اگر دانشگاهِ ایرانی روزگاری میدانِ دوئل ایده‌ها و آزمایشگاهِ آینده‌سازی بود، امروز بیشتر شبیه باشگاهی نیمه خصوصی شده است که اعضایش مدام شانهٔ هم را می‌زنند و مدالِ افتخاری از یکدیگر می‌گیرند. در فضای بسته‌ای که حتی یک پنجره به نقد بیرونی ندارد، هر واحد تحسین درونی مثل دُز مخربی عمل می‌کند: توهم موفقیت تزریق می‌شود و دردِ ناکامی بی‌حس. نمونهٔ عددی‌‌اش روشن است؛ فهرست «پژوهشگران پراستناد کلاریویت» که پیش‌تر ۱۵ نام ایرانی داشت، در ویرایش ۲۰۲۲ فقط ۱۲ نام را پذیرفت—سقوطی ۲۰ درصدی که هیچ مانور رسانه‌ای دانشگاهی حاضر نشد درباره‌اش توضیح بدهد .
این خودشیفتگی آکادمیک وقتی زیر ذره‌بین رتبه‌بندی‌های جهانی می‌رود، رسوا‌تر می‌شود. ۸۴ دانشگاه ایرانی در فهرست تایمز ۲۰۲۵ جا گرفته‌اند، اما تنها رتبهٔ پنج دانشگاه بهبود یافته و جایگاه بیست مؤسسه افت کرده است. نخستین دانشگاه کشور هم تازه در بازهٔ ۳۵۰–۳۰۱ جهان دست‌وپا می‌زند؛ یعنی تا «نیمهٔ بالای جدول» هنوز ده‌ها پله فاصله داریم . کمیّت عضویت در فهرست‌ها در بوق و کرنا دمیده می‌شود، اما کیفیت غایب است؛ درست مثل فردی که تعداد پیروانش در شبکه‌های اجتماعی را جار می‌زند ولی جرئت ندارد نرخ تعامل واقعی را رو کند.
هم‌زمان، دولت با اعتمادِ کور به عنوان علمیِ روی کارت ویزیت استادان، آنان را سراغ فرماندهی نهادهای مالی می‌فرستد؛ گویا اتاق درس و اتاق خزانه یکسان‌اند. محمدرضا فرزین—مدرس اقتصاد دانشگاه علامه—در ۲۰۲۳ بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست؛ چند ماه بعد، نرخ برابری ریال در مدار سراشیبی جدیدی افتاد، بی‌آنکه توضیحی قانع‌کننده ارائه شود . این همان «تخصص‌گرایی سطحی» است: ما برچسب دانشگاهی را با مهارت اجرایی اشتباه می‌گیریم و بهایش را در تلاطم بازار پول می‌پردازیم.
در جبههٔ آموزش، کلاس‌هایی با میانگین ۲۵ دانشجو برای هر عضو هیئت علمی دولتی و ۴۷ دانشجو در مؤسسات غیرانتفاعی تشکیل می‌شود . در چنین ازدحامی، استاد ناچار است ساعت‌ها اسلایدی را که پنج سال پیش ساخته دوباره پخش کند و از جمعیت خسته روبه‌رو، فقط سر تکان‌دادنی طلب کند. ناگفته پیداست که این وضع هیچ سنخیتی با پژوهش تعاملی ندارد، به‌ویژه وقتی سهم هزینهٔ تحقیق و توسعه در اقتصادِ ایران فقط ۰٫۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی است—کمتر از یک‌سومِ هدفِ برنامهٔ ششم . اگر پول و زمان هر دو محدود باشند، استاد دانشگاه به‌ناچار به پخش‌صوت تک‌گویه بدل می‌شود.
اما کمرشکن‌تر از کمبود پول، سرگردانی در هزارتوی «گزینش» است. از ۱۷۳ هزار مدرس آموزش عالی، فقط ۷۹ هزار نفر واقعاً هیئت علمیِ تمام‌وقت‌اند؛ یعنی نزدیک به ۵۵ درصد بدنهٔ تدریس فاقد مسیر ارتقای پایدار است . سقف سنی ۴۵ سال برای استخدام رسمی و امتیازدهی سلیقه‌ای در بازه‌های سنی پایین‌تر، خون تازه را قبل از ورود خشک می‌کند . تازه اگر فردی این مانع را رد کند، باید در میانهٔ مسیر جذب، ۲۶۵ روز صبر کند تا پرونده‌اش بین دانشگاه و وزارت علوم پاسکاری شود . چنین فرایندی نه‌فقط جسارت پژوهشگر خلاق، که حافظهٔ کوتاه‌مدت او را هم می‌سوزاند؛ خلاقیت را نمی‌شود در صف طولانی انتظار یخچال کرد.
همهٔ این‌ها روی بستر بی‌پولی رخ می‌دهد. بودجهٔ ارزیِ وزارت علوم از دو میلیارد دلار در ۱۳۹۰ به یک میلیارد دلار در ۱۴۰۲ سقوط کرده است—نصف‌شدن در یک دهه، آن هم در بازاری که هزینهٔ تجهیزات آزمایشگاهی دلاری است . اقتصادِ ملی دم از «حل بحران» توسط دانشگاه می‌زند، حال آنکه خودِ دانشگاه در قفسِ بحران دم می‌گیرد؛ مثل این است که قایقِ نیمه‌غرق را مسئولِ نجات کشتی اقیانوس‌پیما بدانیم. تا وقتی دستِ کم یک درصد GDP به R&D تزریق نشود و چرخهٔ آزاد مالکیت فکری و سرمایهٔ خطرپذیر شکل نگیرد، انتظار «درمان فوری» از نهاد علم، ساده‌لوحانه است.
به بیان دیگر: دانشگاه ایرانی نه پادتنِ فوریِ اقتصاد است و نه اصلاً می‌تواند باشد؛ مگر روزی که خود به اکسیژن اقتصادِ پایدار متصل شود. اگر سیاست‌گذار جسارت داشته باشد بودجهٔ پژوهش را احیا کند، پیچ گزینش‌های فرساینده را شل کند و مدیران اجرایی را به جای «استاد مشهور»، از میان مدیران کارآزموده‌ی صنعت برگیرد، شاید بتوان در افق ۱۴۰۸ سهم R&D را به یک درصد رساند و تعداد پژوهشگران پراستناد را—این بار واقعاً—دو برابر کرد. پرسش تلخ اما ضروری آن است: آیا ساختار قدرت و مدیحه‌سُرایان آکادمیک حاضرند از حباب تأیید‌گویی دست بکشند و پذیرای نقد بیرونی شوند؟ اگر پاسخ منفی باشد، آنچه «دانشگاه» می‌نامیم، همین باشگاهِ پخش‌صوت‌های زورگو باقی خواهد ماند؛ صدای کرکننده‌ای که پیرامونش سکوتی از نوآوری حکم‌فرماست.
