تسویه‌حساب با اقتصاد دیجیتال؟

در بحران‌ها، دولت‌ها معمولاً میان دو وسوسه گرفتار می‌شوند: حفظ امنیت و حفظ زندگی عادی. در ایران، اینترنت سال‌هاست که در نقطه برخورد این دو وسوسه ایستاده است. اما آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده، دیگر فقط «اختلال فنی»، «محدودیت موقت» یا حتی «سیاست امنیتی» نیست؛ شبیه تبدیل اینترنت از زیرساخت عمومی به امتیاز طبقاتی است.

اقتصاد دیجیتال ایران پیش از آن‌که به بلوغ برسد، وارد دوران فرسایش شده است. معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات گفته سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی که پیش‌تر حدود ۴.۷۲ درصد بود، اکنون به حدود ۴ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که هدف رسمی دولت، رساندن این سهم به ۱۰ درصد بوده است. همین فاصله، شکاف میان شعار توسعه و واقعیت سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد.

مسئله فقط چند شرکت بزرگ اینترنتی نیست. وزیر ارتباطات هشدار داده حدود ۱۰ میلیون نفر، عمدتاً از طبقات متوسط و پایین، به ارتباطات پایدار دیجیتال وابسته‌اند. این عدد یعنی اینترنت دیگر کالای لوکس نیست؛ نان روزانه بخشی از جامعه است. راننده، فروشنده اینستاگرامی، برنامه‌نویس، طراح، معلم آنلاین، پزشک مشاور، صادرکننده خدمات، فریلنسر و حتی مغازه‌داری که سفارش‌هایش را از پیام‌رسان می‌گیرد، همه در این زنجیره‌اند.

از منظر اقتصادی، قطع اینترنت نوعی مالیات پنهان بر بخش مولد است؛ مالیاتی که قانون ندارد، بودجه ندارد، پاسخ‌گویی ندارد، اما پرداخت می‌شود. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، خسارت مستقیم قطعی اینترنت را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و خسارت غیرمستقیم را تا حدود ۸۰ میلیون دلار در روز برآورد کرده است. این اعداد اگر حتی با احتیاط خوانده شوند، نشان می‌دهند که هر روز اختلال، معادل سوزاندن بخشی از سرمایه‌گذاری ملی است.

اما خسارت اصلی فقط در فروش از دست‌رفته نیست. قطعی اینترنت اعتماد را می‌خورد؛ و اعتماد، سرمایه نامرئی اقتصاد دیجیتال است. وقتی یک فروشگاه آنلاین نمی‌داند فردا می‌تواند سفارش بگیرد یا نه، وقتی یک استارتاپ نمی‌داند سرویس خارجی‌اش باز می‌ماند یا نه، وقتی کاربر نمی‌داند پیام‌رسان امروز کار می‌کند یا فردا، برنامه‌ریزی جای خود را به بقا می‌دهد. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار عقب می‌نشیند، نیروی متخصص مهاجرت می‌کند و کسب‌وکار کوچک از رشد کردن می‌ترسد.

در ظاهر، سیاست رسمی می‌گوید هدف، امنیت در شرایط جنگی است. این دغدغه را نمی‌توان نادیده گرفت. هیچ کشوری در وضعیت تهدید نظامی یا سایبری، نسبت به زیرساخت ارتباطی بی‌تفاوت نمی‌ماند. اما تفاوت مهمی هست میان مدیریت ریسک و گروگان گرفتن اقتصاد. تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها می‌توانند با ابزارهای هدفمند، لایه‌بندی امنیتی، مدیریت ترافیک حساس و تقویت دفاع سایبری عمل کنند؛ نه با خاموش کردن عمومی مسیری که معیشت میلیون‌ها نفر از آن عبور می‌کند.

در ایران، مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که اینترنت به‌تدریج طبقاتی می‌شود. بخشی از جامعه به اینترنت آزادتر، پایدارتر یا «سفیدتر» دسترسی دارد؛ بخشی دیگر پشت دیوار فیلترینگ، کندی، اختلال و هزینه‌های وی‌پی‌ان می‌ماند. گزارش‌ها از شکل‌گیری دسترسی‌های انتخابی و فشار به استفاده از پلتفرم‌های داخلی در دوره‌های قطعی حکایت دارند؛ وضعیتی که نه فقط نابرابری اقتصادی، بلکه نابرابری اطلاعاتی تولید می‌کند.

این همان نقطه‌ای است که سیاست اینترنتی از سیاست فناوری جدا می‌شود و به سیاست اجتماعی تبدیل می‌شود. اینترنت طبقاتی یعنی کارآفرین نزدیک‌تر به منابع رسمی زنده می‌ماند و کسب‌وکار مستقل آسیب می‌بیند. یعنی شرکت بزرگ شاید راه اضطراری پیدا کند، اما فروشنده کوچک نابود می‌شود. یعنی دانشگاه، رسانه، کسب‌وکار و شهروند، هر کدام بر اساس نسبتشان با قدرت، سطح متفاوتی از دسترسی به جهان دارند.

در چنین شرایطی، حاکمیت ممکن است تصور کند با محدودسازی اینترنت، کنترل بیشتری به دست آورده است. اما در عمل، بخشی از اقتصاد رسمی را به سمت زیرزمین هل می‌دهد. بازار وی‌پی‌ان، دسترسی غیررسمی، ابزارهای پرریسک، قاچاق تجهیزات ارتباطی و شبکه‌های غیرشفاف، محصول طبیعی سیاستی هستند که دسترسی عادی را ناممکن می‌کند. محدودیت، تقاضا را از بین نمی‌برد؛ فقط آن را غیررسمی، گران‌تر و ناامن‌تر می‌کند.

گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که ایران تنها نمونه این روند نیست، اما یکی از جدی‌ترین موارد آن است. Access Now در گزارش ۲۰۲۵ خود نوشته که قطع اینترنت در جهان در حال افزایش است و در بسیاری از کشورها با جنگ، اعتراض، انتخابات یا بحران‌های امنیتی هم‌زمان می‌شود. Top10VPN نیز هزینه جهانی قطعی‌های حکومتی اینترنت در سال ۲۰۲۵ را ۱۹.۷ میلیارد دلار برآورد کرده است.

در مورد ایران، داده‌های Cloudflare و Internet Society نشان داده‌اند که در قطعی خرداد ۱۴۰۴، ترافیک اینترنت بین‌الملل ایران به‌شدت سقوط کرد و در مقاطعی به وضعیت نزدیک به خاموشی کامل رسید. این یعنی مسئله فقط کندی یا اختلال موضعی نبود؛ قطع ارتباط کشور با اقتصاد جهانی دیجیتال بود.

پارادوکس تلخ اینجاست: کشوری که می‌خواهد سهم اقتصاد دیجیتال را بالا ببرد، زیرساخت اعتماد همان اقتصاد را تضعیف می‌کند. نمی‌توان هم‌زمان از هوش مصنوعی، صادرات خدمات، اقتصاد دانش‌بنیان، فین‌تک، تجارت الکترونیک و مهاجرت معکوس نیروی متخصص گفت، اما اینترنت را به متغیری سیاسی و امنیتی تبدیل کرد که هر لحظه ممکن است قطع، کند یا طبقاتی شود.

نتیجه نهایی، نه فقط زیان کسب‌وکارها، بلکه کوچک شدن آینده است. کسب‌وکار اینترنتی در ایران امروز با رقیب خارجی نمی‌جنگد؛ با بی‌ثباتی زیرساختی می‌جنگد. با هزینه پنهان وی‌پی‌ان می‌جنگد. با بی‌اعتمادی مشتری می‌جنگد. با قطع کانال فروش می‌جنگد. با مهاجرت نیروی انسانی می‌جنگد. و مهم‌تر از همه، با این احساس می‌جنگد که ممکن است در هر بحران، نخستین قربانی باشد.

به همین دلیل، عنوان «تسویه‌حساب با کسب‌وکارهای اینترنتی» اگرچه تند به نظر می‌رسد، از نظر اقتصادی بی‌راه نیست. شاید نیت رسمی، تسویه‌حساب نباشد؛ شاید زبان سیاست‌گذار، امنیت و مصلحت باشد. اما اثر سیاست مهم‌تر از نیت آن است. وقتی خروجی یک سیاست، کاهش سهم اقتصاد دیجیتال، تهدید معیشت میلیون‌ها نفر، زیان روزانه ده‌ها میلیون دلاری و طبقاتی شدن دسترسی باشد، نتیجه آن برای فعال اقتصادی چیزی جز مجازات جمعی نیست.

راه‌حل، ساده اما سخت است: اینترنت باید دوباره به‌عنوان زیرساخت عمومی اقتصاد دیده شود، نه ابزار امتیازدهی یا تنبیه. امنیت ملی بدون اقتصاد زنده دوام نمی‌آورد. و اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت آزاد، پایدار و قابل پیش‌بینی، فقط یک شعار اداری است.