بازارهای مالی در هفتههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر همزمان متغیرهای جهانی و داخلی قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران دشوارتر اما در عین حال معنادارتر کرده است. در حالیکه بورسهای بزرگ دنیا با موجی از اصلاح قیمتی، افزایش نرخهای بهره در برخی اقتصادها و رشد احتیاط سرمایهگذاران نهادی روبهرو هستند، اقتصاد ایران نیز با مجموعهای از ابهامات سیاستی، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی دستوپنجه نرم میکند. همین همزمانیِ فشار بیرونی و درونی، شرایطی دوگانه ساخته که در آن بازار سرمایه نه میتواند کاملا از روندهای جهانی فاصله بگیرد و نه صرفا بر متغیرهای داخلی تکیه کند. در چنین بستری، تحلیل بورس ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه ترکیبی و چندلایه است؛ نگاهی که هم نبض بازارهای جهانی را بشناسد، هم سازوکار انتظارات در اقتصاد داخلی را درک کند و هم رفتار بازیگران حقیقی و حقوقی را بهعنوان متغیر سوم در نظر بگیرد.
بازار سرمایه ایران در چنین فضایی عملا دو نیروی همزمان را تجربه میکند: فشار خارجی ناشی از اصلاح جهانی داراییهای ریسکی و فشار داخلی ناشی از نااطمینانیهای سیاستی و انتظاری. ریزش یا اصلاح در بازارهای جهانی معمولا از مسیر قیمت کامودیتیها، نرخ بهره بینالمللی و جریان سرمایه به بازارهای نوظهور، بر بورس ایران اثر میگذارد. کاهش قیمت فلزات پایه، نفت یا محصولات پتروشیمی میتواند مستقیما سودآوری شرکتهای صادراتمحور را تحت تاثیر قرار دهد و انتظارات سود هر سهم را تعدیل کند. در مقابل، در سطح داخلی، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی باعث میشود برخی صنایع – بهویژه گروههای دلاری و شرکتهای دارای درآمد ارزی – همچنان در کانون توجه باقی بمانند و بهنوعی نقش سپر تورمی را برای پرتفوی سرمایهگذاران ایفا کنند.
این دوگانگی سبب شده بورس تهران نه صرفا دنبالهرو اصلاحات جهانی باشد و نه کاملا درونزا عمل کند؛ بلکه رفتاری هیبریدی و مبتنی بر وزندهی مداوم به اخبار بیرونی و درونی از خود نشان دهد. در روزهایی که سیگنالهای سیاسی یا ارزی در داخل پررنگ میشود، بازار از فضای جهانی فاصله میگیرد و بالعکس، در زمان فروکش اخبار داخلی، نگاهها دوباره به سمت شاخصهای بینالمللی و قیمتهای جهانی برمیگردد. به همین دلیل، بازگشت اعتماد پایدار به بازار سرمایه صرفا با یک محرک کوتاهمدت محقق نمیشود، بلکه نیازمند مجموعهای از عوامل همزمان است: شفافیت سیاستهای اقتصادی، ثبات نسبی در متغیرهای کلان، کاهش ریسکهای غیراقتصادی و ایجاد جذابیت واقعی برای سرمایهگذاری مولد.
اقتصاد انتظار، هوشمندی در تصمیم و مساله زمان خرید
ریزش یا اصلاح اخیر بازارهای جهانی بیش از آنکه یک رویداد صرفا قیمتی باشد، هشداری برای بازتعریف انتظارات و بازاندیشی در الگوهای تصمیمگیری سرمایهگذاران است. در چنین فضایی، مفهوم «اقتصاد انتظار» بیش از گذشته معنا پیدا میکند؛ اقتصادی که در آن بازیگران بیش از آنکه بر دادههای قطعی تکیه کنند، بر سناریوها، احتمالات و پیشبینی سیاستها تمرکز میکنند. برای سرمایهگذار ایرانی، این شرایط میتواند هم چالشبرانگیز باشد و هم فرصتساز؛ مشروط بر اینکه تحلیل از سطح قیمتها و نمودارها فراتر رفته و به تحلیل چرخههای اقتصادی، ساختار سودآوری صنایع و کیفیت سیاستگذاری برسد.
در ایران، زمانی که سرمایه بهجای ورود به بخشهای مولد اقتصاد، در بازارهای مالی بهصورت محافظهکارانه و کوتاهمدت جابهجا میشود، میتوان آن را نشانهای از یک مشکل ساختاری دانست؛ مشکلی که ریشه در نااطمینانی مقرراتی، دشواری محیط کسبوکار و نبود افق روشن سرمایهگذاری دارد. اصلاح این وضعیت نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است: کاهش ریسکهای نظاممند، بهبود شفافیت قوانین، تسهیل فرآیندهای کارآفرینی و ایجاد مشوقهای واقعی برای تولید. تنها در چنین شرایطی است که سرمایه از «پناهگاههای مالی کوتاهمدت» به «سرمایهگذاریهای بلندمدت مولد» حرکت میکند و بازار سرمایه نیز نقش واقعی خود را بهعنوان تامینکننده مالی تولید ایفا میکند، نه صرفا محلی برای نوسانگیری.
آیا اکنون زمان خرید است؟
پاسخ کوتاه میتواند «بله» باشد، اما این «بله» مشروط است. زمان خرید برای همه یکسان نیست و به افق سرمایهگذاری، درجه ریسکپذیری و توانایی تحلیل فرد بستگی دارد. برای سرمایهگذاری که دید بلندمدت دارد، پرتفوی متنوع میچیند و قادر است نوسانهای مقطعی را تحمل کند، دورههای اصلاح معمولا بستر مناسبی برای ورود تدریجی و پلهای محسوب میشود. اما برای معاملهگری که صرفا بر موجهای کوتاهمدت سوار میشود و فاقد استراتژی مدیریت ریسک است، همین دوره میتواند پرهزینه و فرسایشی باشد.
در نهایت، پیام مشترک بازارهای جهانی و اقتصاد داخلی را میتوان در یک واژه خلاصه کرد: «بازتنظیم انتظارات». اگر جهان در حال بازچینی معادلات ریسک و بازده است، اقتصاد ایران نیز در نقطهای ایستاده که باید از غلبه اقتصاد مالی بر اقتصاد واقعی فاصله بگیرد و به سمت تقویت بنیانهای تولید حرکت کند. تحقق این جابهجایی نهتنها به ثبات و عمق بیشتر بازار سرمایه میانجامد، بلکه در تصویر کلان اقتصادی نیز میتواند به شکلگیری چرخهای پایدارتر از رشد، اشتغال و اعتماد منجر شود؛ چرخهای که در آن بورس نه آینه اضطراب، بلکه بازتابی از چشمانداز توسعه باشد.
