این روزها اقتصاد ایران بیش از آنکه از «بحران» آسیب ببیند، از «غیرقابل پیشبینی بودن بحران» ضربه میخورد؛ وضعیتی که افق تصمیمگیری شرکتها را کوتاه کرده و بسیاری از بنگاهها را از توسعه و سرمایهگذاری به سمت مدیریت بقا سوق داده است.
به گزارش اکو اقتصاد، تعویق پروژههای بزرگ، احتیاط در استخدام، کاهش سرمایهگذاری و حرکت به سمت قراردادهای کوتاهمدت، نشانههای اقتصادیِ فضای «نه جنگ نه صلح» است؛ فضایی که در نهایت مانند یک «مالیات پنهان» هزینه تصمیمگیری را برای کل اقتصاد افزایش میدهد. در گفتوگویی با رضا غیابی، فعال اقتصادی و استراتژیست کسبوکار رفتار شرکتها را در این دوران بررسی کردیم.
سوال: وضعیت «نه جنگ نه صلح» چگونه افق تصمیمگیری شرکتها را کوتاه کرده و روی برنامهریزی بلندمدت آنها اثر گذاشته است؟
رضا غیابی: به نظر من مهمترین اثر وضعیت «نه جنگ نه صلح» یا به تعبیر دقیقتر، «ابهام مزمن»، کوتاه شدن افق تصمیمگیری است. در چنین فضایی، شرکتها نمیتوانند با اطمینان درباره شش ماه، یک سال یا چند سال آینده برنامهریزی کنند. در نتیجه پروژههای زیرساختی، سرمایهگذاریهای بلندمدت و برنامههای توسعهای به تعویق میافتد.
اما مسئله اصلی خود بحران نیست؛ مسئله غیرقابل پیشبینی بودن بحران است. بخش خصوصی با بسیاری از دشواریها میتواند کنار بیاید، اما با ابهام نمیتواند برنامهریزی کند. به همین دلیل بسیاری از شرکتها از تفکر پنجساله به تصمیمگیریهای فصلی یا حتی ماهانه رسیدهاند. این موضوع در بلندمدت به کاهش سرمایهگذاری و افت بهرهوری منجر میشود.
سوال: در این شرایط، آیا شرکتها بیشتر به سمت مدیریت بقا حرکت کردهاند تا توسعه و سرمایهگذاری؟
بله، بخش بزرگی از شرکتها از استراتژی توسعه به سمت استراتژی بقا حرکت کردهاند. تمرکز مدیران از نوآوری، توسعه بازار و سرمایهگذاری به سمت مدیریت نقدینگی، کنترل هزینهها و حفظ جریان درآمدی تغییر کرده است. این موضوع برای شرکتهای دانشبنیان و فناورمحور خطرناکتر است؛ زیرا مزیت رقابتی آنها دقیقاً از محل سرمایهگذاری در دانش، فناوری و نوآوری ایجاد میشود. وقتی سازمان مجبور شود تمام انرژی خود را صرف مدیریت روزمره کند، به تدریج از لبه فناوری و رقابت فاصله میگیرد.
البته شرکتهای هوشمند سعی میکنند حتی در دوران بقا، بودجه تحقیق و توسعه و نوآوری را به طور کامل حذف نکنند. تجربه جهانی نشان میدهد بسیاری از رهبران بازار، دقیقاً در دورههای بحران برای جهش بعدی خود آماده شدهاند.
سوال: این فضای مبهم چه اثری بر تصمیم کارفرماها در استخدام، تعدیل نیرو یا توقف پروژههای توسعهای گذاشته است؟
اولین اثر این شرایط، افزایش احتیاط در استخدام است. بسیاری از شرکتها جذب نیرو را محدود کردهاند یا توسعه تیمهای خود را متوقف کردهاند.
از سوی دیگر برخی شرکتها برای کنترل هزینهها به سمت قراردادهای کوتاهمدت، همکاریهای پروژهای و مدلهای مبتنی بر عملکرد حرکت کردهاند. همچنین بخشی از تعدیل نیروهایی که امروز مشاهده میکنیم، ناشی از فشار نقدینگی و کاهش درآمد شرکتهاست.
نکته مهم این است که کارفرمایان الزاماً به دنبال کاهش اشتغال نیستند؛ بلکه به دنبال کاهش ریسک هستند. اگر فضای کسبوکار قابل پیشبینیتر شود، بخش خصوصی معمولاً اولین بخشی است که دوباره به سمت استخدام و توسعه حرکت میکند.
سوال: آیا میتوان گفت شرکتها در وضعیت فعلی، بیشتر به تعلیق تصمیمهای بزرگ رسیدهاند تا اجرای آنها؟
کاملاً. بسیاری از شرکتها نه تنها تصمیمهای بزرگ، بلکه حتی بخشی از تصمیمهای متوسط خود را نیز به تعویق انداختهاند. تصمیمهایی مانند توسعه کارخانه، ورود به بازار جدید، جذب سرمایه، خرید شرکت دیگر یا اجرای پروژههای تحول دیجیتال نیازمند افق روشن هستند. وقتی این افق وجود ندارد، مدیران به تصمیمهای کوچک و عملیاتی بسنده میکنند.
مشکل اینجاست که سازمانی که فقط تصمیمهای روزمره میگیرد، ممکن است از بحران عبور کند اما لزوماً رشد نخواهد کرد. هزینه واقعی این تعلیقها چند سال بعد و در قالب کاهش بهرهوری و از دست رفتن مزیت رقابتی ظاهر میشود.
سوال: این بلاتکلیفی چه اثری روی قراردادهای کاری، سرمایهگذاریهای جدید و ورود به پروژههای پرریسک داشته است؟
قراردادها کوتاهتر، محتاطانهتر و مبتنی بر خروجی شدهاند. شرکتها تلاش میکنند تعهدات بلندمدت خود را کاهش دهند و انعطاف بیشتری برای واکنش به شرایط متغیر داشته باشند. سرمایهگذاریهای جدید نیز کاهش یافتهاند، زیرا سرمایهگذاری اساساً یک تصمیم درباره آینده است و زمانی که آینده نامشخص باشد، طبیعی است که سرمایهگذار محتاطتر شود.
البته همه بازیگران به یک شکل رفتار نمیکنند. برخی هلدینگهای بزرگ و شرکتهای دارای نقدینگی بالا، این دوره را فرصتی برای خرید داراییها، توسعه سهم بازار و انجام معاملات استراتژیک میبینند. در واقع بحران برای برخی تهدید است و برای برخی دیگر فرصت.
سوال: در چنین فضایی، شرکتها بیشتر به سمت کاهش هزینههای ثابت و افزایش انعطافپذیری ساختار سازمانی رفتهاند یا نه؟
بله. کاهش هزینههای ثابت و افزایش انعطافپذیری تقریباً به یک اصل مدیریتی تبدیل شده است. شرکتها تلاش میکنند بخشی از هزینههای ثابت خود را به هزینههای متغیر تبدیل کنند و ساختارهای چابکتری داشته باشند. این موضوع را در افزایش برونسپاری، همکاریهای پروژهای و قراردادهای مبتنی بر عملکرد مشاهده میکنیم.
اما باید توجه داشت که انعطافپذیری با بیثباتی تفاوت دارد. یک سازمان نمیتواند برای مدت طولانی در شرایط ابهام مزمن فعالیت کند و همچنان انتظار رشد و نوآوری داشته باشد. حتی مقاومترین سازمانها نیز به حداقلی از قابلیت پیشبینی نیاز دارند.
سوال: آیا این وضعیت باعث شده بخش خصوصی در حالت انتظار بماند و موتور رشد اقتصادی کند شود؟
بله، تا حد زیادی همینطور است. بخش خصوصی زمانی سرمایهگذاری میکند که بتواند بازگشت سرمایه را تخمین بزند. هرچه سطح نااطمینانی بیشتر شود، تمایل به سرمایهگذاری کاهش مییابد. در نتیجه بخشی از اقتصاد وارد وضعیت انتظار میشود. این انتظار به معنای توقف کامل فعالیتها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت تصمیمگیری و سرمایهگذاری است.
وقتی سرمایهگذاری کاهش پیدا کند، اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی نیز کند میشوند. بنابراین هزینه ابهام فقط متوجه شرکتها نیست؛ بلکه کل اقتصاد و جامعه آن را پرداخت میکنند.
سوال: کارفرماها این ریسک و نااطمینانی را چگونه در قیمتگذاری، دستمزدها و برنامهریزی مالی خود منعکس میکنند؟
تقریباً همه شرکتها امروز نوعی «پریمیوم ریسک» را وارد تصمیمهای خود کردهاند. این موضوع در قیمتگذاری، مدیریت نقدینگی، قراردادها و برنامهریزی مالی قابل مشاهده است. شرکتها نقدینگی بیشتری نگه میدارند، محافظهکارانهتر هزینه میکنند و سناریوهای بدبینانهتری را در برنامهریزی مالی لحاظ میکنند. در قیمتگذاری نیز معمولاً حاشیه اطمینان بیشتری در نظر گرفته میشود تا ریسکهای احتمالی پوشش داده شود.
اما مهمترین نکته این است که نااطمینانی مانند یک مالیات پنهان عمل میکند؛ مالیاتی که نه دولت آن را دریافت میکند و نه درآمدی برای کسی ایجاد میکند، بلکه صرفاً هزینه تصمیمگیری را برای همه بازیگران اقتصاد افزایش میدهد.
در نهایت، راه برونرفت از این وضعیت صرفاً تزریق منابع مالی یا حمایتهای مقطعی نیست. مهمترین نیاز بخش خصوصی، افزایش قابلیت پیشبینی اقتصاد است. هر اقدامی که افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی را روشنتر کند، به مراتب اثر بیشتری از بسیاری از بستههای حمایتی خواهد داشت. اقتصاد بیش از هر چیز به «اعتماد به آینده» نیاز دارد و بازسازی این اعتماد، مهمترین سرمایهای است که میتواند موتور رشد را دوباره روشن کند.
