزینه جدا سازند و برای ادامه فعالیت در شرایط متفاوت آماده باشند.
آزمون اعتماد کسب‌وکارهای دیجیتال
امنیت کامل وعده‌ای غیرواقعی است؛ پاسخ‌گویی قابل ارزیابی است. بنگاه مسئول باید بتواند نشان دهد برای پیشگیری چه کرده، چگونه حادثه را تشخیص داده و پس از کشف آن چه اقدامی انجام داده است. اگر صرف وقوع حمله، بدون توجه به رفتار بنگاه، به نشانه قطعی قصور تبدیل شود، انگیزه پنهان‌کاری افزایش می‌یابد. تنظیم‌گری مؤثر باید میان شرکتی که هشدارها را نادیده گرفته یا حادثه را پنهان کرده و شرکتی که صادقانه گزارش داده و برای محدودکردن خسارت اقدام کرده، تفاوت بگذارد.
ایران، جایزه هیچ‌کس نیست
یکی از خطرناک‌ترین سوءتفاهم‌های ما این است که فکر می‌کنیم برای ساختن آینده مشترک، ابتدا باید به روایت مشترکی از گذشته برسیم. قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. آدم‌ها تجربه‌های یکسانی ندارند. آنچه برای یکی خاطره امنیت است، ممکن است برای دیگری خاطره محرومیت باشد. آنچه کسی نشانه پیشرفت می‌داند، ممکن است دیگری با هزینه‌ای که برایش پرداخته به یاد بیاورد. این تفاوت‌ها با یک سخنرانی، یک انتخابات یا حتی یک تغییر سیاسی ناپدید نمی‌شوند. آینده مشترک به معنای حافظه یکسان نیست. به معنای توافق بر این است که هیچ‌کس نباید به دلیل تفاوت حافظه، عقیده یا سبک زندگی، از حق داشتن آینده محروم شود.
فیبر تا کوچه آمد؛ چرا به خانه نرسید؟
فیبر نوری تا خانه‌ها رفته، اما هنوز به بخش بزرگی از زندگی دیجیتال ایرانی‌ها نرسیده است. بیش از ۱۱ میلیون خانوار تحت پوشش‌اند، اما فقط حدود ۲.۱ میلیون خانوار و کسب‌وکار به شبکه متصل شده‌اند. مسئله فقط توسعه کابل نیست؛ قیمت، کیفیت، رقابت و موانع دسترسی تعیین می‌کنند که فیبر به یک خدمت واقعی تبدیل شود یا صرفاً یک پروژه زیرساختی باقی بماند.
بنگاه ایرانی روی چه چیزی می‌تواند حساب کند؟
رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ بار دیگر نشان داد که وابستگی به نفت، فقط مسئله درآمد دولت نیست؛ بلکه می‌تواند به مسئله‌ای برای کل بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود. با افت ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی، بخش نفت سهم قابل‌توجهی از کاهش رشد را به خود اختصاص داده، اما مسئله مهم‌تر این است که چرا سایر بخش‌های اقتصاد نتوانسته‌اند بخشی از این شوک را جذب کنند. بنگاه ایرانی برای ادامه فعالیت، فقط به تسهیلات بانکی نیاز ندارد؛ به ثبات مقررات، دسترسی قابل‌پیش‌بینی به ارز و مواد اولیه، امکان صادرات و چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در چنین شرایطی، رشد بدون نفت به معنای حذف نفت از اقتصاد نیست؛ بلکه به معنای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر اختلال در درآمدهای نفتی است. اگر قرار باشد هر افت صادرات نفت به کاهش تولید، تعویق سرمایه‌گذاری و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود، مسئله اصلی فقط میزان فروش نفت نیست؛ بلکه توان اقتصاد برای ایستادن روی پای خود است.
یک روز بدون خودرو در شهری بدون مترو
دولت از کارکنانش خواسته است یک روز در هفته خودروهای شخصی را کنار بگذارند و برای کاهش مصرف سوخت، از حمل‌ونقل عمومی یا دورکاری استفاده کنند؛ سیاستی که در ظاهر می‌تواند هم‌زمان به کاهش ترافیک و مصرف انرژی کمک کند. اما اجرای این تصمیم با یک پرسش اساسی روبه‌روست: آیا شهر برای چنین تغییری آماده است؟ در تهران، حدود ۱۱۵ محله دسترسی مناسبی به مترو ندارند، شبکه موجود در ساعات اوج با ازدحام و محدودیت ظرفیت مواجه است و هم‌زمان، رایگان‌شدن مترو درآمدی را که می‌توانست بخشی از هزینه توسعه و نگهداری شبکه را پوشش دهد، حذف کرده است. از سوی دیگر، دورکاری نیز بدون سازوکار سنجش عملکرد می‌تواند صرفاً محل انجام کار را تغییر دهد. مسئله بنابراین فقط تغییر رفتار کارکنان نیست؛ بلکه کیفیت و هزینه انتخاب‌های جایگزین است. «یک روز بدون خودرو» اگر قرار است سیاستی پایدار باشد، به یک بسته حمل‌ونقل و مدیریتی نیاز دارد.
۷.۵ همت یارانه برای رساندن سفارش به خانه مردم
هر بار که یک موتورسوار یا وسیله نقلیه حمل کالا با یک پیتزا، چند قلم خواربار یا بسته‌ای از یک فروشگاه اینترنتی راهی خانه مشتری می‌شود، در ظاهر چهار طرف در معامله حضور دارند: مشتری، فروشنده، راننده و پلتفرم. اما بخشی از هزینه این معامله را طرف پنجمی پرداخت می‌کند که حتی ممکن است هیچ نقشی در آن نداشته باشد: عموم مردم.
اینترنت ارزان، شبکه گران؛ تناقضی که با کارت زرد حل نمی‌شود
مجلس به وزیر ارتباطات کارت زرد داد؛ یکی از محورهای اصلی هم افزایش قیمت بسته‌های اینترنت بود. مطالبه‌ای که از منظر مصرف‌کننده قابل درک است، اما در صنعت ارتباطات یک تناقض مهم وجود دارد: نمی‌توان هم‌زمان انتظار اینترنت ارزان، پوشش گسترده، آنتن‌دهی بهتر و توسعه مداوم شبکه را داشت، بدون آنکه اقتصاد سرمایه‌گذاری اپراتورها را در نظر گرفت. شبکه مخابراتی برای توسعه به تجهیزات، سایت، فیبر، انرژی و سرمایه تازه نیاز دارد و بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها نیز تحت تأثیر تورم و نرخ ارز قرار دارد. اگر قیمت خدمات برای سال‌ها سرکوب شود، هزینه این سیاست لزوماً از بین نمی‌رود؛ ممکن است در قالب افت کیفیت، کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن توسعه شبکه به مصرف‌کننده بازگردد. بنابراین سؤال اصلی فقط این نیست که چرا اینترنت گران شده؛ باید پرسید چگونه می‌توان میان قیمت، کیفیت و سرمایه‌گذاری تعادل ایجاد کرد.
۲۷ تنظیم‌گر برای یک بازار؛ چگونه مقررات، رقابت را حذف می‌کند؟
۲۷ تنظیم‌گر برای یک بازار؛ آیا نظارت بیشتر لزوماً به معنای بازار امن‌تر است؟ بازار طلای آنلاین برای جلب اعتماد مردم به نظارت دقیق بر پشتوانه طلا، تفکیک دارایی مشتری، شفافیت معاملات و امکان تحویل نیاز دارد؛ اما تکثیر نهادهای ناظر می‌تواند از نقطه‌ای به بعد، خود به مانعی برای رقابت و نوآوری تبدیل شود. فعالان این بازار می‌گویند بیش از ۲۷ نهاد با فعالیت آنها سروکار دارند؛ عددی که البته فهرست رسمی و مستقلی برای تأیید آن منتشر نشده و باید آن را برآورد فعالان دانست. مسئله اما فراتر از این عدد است: وقتی یک کسب‌وکار برای دریافت مجوز، گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی با چندین دستگاه و مقررات هم‌پوشان مواجه می‌شود، هزینه ورود افزایش می‌یابد و مزیت به سمت شرکت‌های بزرگ‌تر حرکت می‌کند. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان حفاظت از دارایی مردم و حفظ رقابت تعادل برقرار کرد؛ به‌گونه‌ای که تنظیم‌گری، به جای کنترل مدل کسب‌وکار، بر کنترل ریسک‌های واقعی متمرکز شود.
تورم یک عدد ملی نیست
تورم در ایران یک عدد واحد نیست؛ تجربه‌ای متفاوت از فشار معیشتی است که بسته به محل زندگی، شدت آن تغییر می‌کند. داده‌های مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در ۱۲ استان از ۱۰۰ درصد عبور کرده و در هرمزگان به ۱۵۱.۲ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ تورم ملی بخش بزرگی از این تفاوت‌ها را در خود پنهان می‌کند. برای خانوارهای کم‌درآمد، این اختلاف صرفاً یک تفاوت آماری نیست؛ افزایش شدید قیمت غذا می‌تواند به کاهش مصرف، افت کیفیت تغذیه، افزایش بدهی و فروش دارایی منجر شود. از همین رو، سیاست حمایتی یکسان برای استان‌هایی با فشارهای قیمتی متفاوت، لزوماً به معنای عدالت نیست. مسئله امروز تنها مهار تورم در سطح ملی نیست، بلکه شناسایی جغرافیای فشار معیشتی و طراحی سیاستی است که بتواند تفاوت هزینه زندگی، شدت تورم خوراکی و میزان آسیب‌پذیری خانوارها را هم‌زمان در نظر بگیرد.
