ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه، بخشی از مواجهه اقتصاد ایران با تغییر معنای دارایی، اعتبار و ارزش است. شرکتهایی رشد کردهاند که بخش مهمی از توان اقتصادی آنها در نرمافزار، دانش کارکنان، شبکه مشتریان و روابط میان کاربران شکل میگیرد؛ درحالیکه نهادهای ارزیابی و نظارت باید بتوانند این منابع ارزش را با معیارهایی قابل بررسی به سرمایهگذار معرفی کنند. دشواری از جایی آغاز میشود که تجربه موفق گذشته، به تنها معیار تشخیص امکانهای آینده تبدیل شود.
در گزارش اخیر پیوست از نشست هماندیشی بخش خصوصی و وزارت اقتصاد، فعالان اقتصاد دیجیتال از دشواری ارزشگذاری داراییهای نامشهود و طولانیبودن فرایند پذیرش در بورس گفتهاند. در مقابل، رئیس سازمان بورس بخشی از مسئله را به کیفیت گزارشگری و حاکمیت شرکتی نسبت داده و مدیرعامل فرابورس بر اعتماد به سازوکار بازار برای کشف قیمت تأکید کرده است. این مواضع، هرکدام وجهی از یک مسئله مشترک را نشان میدهند: چگونه میتوان درباره ارزشی که هنوز تماماً در صورتهای مالی دیده نمیشود، اعتماد عمومی ساخت؟
برای فهم این مسئله، باید به سابقه شکلگیری اعتبار اقتصادی توجه کرد. در بخش بزرگی از تجربه صنعتی و بانکی، زمین، ساختمان، ماشینآلات و موجودی کالا نشانههای قابل مشاهده توان بنگاه بودهاند. این داراییها قابلیت بازدید، مقایسه و در مواردی فروش مستقل دارند. طبیعی است که بخش مهمی از زبان کارشناسی، وثیقهگیری و نظارت نیز حول آنها شکل گرفته باشد.
اقتصاد دیجیتال این نسبت را پیچیدهتر کرده است. ممکن است شرکتی ساختمان بزرگی نداشته باشد، اما هر روز در تصمیم خرید و زندگی شمار زیادی از مردم حضور داشته باشد. ارزش آن میتواند به توان هماهنگکردن عرضه و تقاضا، کاهش هزینه جستوجو یا ایجاد رابطهای تکرارشونده با مشتری وابسته باشد. بااینحال، همین منابع ارزش گاه شکنندهاند: مشتری میتواند مهاجرت کند، نیروی متخصص میتواند از شرکت جدا شود و تغییر یک قاعده میتواند بخشی از مدل کسبوکار را از اعتبار بیندازد.
بنابراین دشواری ارزشگذاری، صرفاً نادیدهگرفتن فناوری از سوی نهادهای قدیمی نیست. بخشی از آن به ماهیت خود این بنگاهها بازمیگردد. تعداد کاربر، میزان بازدید یا حجم معامله، بدون شناخت کیفیت درآمد و هزینه حفظ مشتری، تصویر کاملی از توان اقتصادی شرکت نمیدهد. همچنین ارزشمندبودن یک منبع برای کسبوکار، الزاماً به معنای امکان شناسایی آن با هر مبلغی در حسابها نیست. میان ارزش اقتصادی، معیارهای حسابداری و قیمت قابل پرداخت سرمایهگذار، تفاوتهایی وجود دارد که باید روشن بمانند.
این نقطه، محل مسئولیت مدیران شرکتهای فناوری است. اگر بنگاهی خواستار پذیرش روشهای متناسب با اقتصاد دیجیتال است، باید درباره کیفیت رشد خود نیز توضیح متناسب ارائه کند. چه سهمی از درآمد تکرارپذیر است؟ رشد فروش تا چه اندازه به تخفیف یا یارانه وابسته است؟ شرکت برای حفظ مشتری چه هزینهای میپردازد؟ اگر تأمین مالی تازه متوقف شود، عملیات آن چگونه ادامه پیدا میکند؟ پاسخ به این پرسشها، امکان گفتوگو درباره ارزش را فراهم میکند.
اعتماد به آینده یک شرکت، از توان توضیحدادن امروز آن آغاز میشود. صورتهای مالی حسابرسیشده ضروریاند، اما در کنار آنها باید اطلاعات عملیاتی مرتبط و قابل مقایسه نیز ارائه شود. شاخصها باید تعریف ثابت داشته باشند و تغییر تعریفشان توضیح داده شود. مدیری که در دوره رشد، تعداد کاربران را معیار اصلی معرفی میکند، نمیتواند هنگام کاهش آن، بدون توضیح به شاخص دیگری پناه ببرد.
از این منظر، حاکمیت شرکتی موضوعی فراتر از الزامات پذیرش است. تعیین حدود اختیار بنیانگذار، نظارت هیئتمدیره، شفافیت معاملات با اشخاص وابسته و رعایت حقوق سهامدار اقلیت، راههایی برای تبدیل اعتماد شخصی به اعتماد نهادیاند. شرکتی که با اعتبار و توان یک بنیانگذار ساخته شده، برای حضور در بازار عمومی باید نشان دهد چگونه بدون وابستگی کامل به همان فرد اداره خواهد شد. این گذار، بخشی از بلوغ سازمان است.
در سوی دیگر، نهاد ناظر نیز مسئولیت دارد زبان ارزیابی خود را با تحول بنگاهها توسعه دهد. اگر ضوابط برای ویژگیهای شرکتهای تازه پاسخ روشنی نداشته باشند، ابهام به طولانیشدن بررسیها منتقل میشود. در چنین وضعی، شرکت نمیداند چه چیزی را باید اصلاح کند و سرمایهگذار اولیه نیز نمیتواند زمان و شرایط خروج خود را برآورد کند. احتیاطِ بدون مهلت، هزینه اقتصادی دارد؛ حتی اگر به شکل رد رسمی درخواست ظاهر نشود.
راه اصلاح، تدوین معیارهای روشن درباره اطلاعات لازم، روش بررسی و مسئولیت ارزیاب است. سازمان بورس و فرابورس میتوانند مشخص کنند برای هر مدل کسبوکار چه دادههایی اهمیت دارد، مفروضات ارزشگذاری چگونه باید افشا شوند و فرایند رسیدگی در چه مراحلی و با چه زمانبندی پیش میرود. ارزیابی تخصصی نیز باید با استقلال و پاسخگویی همراه باشد؛ زیرا تغییر عنوان کارشناس، بدون تغییر کیفیت روش، مسئله را حل نمیکند.
در این میان، کشف قیمت در بازار جایگاهی اساسی دارد. ارزشگذاری، برآوردی مشروط به مفروضات است و نمیتواند آینده را تضمین کند. قیمت در مواجهه خریدار و فروشنده شکل میگیرد، اما کیفیت این مواجهه به اطلاعات، امکان مقایسه و شناخت ریسک وابسته است. هرچه مفروضات درباره رشد، سودآوری و نیاز مالی روشنتر باشند، سرمایهگذار بهتر میتواند درباره مبلغی که حاضر است بپردازد تصمیم بگیرد.
پذیرش این منطق برای سهامداران اولیه نیز آسان نیست. بنیانگذار، ارزش سالهای زندگی و تلاش خود را در شرکت میبیند؛ سرمایهگذار خطرپذیر به بازده و امکان خروج توجه دارد؛ خریدار جدید، آیندهای را میسنجد که هنوز تحقق نیافته است. این تفاوت نگاهها طبیعی است. مسئله زمانی ایجاد میشود که یکی از این طرفها انتظار داشته باشد برآورد او بهعنوان حقیقتی قطعی پذیرفته شود. بازار سرمایه باید امکان گفتوگوی این انتظارات را فراهم کند و از تبدیل اعتبار اداری پذیرش به تضمین بازده جلوگیری کند.
اقدام کوتاهمدت برای شرکتها، آمادهکردن مجموعهای منسجم از اطلاعات مالی، عملیاتی و ریسکهاست. هیئتمدیره باید مسئول این انسجام باشد و مفروضات ارزشگذاری را در سناریوهای متفاوت بررسی کند. در مقابل، نهادهای پذیرش باید موارد ابهام و دلایل تصمیم خود را روشن و قابل پیگیری اعلام کنند.
در میانمدت، همکاری تشکلهای اقتصاد دیجیتال، حسابرسان، ارزیابان و مدیران بازار سرمایه میتواند به شکلگیری معیارهای مقایسهپذیر منجر شود. حاصل این همکاری باید در پروندههای واقعی آزموده و اصلاح شود. معیار موفقیت نیز تعداد دستورالعملها نخواهد بود؛ کیفیت افشا، زمان معقول رسیدگی و توان سرمایهگذار برای فهم تفاوت شرکتها اهمیت بیشتری دارد.
پیامد این اصلاحات از سرنوشت چند عرضه اولیه فراتر میرود. نحوه مواجهه با بنگاههای تازه، بر انگیزه تأسیس شرکت، ماندن نیروی متخصص و امکان گردش سرمایه در فعالیت مولد اثر میگذارد. درعینحال، اگر حمایت از نوآوری به پذیرش ادعاهای اثباتنشده منجر شود، هزینه آن به اعتماد عمومی و سرمایهگذاران منتقل خواهد شد.
اقتصاد ایران به نهادی نیاز دارد که بتواند ارزشهای تازه را بشناسد و درباره آنها سختگیرانه پرسش کند. شرکتهای فناوری نیز باید بپذیرند ورود به بازار عمومی، دعوت دیگران به شریکشدن در آیندهای است که مسئولیت توضیح آن بر عهده مدیران امروز قرار دارد. پیوند این دو مسئولیت است که به نوآوری امکان میدهد از موفقیت یک بنگاه به ظرفیتی ماندگار برای اقتصاد تبدیل شود.



