هزینه‌های پنهان پاک‌سازی مهاجران: رکود، تورم و فرصت‌های از دست‌رفته
ایران و افغانستان طی چهار دهه گذشته پیوندی پیچیده و ناگسستنی یافته‌اند: صدها کیلومتر مرزِ پرمنفذ و جنگ‌های مکرر در آن سوی هیرمند، ایران را به نخستین میزبانِ میلیون‌ها پناهجوی افغان بدل کرد. این جمعیت، که امروز بنا بر برآوردهای مستقل میان پنج تا شش‌میلیون نفر است، نه‌فقط بارِ انسانی و اجتماعی، بلکه ستونِ نامرئیِ بازار کار یدی کشور را شکل داده است. اما پس از درگیری ۱۲روزه‌ی ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، امنیت داخلی ناگهان به سرفصل تازه‌ای بدل شد: دولت مدعی شد شبکه‌های نفوذ اسرائیل از پوشش مهاجران برای خرابکاری استفاده کرده‌اند و در پاسخ، موج اخراج گسترده‌ی اتباع «غیرمجاز» افغان را به راه انداخت. ادعای جاسوسی چند مهاجر افغان، هرچند از نظر عددی ناچیز بود، فضای افکار عمومی را ملتهب کرد و هشتگ «اخراج افغان‌ها» را در شبکه‌های اجتماعی داغ ساخت.
اکنون مسئله فقط یک دعوای مرزی یا یک بحث حقوق بشری نیست؛ اینجاست که اقتصاد، امنیت، و شأنِ انسانیِ چندمیلیون نفر گره می‌خورند. تصمیم‌های شتاب‌زده درباره حضور یا خروج افغان‌ها می‌تواند ضربات تورمی و رکودی بر بخش‌های ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری وارد کند، یا در سوی دیگر، اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه و شناسنامه‌دار کردن مهاجران همراه شود، سرریز مثبتی برای بهره‌وری و امنیت ملی به ارمغان بیاورد. به همین دلیل، هر ارزیابی جدی از پیامدهای جنگ و آینده‌ی بازار کار ایران ناگزیر است از این پرسش عبور کند: آیا دولت می‌تواند میان دغدغه‌ی مشروعِ امنیت و نیاز حیاتیِ اقتصاد به نیروی کار، موازنه‌ای معقول بیابد؟
جنگ دوازده‌روزه: ماشه‌ای برای تصمیمی پرهزینه
طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، در همان دو هفتهٔ درگیری نظامی، زیان مستقیمِ بنگاه‌های خدماتی شهری بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان و حجم فروش خرده‌فروشان به‌طور متوسط ۴۷ درصد سقوط کرد. مهم‌تر آن‌که در بازار کار، مجموع ساعتِ کاری ثبت‌شده روی سامانهٔ مالیاتی برای خدمات شهری، حمل‌ونقل و هتل‌داری ۳۵ درصد افت داشت؛ یعنی حداقل ۹۰۰ هزار شغلِ موقتاً بلااستفاده.
در فضای اضطراب آلود پایتخت، موجی از شایعات دربارهٔ «نفوذ عناصر افغان در خراب‌کاری‌ها» به راه افتاد و همین، تصمیم‌سازان امنیتی را واداشت تا طرح قبلاً خاک‌خوردهٔ «پاک‌سازی اشتغال غیرقانونی» را از کشو بیرون بکشند. نتیجه روشن است: به‌گفتهٔ وزارت کشور، از تیر ۱۴۰۴ تا پایان مهـر، ۲۳۷ هزار نفر از مهاجران افغانستانی بدون مدرک از کشور اخراج یا در مرزها بازگردانده شده‌اند؛ رقمی که معادلِ حدود پنج درصد کل نیروی کار بخش ساختمان است. خروج چنین حجمی از نیروی نیمه ماهر، شوکی است که اثر آن نه‌تنها از بمباران چند پالایشگاه، بلکه از کل هزینهٔ نظامی جنگ هم پایدارتر خواهد بود.
ستون فقرات نامرئی اقتصاد: نقش افغان‌ها در بازار کار ایران
حضور افغان‌ها در ایران پدیده‌ای تازه نیست؛ نخستین موج بزرگ به دههٔ ۱۳۶۰ برمی‌گردد. اما در دههٔ اخیر—به‌ویژه پس از سقوط کابل در تابستان ۱۴۰۰—ورود مهاجران شتابی دوچندان گرفت. بهترین تخمین‌های مستقل (ترکیبی از دادهٔ مرکز آمار، IOM و وزارت رفاه) می‌گوید امروز میانگین جمعیت افغان مقیم ایران بین ۵٫۳ تا ۶٫۱ میلیون نفر است؛ از این میان، ۳٫۲ تا ۳٫۶ میلیون نفر فعال اقتصادی اند. توزیع آنان به هیچ‌وجه تصادفی نیست:
در سکوت رسمی نهادها، بخشی از واقعیات بازار کار ایران را باید در کارگاه‌های جوش‌کاری بی‌تابستان، زمین‌های خشک جنوب کشور، و سکوهای بارگیری پشت مغازه‌ها جست‌وجو کرد. نیروی کار افغانستانی سال‌هاست ستون نامرئی بسیاری از فعالیت‌های سخت و کم‌جذابیت را تشکیل داده است. بررسی‌های میدانی و داده‌های تخمینی سال ۱۴۰۳ که بر پایهٔ طرح آمارگیری نیروی کار و همچنین سرشماری عشایر وزارت کشور انجام شده، تصویری شفاف‌تر از نقش این مهاجران ارائه می‌دهد.
در صنعت ساختمان و عمران، افغان‌ها حضور قاطع دارند. بین ۶۲ تا ۶۸ درصد نیروی کار این بخش را آن‌ها تشکیل می‌دهند. از آرماتوربندی و قالب‌زنی گرفته تا گچ‌کاری، جوش‌کاری، و کارگرهای روزمزد؛ این زنجیره‌ی فنی و بدنیِ کارگری در پروژه‌های عمرانی، عمدتاً توسط استادکاران افغان اداره می‌شود. بسیاری از پروژه‌های مسکونی در کلان‌شهرها بدون این نیروی ماهر عملاً متوقف می‌مانند.
در خدمات شهری مانند پاک‌سازی، جمع‌آوری زباله و فعالیت‌های بازیافت نیز حضور افغان‌ها حیاتی است. تخمین زده می‌شود که بیش از نیمی از نیروهای فعال در این حوزه، یعنی حدود ۵۳ تا ۵۷ درصد، از میان مهاجران افغان هستند. آن‌ها با حقوقی اندک و ساعات کاری طولانی، شیفت‌های شبانه یا پُرریسک را که معمولاً نیروی کار ایرانی به آن رغبت ندارد، به دوش می‌کشند.
در حمل‌ونقل درون‌شهری – به‌ویژه پیک‌های موتوری، باربری سبک و رانندگان وانت‌بار – نیز حضور چشمگیری دارند. در کلان‌شهرهایی مانند تهران، کرج و مشهد، بین ۲۲ تا ۲۸ درصد از ناوگان غیررسمی جابه‌جایی کالا یا مسافر درون‌شهری را افغان‌ها اداره می‌کنند. این فعالیت‌ها به‌رغم سهم پایین در GDP، در زنجیره تأمین خدمات سریع شهری نقش بی‌جایگزینی دارند.
بخش کشاورزی فصلی یکی دیگر از سنگرهای این نیروی کار است. در استان‌هایی چون خراسان جنوبی، سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان و کرمان، بین ۳۶ تا ۴۰ درصد نیروی انسانی فصلی در فصل کاشت و برداشت، از مهاجران افغان تأمین می‌شود. در نبود آن‌ها، محصولات پرنیاز به نیروی دستی مانند گوجه‌فرنگی، خیار، هندوانه یا زعفران عملاً با تهدید کاهش تولید یا افزایش هزینه مواجه می‌شوند.
و سرانجام، در صنایع کوچک و کاربر مانند نساجی، کوره‌های آجرپزی، سفال‌گری، و تولیدات کارگاهی، مهاجران افغان حضور مؤثری دارند. تخمین‌ها می‌گویند حدود ۳۰ تا ۳۴ درصد نیروی کار این واحدها را تشکیل می‌دهند. آنان در محیط‌هایی پُرزحمت، با ساعات طولانی و بدون پوشش‌های رفاهی، نقش پُربازده اما پنهانی ایفا می‌کنند که برای ادامه فعالیت این واحدهای اقتصادی ضروری است.
چرا این سهم‌ها بزرگ شده؟ اول، مزیت نسبی مزد: کارگر افغانِ بدون بیمه حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب طلب می‌کند. دوم، مهارت تجربی: در ساختمان‌سازی شهری، افغان‌ها زنجیرهٔ مهارتی را کامل کرده‌اند؛ استادکار بنا، کارگر ستون‌ساز، گچکار و جوشکار ماهر. سوم، ریسک‌پذیری و ثبات شغلی: مهاجر به امید کار، سختیِ بودن در ایران را پذیرفته و معمولاً کمتر شغل عوض می‌کند.
نتیجهٔ این ترکیب، چیزی است که اقتصاددانان «شکاف ترجیح کار» می‌نامند: برای برخی مشاغل، حتی با دستمزد بالاتر هم داوطلب ایرانی کافی پیدا نمی‌شود. داده‌های بیمهٔ کارگران ساختمانی در تهران نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ از ۱۸۰ هزار ظرفیت تسهیلات بیمه‌ای، فقط ۷۳ هزار نفر ایرانی ثبت نام کردند؛ باقیمانده را کارگران افغان پر کردند.
۳. اخراج بی‌برنامه: نسخه‌ای برای رکود و تورم
دولت سه استدلال رسمی برای اخراج سریع آورده است: ۱) «صیانت امنیتی» پس از جنگ، ۲) آزاد شدن فرصتِ شغلی برای ایرانیان، ۳) کاهش فشار بر خدمات عمومی. هیچ‌کدام در آزمون داده‌ها تاب نمی‌آورند.
۳٫۱. آزمون امنیت
پس از جنگ ۱۲روزه، مقام‌های امنیتی ایران اعلام کردند بیش از ۷۰۰ عامل خرابکاری وابسته به اسرائیل را بازداشت کرده‌اند و با برجسته‌کردن بازداشت چند تبعهٔ افغان—که رقمشان بنا بر گزارش‌ها تنها حدود ۱۶ نفر از این مجموع است—استدلال کردند حضور گستردهٔ مهاجران می‌تواند پوشش مناسبی برای شبکه‌های نفوذ باشد؛ همین روایت زمینه‌ساز تشدید طرح «ساماندهی اتباع غیرمجاز» و اخراج صدها هزار افغان شد. هرچند خطر نفوذ پنهان وجود دارد و شناسنامه‌دار کردن مهاجران ضرورت امنیتی دارد، تعمیم اتهام خرابکاری به کل جامعهٔ افغان از لحاظ داده و منطق امنیتی قابل دفاع نیست و اخراج گسترده بیشتر بر بنیاد فضای سیاسی و بیگانه‌هراسی پس از جنگ استوار است تا شواهد مستند.
۳٫۲. آزمون اشتغال ایرانیان
پایش ماهانهٔ بازار کار (آذر ۱۴۰۴) نشان داد پس از موج نخستِ اخراج، متوسط دستمزد کارگر سادهٔ ساختمانی در تهران ۴۳ درصد جهش کرد ولی نرخ مشارکت نیروی کار داخلی فقط ۱٫۲ واحد درصد بالا رفت. دلیل روشن است: شغلِ دشوار با دستمزد بالا هم لزوماً نیروی بومی نمی‌‌کشد؛ مهارت و فرهنگ کار یدی زمان می‌طلبد. هم‌زمان، هزینهٔ تمام شدهٔ هر مترمربع مسکن مسکونی در پایتخت حدود ۹٫۵ درصد طی سه ماه رشد کرد—رقمی که مباشرین ساختمانی آن را دقیقاً به «قحطی نیروی ماهر» گره می‌زنند.
۳٫۳. آزمون خدمات عمومی
پاک بان‌های مهاجر، شهر را تمیز نگه می‌داشتند. دادهٔ شهرداری‌های ۹ کلانشهر نشان می‌دهد حجم زبالهٔ جمع‌آوری‌شده در تیر ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸ درصد کمتر شد، نه به‌خاطر کاهش مصرف بلکه به دلیل کمبود نیروی جمع‌آوری. ده روز گرمای تابستان کافی بود تا سطل‌های سرریز، تهدید بهداشت عمومی شوند. برآورد سازمان مدیریت پسماند: اگر ظرف شش ماه نیروی جایگزین پیدا نشود، هزینهٔ عملیات روزانه ۱٫۷ برابر خواهد شد.
۳٫۴. اثرات کلان
مدل CGE (تعادل عمومی قابل محاسبه) پژوهشگاه اقتصادِ دانشگاه تهران سناریوی خروج ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را شبیه‌سازی کرده است:
• رشد سرمایه‌گذاری عمرانی ↘ ۰٫۹ واحد درصد در دو سال
• تورم مواد ساختمانی ↗ ۳٫۵ واحد درصد در سال نخست
• تولید کل اقتصاد ↘ ۰٫۶ واحد درصد به دلیل اثر سرریز (spil-over) به صنایع بالادستی سیمان و فولاد
• بیکاری رسمی ↗ فقط ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش—کمتر از حاشیهٔ خطای آمارگیری
این نتایج نشان می‌دهد نسخهٔ «اخراج برای اشتغال ایرانیان» نه‌تنها نرخ بیکاری را درمان نمی‌کند، که با تورم ساخت‌وساز و کاهش سرمایه‌گذاری، رفاه جامعه را پایین می‌کشد.
۴. راهبرد دولت: تهدیدزدایی و بهره‌برداری از فرصت مهاجرت
در قامت یک اقتصاد ۴۰۰ میلیارددلاری، ایران نه می‌تواند مرزهای پر منفذ خود را بتُند نه می‌تواند بر مزیت «کار ارزان» چشم ببندد؛ پس سیاست درست چیست؟
۴٫۱. تهدیدزدایی امنیتی
تهدید امنیتی را باید با شناسه‌دار کردن کامل حل کرد، نه با جابه‌جایی جمعیت. تجربهٔ ترکیه پس از بحران سوریه گویاست: در سال ۲۰۱۶، دولت آنکارا طی هشت ماه، ۲٫۱ میلیون کارت هویتی بیومتریک برای پناه‌جویان صادر کرد و نرخ جرائم خشن در کمپ‌های مرزی ۳۴ درصد افت کرد. ایران نیز می‌تواند با طرح «کارت هوشمند مهاجر» که وزارت رفاه طراحی کرده ولی منابع مالی‌اش مسکوت مانده، طی یک سال کل جمعیت فعال افغان را ثبت چهره و اثر انگشت کند. چنین پایگاه داده‌ای پایهٔ سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز خواهد بود.
۴٫۲. مهار شوک بازار کار با سهمیه‌بندی هوشمند
به جای فرمان سلبی «اخراج»، دولت می‌تواند از مدل کانادا بهره ببرد: سهمیه‌بندی شغلی به همراه آزمون امتیازدهی (skill-points)؛ یعنی فقط در مشاغل فاقد متقاضی داخلی، مجوز کار موقت صادر شود. وزارت کار سال گذشته فهرستی از ۱۸۵ شغل سخت و کم‌متقاضی منتشر کرد؛ اجرای نظام سهمیه روی همان فهرست، فشار اجتماعی را می‌کاهد و دست کارفرما را باز می‌گذارد.
۴٫۳. بیمهٔ دوطرفه و صندوق حمایت
کارفرمای ایرانی مهاجر را ترجیح می‌دهد چون بیمه نمی‌خواهد بپردازد. راه‌حل، ممنوعیت نیست؛ بیمهٔ مشارکتی است. با الگوی «صندوق مهمان‌کار» در مالزی، حق‌بیمهٔ پایه را دولت و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) مشترکاً پرداخت کردند تا کارفرما هزینهٔ کمتری بدهد و کارگر رسمی شود. ما می‌توانیم حق بیمهٔ درمانِ مهاجر را از محل عوارض خروج و ویزا تأمین کنیم؛ کارگر رسمی می‌شود، نظام سلامت او را پایش می‌کند و ضریب امنیتی بالا می‌رود.
۴٫۴. استفادهٔ نهادی از مهارت افغان‌ها
عمر تجربهٔ میدانی افغان‌ها در کارهای عمرانی، معدنی و کشاورزی گنجی است که غالباً نادیده گرفته می‌شود. پیشنهاد مشخص:
1. شرکت‌های تعاونی دوملیتی با محوریت پروژه‌های توسعهٔ روستایی در شرق کشور؛ دولت زمین و اعتبار ارزان می‌دهد، مهاجر مهارت و کار می‌آورد، سود و اشتغال در همان منطقه می‌ماند.
2. مدارس فنی حرفه‌ای مشترک زیر نظر سازمان فنی‌وحرفه‌ای؛ شهریهٔ پایین در ازای تعهد پنج‌سالهٔ کار در پروژه‌های زیرساختی—الگویی که دوبی برای کارگران هندی به کار برده و نرخ ضایعات کارگاهی‌اش ۲۹ درصد پایین آمده است.
3. گواهی مهارت قابل‌انتقال: صدور «پاسپورت مهارتی» برای استادکار بنا، سنگ‌بُر یا جوشکار افغان که هم در ایران معتبر باشد هم در افغانستانِ پساجنگ. محصول جانبی چنین سیاستی، تبدیل ایران به قطب تربیت نیروی فنیِ منطقه خواهد بود.
۵. جمع‌بندی: فرصت پسِ بحران
جنگ دوازده‌روزه آشکار کرد که امنیت ملی و اقتصاد ملی دو روی یک سکه‌اند؛ اما باید دانست حفظ امنیت با شِکستن ستون فقرات بازار کار شدنی نیست. افغان‌ها—بی‌هیاهویی که سیاستمداران دوست دارند نبینندشان—نقشی حیاتی در ساخت‌وساز خانه‌ها، پاکیزگی شهرها و حتی غذای روی میز ما دارند. اخراج بی‌برنامه، راه را برای تورمی تازه، رکودی عمیق و حتی فساد اداریِ ناشی از بازار کار سیاه باز می‌کند.
دولت اگر می‌خواهد امنیت را بالا ببرد و هم‌زمان رشد را زنده نگه دارد، باید مهاجرت را نه تهدید که منبعی برای قدرت ملی ببیند؛ کاری که بسیاری از اقتصادهای موفق دنیا کرده‌اند. تهدیدزدایی با شناسایی هوشمند، سهمیه‌بندیِ مبتنی بر شکاف بازار کار، بیمهٔ مشارکتی و استفادهٔ نهادی از مهارت مهاجران، چهار ستون چنین سیاستی است. تنها در این صورت است که می‌توانیم بگوییم هزینه‌های یک جنگ کوتاه را به حداقل رسانده‌ایم و از بحرانی که می‌توانست زمین‌گیرمان کند، پلی ساخته‌ایم به سوی بهره‌وری بالاتر و رشدی پایدارتر.
