غیابی در مصاحبه با تجارت نیوز تصریح کرد: نقش اینماد افزایش اعتماد است نه مجوزدهی
گفتگوی رضا غیابی با خبرگزاری تجارت نیوز در ادامه آمده است. این خبر در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.
نابودی ۳۰۰ هزار شغل با اینماد اجباری / نقش اینماد افزایش اعتماد است نه مجوزدهی
به گزارش تجارت‌نیوز، بسیاری از فعالان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها معتقدند اینماد اجباری نمی‌تواند از ریسک‌هایی مثل پولشویی یا کلاهبرداری سایت‌ها جلوگیری کند و فقط سدی برای ایجاد فعالیت‌های نوآورانه است. همانطور که پیش از این نیز ریسک‌هایی در حوزه کسبوکار پیش آمده و اینماد پاسخگو نبوده است.
رضا غیابی، مشاور سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: کارکرد دولت در زمینه ساماندهی پدیده‌های نوظهور و نوآورانه شامل اولویت توسعه، شفافیت، احراز صلاحیت‌های قانونی، شناسایی تخلفات و برخورد با تخلفات است. اینماد اجباری به گلوگاهی تبدیل شده تا تمام این کارکردها را پوشش دهد و چون هر یک از این کارکردها ابزار متفاوتی می‌طلبند گاها اینماد اجباری باعث ایجاد اختلال در کارکرد می‌شود.
وی افزود: اختلال در شفافیت یکی از این موارد است. کارکرد اینماد این است که برای کسب‌وکارها پروفایل طراحی کند. این پروفایل اگر صرف اخذ مجوز صادر شود کسب‌وکارها سمت آن نمی‌روند. علاوه بر این اینماد اجباری ابزار کارآمدی برای جلوگیری از ریسک‌ها نیست. بسیاری از کسب‌وکارهایی که اینماد داشتند ابزار کلاهبرداری هم بوده‌اند و اینماد هم پاسخگو نبوده است.
این مشاور مدیریت اظهار کرد: از سوی دیگر اینماد اجباری باعث عدم توسعه می‌شود و از این جهت هم خلاف ماموریت دولت است. طبق آمار بانک مرکزی قبلا روزانه ۸۰۰ کسبوکار ایجاد می‌شد که بعد از اینماد اجباری این میزان به ۲۰۰ کسبوکار کاهش پیدا کرده است. اگر فرض کنیم ۵۰ درصد این کسب‌وکارها موفق شوند و هر کدام سه نفر را شاغل کنند عملا اجباری کردن اینماد جلوی ایجاد سالانه ۳۰۰ هزار شغل را گرفته است.
متولین اینماد اجباری باید بدانند که در حوزه نوآوری قانون نمی‌تواند از بخش خصوصی جلوتر باشد
این کارآفرین خاطرنشان کرد: خیلی از کسب‌وکارها در حوزه نوآوری مجوز ندارند چرا که قانون نمی‌تواند جلوتر از بخش خصوصی حرکت کند و برای پدیده‌های نوظهور اقتصادی مجوز صادر کند. در دنیا بخش خصوصی بر اساس قاعده بازار آزاد حرکت می‌کند، بازار را به دست می‌آورد و سپس قانون‌گذار به دنبال آن رگولاتوری می‌کند.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش خصوصی جلوتر از دولت حرکت می‌کند خیلی از مواقع مجوزی وجود ندارد که کسبوکار آن را اخذ کند، به اینماد ارائه دهد و درگاه پرداخت بگیرد. بنابراین اینماد اجباری دور باطلی است که در نهایت جلوی کسب‌وکارهای نوآورانه را می‌گیرد. با این کار سیگنالی که به جوان کشور می‌دهی این است که برای کار نوآورانه باید از کشور خارج شوی و اگر می‌خواهی فعالیتی کنی باید تکراری باشد تا قانون‌گذار قبلا به آن فکر کرده باشد.
غیابی اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که اینماد به رسالت اولیه خود برگردد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و باید به جای اینکه در مقابل کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها قرار بگیرد و نهاد مجوزدهنده باشد به اساسنامه خود رجوع کند و نهاد تشویق کننده و حمایت‌گر باشد. باید توجه داشت که در اکوسیستم استارتاپی هیچکس نمی‌تواند متولی صفر تا صد کسب‌وکارهای اینترنتی باشد و هیچ جای دنیا اینطور نیست. نقش اینماد افزایش اعتماد است نه مجوزدهی.
