در روزهایی که جامعه ایران درگیر التهاب‌های معیشتی، بلاتکلیفی در سیاست‌های اقتصادی و بی‌اعتمادی فزاینده به نهادهای رسمی است، گزارشی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که در نگاه اول، حامل خبر خوبی بود: در اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت سبد خوراکی دهک اول – یعنی فقیرترین قشر جامعه – کاهش یافته است. تورمی که برای سال‌ها چون سایه‌ای بر سر خانوارهای کم‌درآمد سنگینی می‌کرد، حالا ظاهراً اندکی عقب نشسته است. اما آیا واقعاً چنین است؟
از نظر آماری، تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت برای دهک اول درآمدی به ۳۸.۷ درصد رسیده و برای دهک دهم به حدود ۴۳ درصد. مرکز آمار با برجسته‌سازی این عدد، تلاش کرده این تصویر را منتقل کند که فشار تورمی بر دوش فقرا کمتر شده است. اما کافی است چند قدم عقب‌تر برویم و نگاهی دقیق‌تر به جزئیات و روندهای پنهان این آمار بیندازیم تا پرسش‌های بنیادین‌تری مطرح شود.
نخستین نکته این است که بسیاری از کاهش‌های ثبت‌شده در سبد خوراکی نه به‌واسطه کاهش عمومی قیمت‌ها، بلکه به دلیل حذف برخی کالاها از سبد مصرف خانوارهاست. به عبارت دیگر، آنچه اتفاق افتاده، “ارزان شدن” نیست، بلکه “نخریدن” است. وقتی گوشت و مرغ از توان خرید خارج می‌شود و جایش را نان، تخم‌مرغ و حبوبات می‌گیرد، سبدی که اندازه‌گیری می‌شود ممکن است عدد کمتری را نشان دهد، اما این عدد بیانگر بهبود نیست؛ بلکه نشانه عریان‌تر شدن فقر است.
گزارش‌های میدانی و مشاهدات بازار نیز موید همین واقعیت است: قدرت خرید دهک‌های پایین همچنان به‌شدت محدود است. اقلامی چون گوشت قرمز، برنج ایرانی، شیر، پنیر و حتی سبزیجات تازه در هفته‌های اخیر افزایش قیمت داشته‌اند. کاهش قیمت سیب‌زمینی یا گوجه در فصل برداشت، که به افت شاخص قیمتی در یک بازه کوتاه می‌انجامد، نمی‌تواند به‌عنوان روندی پایدار یا اثبات کارآمدی سیاست‌ها تعبیر شود.
آمارهای بدون زمینه، سیاست‌های بدون هدف
در اقتصاد، عددها به‌تنهایی معنا ندارند؛ زمینه و بستر اجتماعی آن‌هاست که به آمار معنا می‌بخشد. اگر کاهش قیمت‌ها ناشی از تغییرات ساختاری در تولید، افزایش بهره‌وری، یا کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین باشد، می‌توان آن را موفقیت دانست. اما اگر تنها نتیجه سیاست‌های دستوری، سرکوب قیمتی، یا بازی‌های آماری باشد، نه‌تنها ناپایدار است، بلکه در نهایت به فاجعه ختم می‌شود.
متاسفانه در ایران، سیاست‌گذاری اقتصادی اغلب تابع تقویم رسانه‌ای است نه نقشه راه علمی. آمارسازی یا بزرگ‌نمایی برخی شاخص‌ها در آستانه رویدادهای سیاسی و اقتصادی، به یک عادت تبدیل شده است. در این چارچوب، جای نگرانی است که اعلام کاهش قیمت سبد خوراکی فقرا نیز نه حاصل اصلاحات ریشه‌ای، بلکه محصول تغییر در شیوه محاسبه یا تنظیم صوری بازار باشد.
مسأله اعتماد؛ پاشنه آشیل حکمرانی اقتصادی
واقعیت تلخ آن است که اعتماد عمومی به آمارهای رسمی در سال‌های اخیر به‌شدت آسیب دیده است. بخشی از این بی‌اعتمادی، حاصل تجربه‌های زیسته مردم است: وقتی شهروند، قیمت کالا را هر روز با چشم خود در فروشگاه‌ها می‌بیند و با عددی متفاوت در گزارش‌های رسمی مواجه می‌شود، طبیعی است که به این آمارها مشکوک باشد. این شکاکیت، محدود به اقشار جامعه نیست؛ حتی تحلیلگران اقتصادی نیز به‌ویژه در بخش خصوصی، دیگر به سادگی به آمارهای تورمی یا رشد اقتصادی اعتماد نمی‌کنند.
افزایش فاصله میان «ادراک مردم» و «گزارش دولت» خود یک مسأله اقتصادی است. شکاف اعتماد، هزینه مبادله را بالا می‌برد، پیش‌بینی‌پذیری بازار را کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز فساد و تصمیم‌گیری‌های بی‌پشتوانه می‌شود.
فقر آماری یا فقر واقعی؟
کاهش تورم خوراکی برای فقرا، اگر واقعی باشد، باید در زندگی روزمره آنها ملموس شود. اما هنوز از گزارش‌های رسمی تا آنچه در بازار رخ می‌دهد، فاصله‌ای عمیق وجود دارد. اقشار کم‌درآمد همچنان از تأمین نیازهای اولیه، پرداخت اجاره‌خانه، و حتی دسترسی به بهداشت و درمان مناسب ناتوان‌اند. کاهش آماری قیمت چند قلم خوراکی، حتی اگر درست باشد، تغییری در ماهیت فقر نمی‌دهد.
از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی نیز همچنان پراکنده، نامنسجم و بعضاً ناکارآمد هستند. یارانه‌ها به‌جای آن‌که با دقت هدف‌گذاری شوند، همچنان به‌صورت گسترده و با اتلاف منابع توزیع می‌شوند. حمایت از تولید نیز نه از طریق برنامه‌ریزی دقیق، که بیشتر با وام‌های بی‌هدف و دخالت‌های موردی انجام می‌شود.
یک فرصت برای اصلاح، نه تبلیغ
اگر کاهش تورم خوراکی دهک اول واقعی باشد، دولت باید آن را به‌عنوان نقطه آغاز یک بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی بداند؛ نه به‌عنوان برگ برنده‌ای برای مانور تبلیغاتی. این دستاورد، تنها در صورتی پایدار خواهد بود که با اصلاح سیاست ارزی، کاهش وابستگی به واردات خوراک، حمایت از تولید داخلی، و بهبود زنجیره توزیع همراه شود.
در غیر این‌صورت، تجربه نشان داده که این کاهش‌ها موقتی‌اند و با یک تغییر کوچک در بازار جهانی، یا یک تصمیم ناهماهنگ در سیاست داخلی، نه‌تنها به نقطه اول برمی‌گردیم، بلکه شوک تورمی جدیدی جامعه را گرفتار می‌کند.
سخن پایانی: مراقب باشیم که آمار، جانشین عدالت نشود
در نهایت باید پذیرفت که آمار، ابزار سیاست‌گذاری است، نه جایگزین آن. کاهش قیمت چند قلم کالای خوراکی در یک بازه زمانی، به‌معنای بهبود وضعیت فقرا نیست، اگر همچنان دچار سوءتغذیه‌اند، اگر کودکانشان از آموزش مناسب محروم‌اند، و اگر زندگی‌شان میان بدهی و ناامیدی در نوسان است.
سیاست‌گذاران اگر به دنبال حل واقعی بحران معیشتند ، باید صدای خاموش‌ترین اقشار جامعه را بشنوند، نه فقط نمودارها و شاخص‌ها را. عدالت اجتماعی نه در فایل اکسل، بلکه در چهره کودکی که شب را گرسنه سر می‌کند، معنا پیدا می‌کند.
