وقتی موشک‌ها در نخستین ساعات بامدادی ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ به تأسیسات هسته‌ای فردو و سایت‌های موشکی سمنان اصابت کرد، بسیاری از مدیران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: «جنگ ۱۲روزه‌ای که خیال می‌کردیم در منطقه می‌ماند، حالا رسماً وارد دفتر و کارخانه ما شده است». پایان آتش‌بس میان ایران و اسرائیل ــ و همزمان، اعلام بسته‌ی هشتم تحریم‌های ایالات متحده علیه شبکه‌های نفتی ایران در سوم ژوییه ۲۰۲۵ ــ نشان داد که «بار مضاعف» برای بنگاه ایرانی، دیگر استعاره نیست: دو اهرمِ فشارِ همزمان بر منابع و بازار، با فواصل کوتاه ضربه می‌زنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همان روز اعلام کرد شرکت‌های خلیجی که نفت ایران را با برچسب عراقی مخلوط می‌کردند، در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند؛ تحریم تازه‌ای که به‌گفته‌ی تحلیلگران رویترز، دسترسی صادرکنندگان پتروشیمی به دلار را حتی از سال‌های قبل هم دشوارتر می‌کند.
در کنار بسته‌ی تحریمی، «جنگ کوتاه اما پرهزینه» خسارتی تقریباً ۸ میلیارد دلاری به اقتصاد وارد کرد؛ برآوردی که وزارت دارایی اسرائیل تنها یک هفته پس از آتش‌بس منتشر کرد. ضربه‌ی متقابل موشکی به بنادر خلیج فارس نیز، آن‌گونه که گزارش اندیشکده ISW نشان می‌دهد، ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا را در چند بندر کلیدی تا ۴۰ درصد پایین آورد. برای کارخانه‌ای در اصفهان که الکترود گرافیتی‌اش از چین می‌آید، همین کاهشِ ظرفیت کافی است تا خط تولید لوله‌های فولادی ده روز متوقف شود و سفارش ژولای به تعویق بیفتد.
زنجیره‌ای که دیگر «جهانی» نیست
تا پیش از این جنگ، بسیاری از بنگاه‌های متوسط ایرانی تلاش می‌کردند با «مسیر دوم» واردات ــ از عمان یا قزاقستان ــ وابستگی به دوبی را کاهش دهند. اما تحلیل تازه‌ی موسسه «مید» نشان می‌دهد هزینه‌ی حمل یک کانتینر ۴۰ فوت از بندر چیندائوی چین به بندرعباس در هفته‌ی دوم ژوییه نسبت به ماه مارس ۲۰۲۵ حدود ۱۹ درصد گران‌تر شده است. افزایشی که بخشی از آن ناشی از بیم شرکت‌های کشتیرانی نسبت به مین‌های شناور در خلیج فارس است، و بخش دیگر حاصل رشد نرخ بیمه‌ی جنگ. این در حالی است که تحریم‌های بانکی، همچنان انتقال ارز را از مسیر سوئیفت ناممکن کرده و حواله‌های یوآن هم، پس از تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه دو بانک هنک‌کنگی، به تأخیر افتاده است.
شوک ارزی و هراس نقدینگی
بازار آزاد ارز در تهران، در اوج درگیری‌ها، نرخ دلار را تا مرز یک میلیون ریال بالا برد؛ رکوردی که آخرین‌بار در زمستان ۱۴۰۳ لمس شده بود و حالا دوباره تکرار شد. ﺑﻪگفته‌ی اکونومیست، «حتی پیش از بمباران‌ها، شش نفر از هر ده نفرِ سن کار در ایران بیرون از بازارِ کار بودند؛ حالا تورم ۳۵ درصدی، جیبِ آنها را خالی‌تر می‌کند». در چنین وضعی، بانک‌ها که خود تحت تحریم‌اند، حاضر نیستند تسهیلات سرمایه درگردش را جز با نرخ‌های بالای ۳۰ درصد پرداخت کنند. نتیجه آن‌که بنگاهی که می‌خواهد صرفاً مواد اولیه‌ی تیرماه را بگیرد، باید هزینه‌ی مالی‌ای بپردازد که سود عملیاتی‌اش را می‌بلعد.
چالش منابع انسانی: از «تدبیر» تا «سرپناه»
ائتلاف کارفرمایان تهران برآورد می‌کند که دست‌کم ۶۱۰ غیرنظامی و ده‌ها متخصص فنی در حملات هوایی کشته شدند. این تلفات مستقیم، با موج کوچ مهندسان نرم‌افزار و مدیران پروژه تکمیل می‌شود؛ نیروی کاری که از ۱۴۰۰ به این‌سو به سمت امارات و ترکیه رفته و حالا انگیزه‌ی خروجش دوچندان شده است. در چنین شرایطی، بنگاهی که می‌خواهد بقا یابد، باید «چارت بحران» داشته باشد: بداند کدام نقش توسعه‌ای قابل تعلیق است و کدام تخصص ــ مثلاً DevOps یا تعمیرکار CNC ــ باید هر طور شده حفظ شود. آن‌طور که مدیرعامل یک کارخانه قطعه‌سازی در شهرِ قدس می‌گوید، «ما قراردادهای دورکاری را از سال ۲۰۲۲ جدی گرفتیم؛ امروز همان سرمایه‌ی نامرئی باعث شد خط طراحی‌مان فقط یک روز بخوابد». روایت او یادآور تذکر کارشناسان منابع انسانی است: در بحران، نقش‌های رهبری و خلق انگیزه، مهم‌تر از مدیریت روزمره‌اند؛ و رفاهیات ساده‌ای مثل پکیج اینترنت اضطراری یا بودجه‌ی اسکانِ کارکنان شیفت شب در سوله‌ی امن، می‌تواند مانع خروج گسترده نیروی متخصص شود.
سیاست‌گذار؛ تهدید یا فرصت؟
شاید تنها خبر نیمه‌مثبتِ این روزها، تصمیم دولت برای تسویه‌ی بخشی از بدهی‌های عمرانی باشد. مجلس در بودجه‌ی ۱۴۰۴ اجازه داده است تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ویژه برای پرداخت مطالبات پیمانکاران منتشر شود. هرچند منتقدان می‌گویند این اوراق با سررسید بلندمدت عملاً «تسویه واقعی» نیست، اما برای شرکتی که ماه‌هاست نتوانسته پول پروژه‌ی راهسازی‌اش را بگیرد، همین نقدینگی می‌تواند تفاوت میان ورشکستگی و بقا باشد. به تجربه‌ی جنگِ ایران و عراق هم اگر رجوع کنیم، می‌بینیم بخش خصوصی در دوره‌ی جنگ عملاً قفل می‌شود ولی بعد از پایان درگیری و آغاز بازسازی، همان پیمانکاران زیان‌دیده نخستین کسانی هستند که منفعت می‌برند؛ به شرط آن‌که تا آن زمان دوام بیاورند.
«بقا» به‌مثابه استراتژی رشد
در اقتصاد رکودی، سهم بازارِ رقبای کوچک به‌سرعت فرو می‌ریزد. شرکتی که نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق و تهیه مواد اولیه را دارد، می‌تواند به‌سرعت جای خالی رقیبان حذف‌شده را پر کند؛ اتفاقی که پس از رکود نفتی ۱۳۹۴ هم در صنعت لوله‌سازی افتاد و سه بازیگر اصلی ۶۰ درصد بازار را به دست آوردند. بنابراین استراتژی واقع‌بینانه برای ماه‌های پیش رو تمرکز بر دوام است: کاهش هزینه‌ی ثابت، چانه‌زنی دوباره با تأمین‌کنندگان برای کش‌دادن زمان پرداخت، و البته عرضه‌ی محصولاتی که در سبد ضروریِ ذی‌نفعان می‌گنجد. یک تولیدکننده تجهیزات تهویه، به جای تمرکز بر پروژه‌های لوکس، خط مونتاژ کولرهای صنعتی ارزان را فعال کرده تا نیاز فوری بیمارستان‌های صحرایی و مراکز امداد را پاسخ دهد؛ حرکتی که حاشیه سودش پایین‌تر است، اما جریان نقد را زنده نگه می‌دارد.
تصمیمِ دقیقه‌نود جواب نمی‌دهد
تحریم‌ها و جنگ، هر دو خصیصه‌ای مشترک دارند: عدم اطمینان. در چنین بستر متلاطمی، سرعت تصمیم‌گیری حیاتی است، اما سرعت بدون سناریونویسی، بیشتر شبیه قمار است. بنگاه ایرانی ناچار است میز فرمانی برای «تحلیل بلادرنگ ریسک» بسازد؛ ترکیبی از گزارش‌های میدانی (وضعیت موجودی انبار در بندرعباس)، داده‌های جهانی (قیمت مس در بورس فلزات لندن)، و پایش رسانه‌ای (اعلان‌های دقیقه‌آخر OFAC). به تعبیر ریشی جالوریا از RBC، «جنگ امروز، از کارخانه تا اتاق سرور ادامه دارد؛ کسی برنده است که اطلاعات را چند ثانیه زودتر تجمیع کند».
«بار مضاعف» برای بنگاه ایرانی یعنی سرکردن با دو بحرانِ همزمان که هر دو پایان نامعلومی دارند. تحریم‌ها راه ورود سرمایه و فناوری را می‌بندند، جنگ زنجیره‌ی تأمین را مختل می‌کند و ریسک عملیاتی را بالا می‌برد. اما تاریخِ اقتصاد ایران نشان می‌دهد، در دلِ همین تنگناها، فرصت‌هایی پدیدار می‌شود که به شرط چابکی و تاب‌آوری، می‌تواند بنیان رشد فردای شرکت‌ها باشد. شرط نخست بقا است؛ شرکتی که فردا صبح بتواند در را باز کند، شاید در دنیای پس از بحران، بازاری خالی از رقیب و انباشته از تقاضا پیش رو داشته باشد. در نتیجه مدیر ایرانی امروز بیش از هر زمان باید هم آماج توپ‌خانه‌ی سیاستِ جهانی را بفهمد، هم گوشش به تیک‌تاک انبار موجودی خودش باشد؛ چرا که فردا، این دو عقربه، آینده‌ی او را رقم می‌زنند.
