اقتصاد در «بخش خصوصی» ایران همواره با چالش‌های بسیاری دست به گریبان بوده که یک از هزار آن به نوشتن برنمی‌آید؛ چه رسد به چالش‌ها و تنش‌های برآمده از سیستم قانون‌گذاری و شیوه‌های نظارتی دولت‌ها در ادوار مختلف تاریخ کشور.
هر سالی که تحویل می‌شود با نامگذاری آن سال بر اساس چشم‌اندازها و اهداف توسعه و آبادانی کشور، امیدهایی زنده می‌شوند و گویی روح تازه‌ای بر کالبد بی‌جان اقتصاد نزار بخش خصوصی دمیده می‌شود اما به‌طور معمول عمر این شادمانی زیاد به طول نمی‌انجامد. صاحبان صنایع و مدیران کسب‌وکارهای بخش خصوصی در طی این سال‌ها به خوبی دریافته‌اند که شعار هر سال با میزان رشد و تعالی در حوزه‌ی مطرح‌شده در ماهیت شعار مذکور، نسبت عکس دارد! گویی عده‌ای نشسته‌اند و نگاه می‌کنند که امسال کشور بنا دارد بر کجا متمرکز باشد که همان حوزه را بزنند!
از طرفی در واقعیت، هرگاه حاکمیت در یک حوزه‌ای احساس مسئولیت کرده و نقش رگولاتوری به خود گرفته است، بلافاصله پای قوانین جدید و مقررات سخت‌گیرانه و دست‌وپاگیری را به میان آورده که نه تنها مسیر رشد آن حوزه را صعب‌العبورتر کرده بلکه در مواقع بسیاری مانعی برای پیشرفت واقعی فعالان آن حوزه بوده است؛ بدین معنا که بیشتر سدگذاری کرده است تا ریل‌گذاری!
در مقابل، هرگاه بخش خصوصی به‌طور خودجوش و با مدیریت و برنامه‌ریزی دغدغه‌مندان اصلی و حرفه‌مندان متخصص آن حوزه کار را به دست گرفته، بهتر و موفق‌تر عمل کرده است.
و حالا در آستانه‌ی قرنی نو، هم‌زمان با نامگذاری سال ۱۴۰۱ خورشیدی، وحشتی به جانِ فعالان و متخصصان حوزه‌های نوآورانه افتاده است. وحشتی برآمده از تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته!
سال ۱۴۰۱ که تازه آن را آغاز کرده‌ایم، مزیّن به شعارِ «سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است. برای فهم بهتر اینکه واقعاً چرا فعالان کسب‌وکارهای نوظهورمان – که بیشتر آنها را جوانان خلاق و نخبه‌ی کشور تشکیل می‌دهند – این‌قدر دچار ترس شده‌اند، بد نیست مقوله‌ی دانش‌بنیان را از نظر علمی و کاربردی کمی مورد واکاوی قرار دهیم تا درصد خطاهایمان را پایین بیاوریم و راه‌کارهای عملیاتی دستیابی به ماهیت شعار این سال را دریابیم.
این نوشتار در پی پاسخی به این پرسش است که «چرا در ایران، حکمرانی در حوزه‌ی پدیده‌های نوظهور اقتصادی ناکارآمد است؟» و نیز «برای کارآمدسازی واقعی قوانین و نظارت بر این حوزه از چه مدل فکری و عملی باید بهره گرفت؟»
همچنین در این مقاله با تکیه بر واقعیت‌های علمی، عینی و تجربه‌شده و با نگاه به آینده، تلاش کرده‌ایم تا فضایی برای تأمل و تعمق بیشتر در باب استارت‌آپ‌ها، پدیده‌های نوظهور نوآورانه، کسب‌وکارهای فناورانه و دانش‌بنیان به وجود بیاوریم.
از ژانویه‌ی ۲۰۱۸ میلادی که واژه‌ی «دانش‌بنیان» برای نخستین بار در جهان رسمیت پیدا کرد و صفحه‌ای در وب‌سایت ویکی‌پدیا به خود اختصاص داد تا امروز که در کلام رهبری به‌عنوان شخص اول کشور نقش می‌بندد، زمان زیادی نمی‌گذرد. حتی اگر کمی دورتر و از لایه‌ی شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها به آن نگاه کنیم، چیزی بیش از ۱۰ سال هم از شکل‌گیری اکوسیستم استارت‌آپی در ایران نمی‌گذرد. واقعیت این است که کمتر پدیده‌ای را سراغ داریم که ظرف این مدت اندک به بالاترین سطح از اهمیت برسد؛ تا آنجا که آوازه‌ی اثرگذاری آن با چنین سرعتی، مورد توجه تصمیم‌گیرندگان و مقامات بالادستی کشور قرار بگیرد. این اتفاق، گواهی‌ست بر این مدعا که پدیده‌های نوظهور نوآورانه و حوزه‌های دانش‌بنیان با شتابی فزاینده و فراگیر در حال فتح قله‌های اقتصاد جهان هستند و به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران کشورمان نیز این حقیقت مهم را دریافته‌اند. مداخله‌ی نهادهایی همچون دولت و مجلس در این حوزه، همان‌قدر که می‌تواند اتفاق میمون و مبارکی باشد، به همان اندازه (و شاید حتی بیشتر) نقاط تاریک و مبهمی را به دنبال خواهد داشت. بدین معنا که مثلاً اگر دولت به مثابه‌ی قانون‌گذار، قصد مداخلاتی بیش از پیش داشته باشد و همچنان با رویکرد رگولاتوری مطلق با مقوله‌ی پدیده‌های نوظهور و دانش‌بنیان برخورد کند، بی‌شک با نومیدی هولناک قشر قابل توجهی از جوانان و سرخوردگی نخبگانی روبه‌رو خواهیم بود که از همان ابتدای امر، پیشران حوزه‌ی دانش‌بنیان و پدیده‌های نوظهور بوده‌اند.
واقعیت این است که سال‌هاست حرف از اقتصاد غیرنفتی می‌زنیم اما به‌طور جدی و با برنامه‌ای مشخص تلاش نکرده‌ایم تا جایگزین قابل اتکایی برای این صنعت معرفی کنیم. گویی اقتصاد نفتی و سال‌ها خام‌فروشی، ما را در توسعه‌ی اقتصاد پویا بی‌انگیزه کرده است. فراموش کرده‌ایم که با وجود تعداد زیاد جوانان و نخبگان خلاقی که همچنان در کشور هستند، حوزه‌ی فناوری و دانش‌بنیان می‌تواند بهترین گزینه‌ی جایگزین برای خروج از اقتصاد نفت‌محور باشد؛ به شرط آن‌که اجازه بدهیم تا این تنها امیدمان شکل بگیرد و به بار نشیند.
شعار ملی امسال‌مان در حالی عنوانِ «دانش‌بنیان» را یدک می‌کشد که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی حدود یک تا دو درصد است.
این در وضعیتی‌ست که بر اساس آمار منتشرشده در تارنمای رسمی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیانِ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۶۶۳۲ شرکت دانش‌بنیان (شاملِ ۴۲۷۵ شرکت دانش‌بنیان تولیدی و ۲۳۵۷ دانش‌بنیان نوپا)، در زیست‌بوم نوآوری کشور فعالیت می‌کنند.
پرسش اینجاست که آیا ۶۶۳۲ شرکت دانش‌بنیان و سهم دو درصدی امروزشان در تولید ناخالص ملی، توانایی دستیابی به اهداف کلی علم و فناوری در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را در خود می‌بینند؟
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صراحتاً و به تفکیک، سهم ۱۰ درصدی GPD از فناوری‌های پیشرفته و ۴۰ درصدی برای سایر فناوری‌ها را تعیین کرده است. آیا استراتژی‌های فعلی و تفکر خطی مدیران می‌تواند سهم ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را تأمین کند؟
همه‌ی این‌ها بدین معناست که هنوز به‌طور جدی شاهد هیچ رشد قابل ملاحظه‌ای در این‌باره نبوده‌ایم. پُر واضح است که پرداختن به این حوزه و مدیریت و برنامه‌ریزی درست و البته فاصله گرفتن از رگولاتوری خطی و غیرهوشمندانه می‌تواند موجب شتاب حداکثری در رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوآورانه شود؛ تا جایی که ظرف مدت کوتاهی جایگزین صنعت نفت کشور شود و به اهداف افق ترسیم‌شده‌ی ۱۴۰۴ دست یابد.
وضع قوانین و مقررات حوزه‌ی فناوری‌های نوآورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان به مرور و با آزمون و خطا صورت گرفت. حوزه‌ی استارت‌آپ‌ها نیز همانند بسیاری از پدیده‌های نوظهوری که تازه به کشور وارد می‌شوند، در ابتدای امر تابع قوانین و ضوابطی بود که از منشأ شکل‌گیری این پدیده یعنی کشورهای غربی و اصطلاحاً توسعه‌یافته آمده بود. با وجود اینکه پارک‌های علم و فناوری از سال ۱۳۸۱ در کشور تأسیس شدند اما مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کشور تازه در سال ۸۸ ایجاد شد.
شاید بتوان گفت در سال‌های نخست ورود فناوری‌های نوآورانه، دولت و قانون از اکوسیستم جلوتر بود و عموماً با چالش خاصی دست و پنجه نرم نمی‌کرد. اما تقریباً از سال‌های ۸۸-۸۹، کم‌کم با شکل‌گیری اولین کسب‌وکارهای حوزه‌ی فناوری و نوآوری، به‌طور مداوم، مردم از دولت پیشی می‌گرفتند؛ در سال ۹۱ نخستین سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط شرکت سرآوا روی دیجی‌کالا صورت گرفت و یک سال بعد، نخستین شتابدهنده‌ی بخش خصوصی تأسیس شد. جالب اینجاست که دولت، تازه دو سال بعد (سال ۹۴)، زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز شتابدهی و نوآوری را راه‌اندازی کرد.
جان کلام اینکه؛ وقت آن رسیده است تا تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران این حوزه یک بازنگری جدی بر عملکرد گذشته‌شان داشته باشند و تفکر خود را از شیوه‌ی خطی به روش غیرخطی تغییر دهند؛ زیرا تعلل در این شیفت‌پارادایم و سستی در تغییر تفکر مدیران این حوزه موجب وارد آمدن آسیب‌هایی جدی بر بدنه‌ی اقتصاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها خواهد شد.
نگارنده برای ساده‌سازی راه‌حل پیشنهادی در مسیر تغییر تفکر خطی قانون‌گذاران و تصمیم‌گیرنده‌های اصلی حوزه‌ی پدیده‌های نوظهور فناورانه و نوآورانه، نظریه‌ای ارائه کرده که مبتنی بر مفاهیمی ساده و قابل درک طراحی شده است؛ مدل مفهومی رگولاتوری غیرخطی که بر پایه‌ی روندها و تجربه‌ی رویه‌های پیشین طرح‌ریزی شده و می‌تواند تا حد زیادی در حل این مسئله‌ی اساسی راه‌گشا باشد.
در نمودار شماره‌ی یکم دو محور اصلی مشاهده می‌کنید؛ محور افقی زمان و محور عمودیِ بازدهی فکری.
محور عملیاتی می‌تواند از صفر تا مثبتِ هر عددی باشد. هر قدر در زمان به سمت جلو حرکت می‌کنیم طبق قاعده، بازدهی فکری و عملیاتی‌مان پیشرفت می‌کند. برآیند این‌ها نشان می‌دهد که یک پدیده در طول زمان چگونه رشد می‌کند. در واقع؛ خط سبز، رشد بنگاه‌های اقتصادی فعال در پدیده‌های نوظهور را نشان می‌دهد. این بنگاه‌های اقتصادی در مسیر رشد خود، روندی تکاملی مبتنی بر نوآوری و فناوری را طی می‌کنند. این شکل از رشد را با عنوان «رشد نمایی» می‌شناسند.
رشد نمایی این بنگاه‌های اقتصادی (که احتمالاً بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی تعریف می‌شود) خود، تابعی از فناوری‌ست. به همین جهت لازم است تا کمی شما را با افکار و عقاید مور و کرزویل آشنا کنم تا موضوع کمی ساده‌تر شود؛
«گوردون مور» یکی از بنیان‌گذاران «شرکت اینتل» در سال ۱۹۶۵ میلادی یک قاعده‌ی سرانگشتی ارائه کرد که بر طبق این قاعده، تعداد ترانزیستورهای روی یک تراشه‌ی کامپیوتری با مساحت ثابت، هر دو سال یک‌بار، به‌طور تقریبی دو برابر می‌شود. این یک رشد نمایی‌ست. به‌عبارت دیگر؛ «قانون مور» پیش‌بینی می‌کند که بازدهی تراشه‌های کامپیوتری در بازه‌های زمانی مشخص و به‌صورت نمایی افزایش پیدا می‌کنند اما نه تا همیشه…
رِی کِرزویل، دانشمند علوم کامپیوتر، نویسنده، مخترع و آینده‌پژوه آمریکایی در سال ۲۰۰۵ میلادی در کتابی زیر عنوان «تکینگی نزدیک است» از منظر تازه‌ای به هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های آینده‌ی جهان می‌پردازد. او بر این باور است که قانون مور تنها درباره‌ی تراشه‌های کامپیوتری نیست بلکه در مورد تکنولوژی و همه‌ی پدیده‌های نوظهور و حتی هر آنچه از قانون تکامل پیروی می‌کند، صادق است. کرزویل معتقد است که همه‌ی پدیده‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، علوم مربوط به مغز، دی‌اِن‌اِی و نیز تمامی تکنولوژی‌ها از مدل رشد نمایی پیروی تبعیت می‌کنند. از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که چون تکنولوژی و فرآیندهای مورد استفاده‌ی بنگاه‌های اقتصادی بر اساس رشد نمایی حرکت می‌کند، پس رشد بنگاه‌ها نیز رشدی نمایی‌ست.
کرزویل یکی از مهم‌ترین دلایل نمایی بودن رشد پدیده‌های نوظهور را «قاعده‌ی بازخورد مثبت» قلمداد می‌کند. بدین معنا که ابتدا یک تکنولوژی به‌عنوان زیرساخت خلق می‌شود و پس از آن است که طراحان و افرادی که تکنولوژی‌های بعدی را پیاده‌سازی می‌کنند، می‌توانند زیرساخت‌های قبلی را به‌عنوان پله مورد استفاده قرار دهند.
مثلاً تا زمانی که اینترنت به وجود نمی‌آمد و تفکر غیرمتمرکز رواج پیدا نمی‌کرد، این امکان وجود نداشت که توقع به وجود آمدن مقاله‌ی نظری بیت‌کوین و به دنبال آن فناوری بلاکچین را داشته باشیم.
باید دقت کرد که توابع نمایی در ابتدا به راحتی خود را نشان نمی‌دهند و شبیه به توابع خطی عمل می‌کنند.
استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان جهان از ابتدای به وجود آمدن تا همین چندی پیش با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی معمولی تفاوت چندانی نداشتند تا جایی که شیب نمودار رشد آنها به‌شدت صعودی شد و اصطلاحاً زانوی نمودار خودش را نشان داد. درست از همین نقطه است که به قول کرزویل، شیب رشد نمودار بسیار پُرشتاب‌تر و تقریباً به‌صورت عمودی پیش می‌رود و هر پدیده‌ی خطی از آن عقب می‌ماند!
رِی کرزویل با اشاره به یک مثال ساده در حوزه‌ی تکنولوژی، موضوع را این‌گونه تشریح می‌کند: «بودجه‌ای که برای ساخت چیپ‌های کامپیوتری صرف می‌شود موجب گسترش بودجه‌ی کل صنعت می‌شود؛ بازخورد خوب بازار، فرصتی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تکنولوژی رقم می‌زند؛ هرچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر می‌شود، بازخوردها مثبت‌تر و به تبع آن سرمایه‌ی بیشتری به صنعت تزریق می‌شود؛ در نتیجه تولیدکنندگان چیپ‌سِت‌ها توانمندتر و کیفیت محصولات آنها نیز بهتر می‌شود…»
این مثال ساده نشان می‌دهد که همه‌ی این‌ها در کنار هم موجب رشد یک صنعت می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که پدیده‌های نمایی به این دلیل نمایی به‌شمار می‌روند که بازخوردهای مثبت تولید می‌کنند. سرمایه‌گذار، امکانی را برای رشد صنعت فراهم می‌کند و صنعت در کنار رشد خود، باعث افزایش حاشیه‌ی سود سرمایه‌گذار می‌شود و این سیکل، همین‌طور ادامه می‌یابد…
پارادایم به معنای رویکرد مسئله
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم پدیده‌های نوظهور این است که این پدیده‌ها بر اساس «پارادایم» خلق می‌شوند.
کرزویل می‌گوید؛ رشدی که ما به‌صورت نمایی مشاهده و دنبال می‌کنیم در واقع از نمودارهای کوچک اِس‌شکلی (S) ساخته شده است که این نمودارها در کنار هم به‌صورت نمایی هویدا می‌شوند. هر کدام از این اِس‌ها می‌توانند به نوعی یک پارادایم یا رویکرد حل مسئله باشند. به‌عنوان مثال با پیشرفت تکنولوژی و قدیمی و ناکارآمد شدن لامپ‌های خلأ و نیز ارزان شدن ترانزیستورها، پارادایم بعدی شکل گرفت و از اینجا به بعد، شاهد رشد نمایی تکنولوژی در این حوزه بودیم. برای دریافتن جان کلام کافی‌ست موارد متعدد و مشابهی را که در حوزه‌ي تکنولوژی وجود دارند، به یاد بیاورید؛ ساخته شدن حافظه‌های کامپیوتری، میکروپروسسورها، ترانزیستورها، حافظه‌های مغناطیسی، رشد اینترنت و یا حتی فراتر از آن، توابع دی‌ان‌ای که در ژنتیک به کار می‌رود؛ همه و همه حاصل فرآیند هستند؛ فرآیند رو به جلویی که آن را «رشد نمایی» می‌خوانیم.
بنابراین تا بدین‌جا دریافتیم که بازدهی فکری و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان و شرکت‌های مبتنی بر نوآوری و فناوری، طی فرآیندی زمان‌محور به‌صورت نمایی رشد می‌کنند.
رگولاتوری، نوعی از قانون‌گذاری یا قاعده‌گذاریِ نظارتی‌ست؛ نظامی که در سال‌های گذشته همواره وظیفه‌ی تنظیم مقررات و کنترل بنگاه‌های اقتصادی کشور را بر عهده داشته است. البته در اینجا از واژه‌ای مصطلح استفاده کرده‌ام وگرنه شاید بهتر بود کلماتی کلان‌تر مانند «حکمرانی» یا «قانون‌گذاری» را به کار می‌گرفتم که رگولاتوری تنها بخشی از آن‌هاست.
خط قرمز رنگ در نمودار شماره ی دو نشان‌گر قوه‌ی رگولاتوری در حوزه‌ی پدیده‌های نوآورانه و فناورانه است که در ادامه به نقش و عملکرد آن بیشتر خواهیم پرداخت. در هر کشوری نهاد یا نهادهایی عهده‌دار امر قانون‌گذاری‌اند؛ در ایران نیز این وظیفه‌ی سنگین و حائز اهمیت در بیشتر موضوعات کشوری بر دوش مجلس شورای اسلامی‌ست. اما این تمام ماجرا نیست؛ جمهوری اسلامی به دلیل ساختار و نظام حاکمیتی و نیز اهداف کلان مملکتی، تصمیم‌گیران متعددی را در حوزه‌های تخصصی مختلف بر مسند قاعده‌گذاری نهاده که هر کدام با حدود و اختیارات متفاوتی حق وضع قوانینی را دارند که اثرگذاری این قوانین بر اقتصاد کشور بسیار مشهود و محسوس است؛ نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و … که هر یک از این‌ها به نحوی بر تغییر و تحولات اقتصاد خُرد و کلان کشور تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می‌گذارند. این اثرگذاری‌ها در محدوده‌ی کسب‌وکارهای نوآورانه و به‌طور کلی پدیده‌های نوظهور پُررنگ‌تر و ملموس‌تر بروز می‌یابند. ناگفته نماند که تعدد قانون‌گذار با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی خاص اتفاقاً می‌تواند منجر به شکل‌گیری و توسعه‌ی «دولت مدرن» شود به شرط آن‌که موجب تداخل وظایف و تعارض منافع نشود!
مشکل اساسی آنجا رخ می‌نماید که هیچ‌یک از این نهادها به‌صورت متحدالشکل به وجود نیامده‌اند و از کارکرد یکپارچه‌ای در وضع قوانین برخوردار نیستند. در واقع این‌طور به نظر می‌رسد که برای هر کدام از این نهادها وظایفی در حدود مشخصی تبیین شده و بناست تا برای همان حوزه‌ی مشخص مقررات و ضوابط استانداردی مقرر کنند اما در عمل، نشان داده‌اند که از انسجام لازم برای جلوگیری از تَشتُت و پراکندگی در وضع قوانین و تفکیک حدود وظایف خود برخوردار نیستند. اینک، پرسش اصلی اینجاست؛
با توجه به ساختار در هم تنیده‌ی اقتصاد و سیاست در جمهوری اسلامی ایران آیا اساساً این شکل از فرآیند قانون‌گذاری/ رگولاتوریِ چندقطبیِ دولت و نهادهای دیگر به نفع اقتصاد کشور است یا به مرور، اقتصاد و مردم را دچار آسیب و سردرگمی می‌کند؟
اگر «حاکمیت» را به مثابه‌ی یک «سازمان» در نظر بگیریم، مجموعه‌ای‌ست که از طریق مالیات‌ستانی و با هزینه‌ی عموم مردم تأسیس شده و مسئولیت سازماندهی جمعی زندگی اجتماعی بر دوش اوست؛ سازمانی متشکل از نهادها و دستگاه‌های گوناگون با کارکردها و عملکردهای مختلفی همچون؛ دستگاه اداری، ارتش، پلیس، دادگاه‌ها و دستگاه قضایی، صنایع ملی، سیستم تأمین اجتماعی و مواردی از این دست که هر یک از آنها وظیفه‌ای را بر عهده دارند. بدین ترتیب این‌گونه به نظر می‌رسد که ارتباط و تعامل مثبت و اثرگذاری میان دولت و جامعه‌ی مدنی وجود دارد اما شوربختانه آنچه در واقعیت شاهد آن هستیم کاملاً برعکس است؛ تعدد دستگاه‌ها و به تبع آن، تعدد و تکثر آراء و قواعد ناهم‌سان بازی موجب از هم‌گسیختگی اجتماعی، اقتصادی شده است.
بنا بر این پژوهش می‌توان دریافت که اگرچه وجود چندین نهاد در بخش‌های قانون‌گذاری فی‌نفسه می‌توانست پارامتری برای توسعه محسوب شود و حتی در برخی موقعیت‌های استراتژیک، فرصت‌آفرین باشد اما تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده که حاصل همه‌ی این روندها و رفتارهای سیاسی در نهایت منجر به پدید آمدن یک تفکر خطی بوده است. فراموش نکنید؛ «خطرناک‌تر از رشد خطی، تفکر خطی قانون‌گذار است» زیرا رشد خطی قابل اصلاح است اما منشأ تفکر خطی به فرهنگ سازمانی حاکمیت برمی‌گردد و هزینه‌ی اصلاح و تغییر آن بسیار سنگین خواهد بود.
بنابراین از بررسی کارنامه‌ی حاکمیت در حوزه‌ی قانون‌گذاری می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که عملکرد رگولاتوری اگرچه در طول زمان با تأسیس نهادهای گوناگون و مشورت با فعالان حوزه‌های نوآورانه رشد کرده است، اما این رشد در بهترین حالت، رشدی خطی بوده است. یعنی به‌صورت ثابت و به شکل یک خط (حال گاهی با شیب کم و گاهی با شیب بیشتر) رشد کرده و هوشمند شده است. اما این کافی نیست!
تفکر خطی مسئولان سطح بالای نهادهای تصمیم‌گیرنده باعث شده تا برای هر یک از موقعیت‌های استراتژیک (مخصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد پدیده‌های نوظهور) یک گلوگاه و دست‌انداز صعب‌العبور ایجاد شود. در این بین، دولت و نهادی دیگر، مدام و مستمر در نقش رگورلاتوری تلاش می‌کنند تا میان خود و فعالان اکوسیستم چسبندگی ایجاد کنند؛ غافل از اینکه نتیجه‌ی این چسبندگی، «به دلیل فاصله‌ی پیشرفت خطی حاکمیت و رشد غیر خطی پدیده‌های نوظهور»، شکاف عمیقی‌ست که بین دولت و صاحبان کسب‌وکارهای کشور به وجود می‌آید. با چنین رویکردی، قوانین و مقررات تنها محدودکننده‌اند، نه توسعه‌محورند و نه توانمندساز. تفکر خطی، رگولاتور را هر روز منفورتر و مغلوب‌تر می‌کند.
پس از بررسی رشد نمایی بنگاه‌های اقتصادی و تحلیل نمودار خطی قاعده‌گذاری در مدل مفهومی رگولاتوری پدیده‌های نوظهور نوآورانه و فناورانه، وقت آن است که اختلاف میان این دو نمودار را مورد واکاوی قرار دهیم؛ محدوده‌ای به نام «درّه‌ی اختلافات».
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، به دلیل اینکه دست‌کم در تاریخ معاصر، همواره پدیده‌های نوظهور از غرب و کشورهای اصطلاحاً توسعه‌یافته به کشورمان وارد شده‌اند، قوانین و ضوابط حاکم بر اکوسیستم آنها نیز بر مبنای همان قواعد کپی و به مرحله ی اجرا درآمده و به مرور زمان بومی‌سازی و دست‌خوش تغییر و اصلاحات شده است.
به‌عنوان مثال؛ دستگاه‌های اِی‌تی‌اِم یا ورود موبایل به ایران که خیلی زود و تقریباً هم‌گام با تغییرات جهانی اتفاق افتاد. ایجاد شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۷۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان در سال ۷۹، تأسیس پارک‌های علم و فناوری در سال ۸۱ و یا اینترنت که در سال ۱۳۶۸ به ایران وارد و چهار سال بعد (در سال ۱۳۷۲) برای استفاده‌های دانشگاهی، همگانی شد. همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده‌ی این مهم است که ایران همواره تلاش کرده است تا بر لبه‌ی تکنولوژی حرکت کند و از پدیده‌های فناورانه و نوظهور استقبال کرده و از همین رو قانون همواره جلوتر از رخ‌دادها پیش می‌رفته است. قوانین استفاده از اینترنت را در نظر بگیرید؛ همین پدیده‌ای که امروز به نظرمان خیلی در دسترس است و گویی اساساً لازمه‌ی زیست بشری‌ست.
از همان ابتدای امر، تمامی قوانین و ضوابط استفاده از اینترنت بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و تابع قوانین و مقررات جهانی بود اما دیری نگذشت که قوانین کلی استفاده از اینترنت در ایران تدوین و به نهادهای ناظر و کنترل‌کننده ابلاغ شد.
از مهرماه ۱۳۷۷ که سیاست‌ها‌ی کلان حقوقی در خصوص تنظیم خط مشی حاکمیت برای شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت توسط رهبری مصوب و ابلاغ شد تا به امروز که شورای عالی فضای مجازی ده‌ها قانون و ضابطه‌ی جدی برای کاربران اینترنت وضع کرده است، استفاده‌کنندگان این پدیده که امروز دیگر پدیده‌ی نوظهوری محسوب نمی‌شود، تغییر و تحولات بسیاری را تجربه کرده‌اند.
نخستین ابلاغیه‌ی مربوط به استفاده از اینترنت و به‌طور کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای بر اموری شامل موارد زیر تأکید می‌کرد: «ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»، «توسعه‌ی کمی وکیفی شبکه‌ی اطلاع‌رسانی ملی»، «ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز»، «حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی»، «ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب»، «توسعه‌ی فناوری اطلاعات (به‌ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات» و «اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی». حالا قوانین کلی سال ۷۷ را مقایسه کنید با تغییر قوانین و ده‌ها وصدها ماده و تبصره‌ی قانونی شورای عالی فضای مجازی و نهادهای متعدد زیرمجموعه‌ی آن! دوباره به نمودار شماره‌ی سه دقت کنید؛
خط قرمز در نمودار شماره‌ی ۳ (قوانین وضع‌شده توسط رگولاتور) تا نقطهی مشخصی از محور زمان، حمایت‌گر و تشویق‌کننده‌ی بنگاه‌های اقتصادی بوده و خط سبز را به سمت رشد هدایت می‌کرده اما از یک نقطه‌ای به بعد، خط سبز (بنگاه‌های اقتصادی) از خط قرمز پیشی گرفته است. در واقع اینجا همان جایی‌ست که قانون‌گذار تلاش می‌کند تا قلاب بیندازد، خط سبز را پایین بکشد تا هم‌تراز هم شوند. جایی که در نمودار مدل مفهومی پیشنهادی آن را درّه‌ی اختلافات نامیده‌ام. اختلافات میان رگولاتوری و بنگاه‌های اقتصادی در سه بزنگاه بسیار مهم زمانی تعریف می‌شوند؛
یکم – حاشیه‌ی تحمل؛ نقطه‌ای از تعاملات میان بنگاه‌های اقتصادی و نهاد رگولاتوری که در واقع یا رگولاتور متوجه نمی‌شود که اصطلاحاً در حال دور خوردن است یا قانون‌گذار با علمِ به قانون‌گریزی بنگاه، سکوت می‌کند و قانون‌شکنی را به دلیل نفع و مصلحت عمومی که آن بنگاه خلق کرده، اصطلاحاً تحمل می‌کند.
دوم – مذاکره؛ جایی که اختلاف میان بنگاه اقتصادی و قانون‌گذار بیشتر می‌شود و طرفین تلاش می‌کنند تا از طریق مذاکره معضل یا مسئله را حل و فصل کنند.
و سوم – برخورد؛ نقطه‌ای که اختلافات به بالاترین سطح ممکن رسیده و از حاشیه‌ی تحمل قانون‌گذار خارج است. اینجا همان مرحله‌ای‌ست که آستانه‌ی صبر قانون‌گذار لبریز می‌شود و برخورد قانونی را به مذاکره ترجیح می‌دهد.
همه‌ی ما که در این کشور زندگی می‌کنیم به خوبی واقف هستیم که وضعیت یکمِ دره‌ی اختلافات در ایران بسیار رواج دارد و آن‌قدر هم طبیعی شده که اساساً به آنها فکر نمی‌کنیم. بسیاری از رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند که به‌طور رسمی در کشورمان، غیرقانونی‌اند اما قانون‌گذار با علم و آگاهی به اینکه تعداد بسیار زیادی از مردم در حال استفاده از آنها و در واقع در حال قانون‌شکنی هستند، ترجیح می‌دهد که سکوت کند. مواردی همچون؛ استفاده از فیلترشکن‌ها، ماهواره، حتی در دوره‌هایی ویدئو، آلات موسیقی و ده‌ها مثال بارز دیگر که شما بهتر از هر کسی به یاد می‌آورید. در حقیقت گاهی در بخش‌هایی از دره‌ی اختلافات آن‌قدر فاصله‌ی میان جامعه و رگولاتور زیاد شده که رگولاتور به‌صورت نمایی از وظایف تعریف‌شده‌اش جا مانده و این نشان‌دهنده‌ی شکست رگولاتور و اثر منفی تفکر خطی حاکمیت است. نتایج به‌دست‌آمده از شیوه‌ی عملکرد و واکنش‌های قانون‌گذار در رویارویی با پدیده‌ها گواهی‌ست بر این مدعا که رگولاتوری خطی محتوم به شکست است. به همین دلیل تأکید می‌کنم که رگولاتوری خطی موجب می‌شود که قانون‌گذار در جامعه، منفور و مغلوب شود.
با نگاهی دوباره به اثرات قانون مور در نحوه‌ی مدیریت و رگولاتوری جامعه به‌سادگی می‌توان دریافت که اگر نهادهای قانون‌گذاری هرچه زودتر تفکر خطی‌شان را تغییر ندهند، دره‌ی اختلافات هر روز چندصد برابر عمیق‌تر خواهد شد و به زودی اقتصاد کشور با فاجعه‌ای تمام‌عیار روبه‌رو می‌شود که نه تنها اقتصاد دانش‌بنیان را به نابودی می‌کشاند بلکه مقبولیت نظام قانون‌گذار نیز در میان جامعه به‌طور کلی از بین خواهد رفت. با توجه به روندها به وضوح قابل پیش‌بینی‌ست که پروژه‌هایی نظیر طرح صیانت، پافشاری بر طرح ای‌نمادِ اجباری و بسیاری از مقررات و ضوابط مشابه خیلی زود به ابزارهای بی قید و شرطی برای خودکشی خودخواسته‌ی دولت و نهاد قانون‌گذار یا ثمردهی اقتصادی پدیده‌های نوظهور در کشور تبدیل خواهند شد.
تا دیرتر نشده دولت و نهادهای قانون‌گذار بایستی تسلیم این پارادایم شوند تا از وارد آمدن آسیب‌های هولناک پیش رو جلوگیری کنند. به نمودار شماره ی چهار دقت کنید؛
بنگاه‌های هوشمند (که با خط‌چین روی نمودار نمایش داده شده‌اند) تا زمانی که با قانون و مقررات دچار مشکل نشده‌اند بر روی خط سبز در حرکت بوده‌اند و رشد نمایی صعودی داشته‌اند. دقیقاً در نقطه‌ای که اختلافشان با رگولاتور (خط قرمز) سر باز کرده، شروع به بازی کرده‌اند. در ابتدای امر رگولاتور و آستانه‌ی تحمل آن را محک می‌زنند و سپس راه دور زدن قانون و بازی مارپیچ در فضای قتصاد کشور را پیش می‌گیرند! حالا با در نظر گرفتن حاشیه‌ی تحمل قانون‌گذار، گاهی نزدیک به آن و گاهی کمی دورتر با فاصله‌ای معقول حرکت می‌کنند. این قشر از بنگاه‌های اقتصادی که هوشمندتر عمل می‌کنند، عموماً نخبگان و افراد اثرگذار جامعه‌ی کسب‌وکاری کشور هستند؛ کسانی که تکنولوژی و دانش روز جهان را وارد می‌کنند و اساساً حوزه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان‌مان مدیون چنین افرادی‌ست. اما با این حال، این افراد هم در دره‌ی اختلافات هستند. با این حساب می‌توان گفت که تقریباً تمامی نخبگان جامعه‌ی امروز ما که افراد خلاق و سازنده‌ای هم هستند، اگر در حوزه‌ی پدیده‌های نوظهور، فعال باشند و مستقیم یا غیرمستقیم با حاکمیت در ارتباط مؤثر نباشند، قانون‌شکن و مجرم محسوب می‌شوند. قانون‌گذار اما مسیر مدارا پیش گرفته و مادامی که بنگاه‌های اقتصادی در فاصله‌ی تحمل‌پذیر او حرکت می‌کنند، قانون‌گذار در مقابل رفتار مارپیچ و عملکرد مجرمانه‌ی آنها سکوت می‌کند. مثلاً قانون‌گذارِ تاکسی‌های اینترنتی (کسب‌وکاری که می‌تواند حتی در حوزه‌ی خاورمیانه حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد و به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی موفق در جایی فراتر از مرزها حتی بدرخشد) را کُند می‌کند، اجازه‌ی تبلیغات تلویزیونی یا اعلان‌های گسترده‌ی شهری به آن نمی‌دهد، صرفاً به این دلیل که بتواند خودش را به آن برساند و عقب نماند. رگولاتوری که خطی رشد می‌کند، ناچار است برای اینکه زمام امور از دستش در نرود، بنگاه‌های اقتصادی را به طرف خود بکشد یا رشد آنها را کُند نماید.
در این میان، بنگاه اقتصادی به جای صرف وقت و انرژی برای ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک در راستای رشد و توسعه‌ی سازمان خود بایستی مدام فکر و حواس خود را جمع کند که مبادا به خط قرمز نزدیک شود یا از لبه‌ی مصادیق مجرمانه عبور کند! نکته‌ی جالب اینجاست که این‌ها همان شرکت‌های فناورانه و بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیانی هستند که برای رشد و توسعه‌ی آنها شعار می‌دهیم و امیدواریم که طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ سهم‌شان در تولید ناخالص ملی را از حدود یک تا دو درصد به ۵۰ درصد برسانیم!
نمودار شماره‌ی پنجم، رشد لبه‌ی فناوری را نشان می‌دهد. رشد لبه‌ی فناوری یک پدیده‌ی جهانی‌ست که در بیشتر کشورها در خدمت صنایع نظامی است. سرریزِ پدیده‌های دانش‌بنیانِ نظامی کشورها معمولاً وارد تکنولوژی و بعد از آن روانه‌ی بازار می‌شود. تکنولوژی‌هایی نظیر ژنوم انسان، فناوری میکرو پروسسینگ، تکنولوژی ارتباطات، بلاکچین و مواردی از این دست بیشتر از صنایع نظامی آغاز می‌شوند و کمی بعدتر، سرریزِ آنها در راستای بهره‌وری اقتصادی به بازار راه می‌یابند. به‌عنوان مثال؛ داستان اینترنت با توسعه‌ی ترانزیستورها و رایانه‌های الکترونیکی در دهه‌ی ۵۰ میلادی در چندین آزمایشگاه علوم کامپیوتر در ایالات متحده، انگلستان و فرانسه کلید خورد. وزارت دفاع آمریکا در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ قراردادهایی برای توسعه‌ی پروژه‌ی آرپانِت (نخستین شبکه‌ی سوئیچینگ بسته‌های اطلاعات دنیا) منعقد کرد و بعد از چندین سال در سال ۶۹ اولین پیام از آزمایشگاه علوم کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا به مؤسسه‌ی تحقیقات استنفورد ارسال شد و پس از آن، تبدیل به اینترنت جهانی شد.
نمونه‌ی دیگر این روند را می‌توان در پدید آمدن تکنولوژی GPS مثال زد که برای تأمین نیاز ارتش اختراع شد؛ ماهواره‌های آن توسط سازمان ناسا جانمایی شد و سرریزِ آن امروز تبدیل به تکنولوژی‌های کاربردی نقشه‌خوان‌ها و ره‌یاب‌هایی نظیر Waze و حتی فراتر از آن، موجب پدید آمدن تاکسی‌های اینترنتی و بسیاری کسب‌وکارهای خلاقانه شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. در واقع سازمان‌ها و نهادهای نظامی و یا خدمت‌رسان‌های آنها (همچون ناسا) همواره لبه‌ی تکنولوژی را ایجاد می‌کنند و پس از آن تکنولوژی راه خود را پیدا می‌کند و به سمت بنگاه‌های اقتصادی هدایت می‌شود. رشد لبه‌ی فناوری نیز بر مبنای نظریه‌ی کرزویل و قانون مور به‌صورت نمایی‌ست. اگر به خط آبی‌رنگ نمودار دقت کنید، متوجه می‌شوید به‌صورت نمایی به سمت بالا در حرکت است؛ با خط سبزِ بنگاه‌های اقتصادی کمی هم‌گراست و بیرون از نمودار در یک نقطهی نامعلوم به هم می‌رسند. به‌عنوان مثال؛ ایلان ماسک، کارآفرین مشهور و یکی از چهره‌های سرشناس اقتصاد جهان در رقابت با سازمان فضایی ناسا تلاش می‌کند تا به لبه‌ی فناوری نزدیک‌تر شود و فضانوردی را در دسترس عموم قرار دهد. با توجه به روندها می‌توان این‌طور برداشت کرد که به زودی بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی با نهادهای رگولاتوری و دولت‌ها در یک نقطهی مشخص تلاقی خواهند داشت.
فاصله‌ای که بین بنگاه‌های اقتصادی و لبه‌ی فناوری در نمودار شماره‌ی ششم می‌بینید، فرصت‌های اقتصادی‌ست. فرصت‌هایی که یک کارآفرین هوشمند کشف می‌کند و با انطباق آنها با نیازهای بازار فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. هرچه این درّه بزرگ‌تر باشد، فرصت‌های اقتصادی نیز بیشتر می‌شوند. در کشورهایی نظیر ایران، رشد بنگاه‌های اقتصادی عقب‌تر از رشد لبه‌ی فناوری در جهان است زیرا ایران لبه‌ی فناوری کوچکی دارد.
در اکوسیستم‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان، ظرفیت‌های بالقوه‌ی بسیار زیادی برای خلق فرصت‌های اقتصادی وجود دارد که نمونه‌ی بارز آن را می‌توان در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ خورشیدی جست‌وجو کرد؛ جایی که شرکت‌هایی همچون شاتل و پارس‌آنلاین با شناسایی لبه‌ی فناوری ایران، بهترین استفاده را از دره‌ی فرصت‌ها کردند و کسب‌وکارهای نوآورانه‌ی خود را توسعه دادند. همان‌طور که در قسمت پایین سمت چپ نمودار می‌بینید، جایی که تازه فرصت‌های اقتصادی نمایان شده‌اند، قانون از رشد پدیده‌های نوظهور جلوتر بوده و به بنگاه‌های اقتصادی اجازه‌ی رشد بیشتری می‌داده اما با سرعت گرفتن رشد بنگاه‌های اقتصادی، فرصت‌ها بیشتر و قوانین و قواعد بازی دست‌وپاگیرتر شده‌اند. کاش این امکان وجود داشت که بنگاه‌های اقتصادی کشور همواره در چنین شرایطی بودند و رگولاتوری هوشمندانه از آنها جلوتر بود تا شرکت‌های سودمند بیشتری به وجود می‌آمدند. وقتی لبه‌ی فناوری در محدوده‌ای قرار گرفته که فرصت‌های اقتصادی بسیار زیادی پدید می‌آیند، قانون‌گذار می‌تواند به جای وضع قوانین متعدد و ایجاد گلوگاه با فضا دادن به کسب‌وکارها و توانمندسازی آنها باعث رشد اقتصاد کل کشور شود. تنها در این صورت است که کارآفرین می‌تواند از دلِ رشد لبه‌ی فناوری و خط آبی فرصتی برگزیند و با توسعه‌ی آن به خط سبز نزدیک‌تر شود و به‌صورت نمایی رشد کند. این خیال خامی‌ست که رگولاتور تصور کند با تفکر خطی می‌تواند جلوی فرصت‌های اقتصادی را بگیرد زیرا انسان ذاتاً جاه‌طلب است و به دنبال رشد و توسعه‌ی بیشتر، با هر ترتیب و هر شرایطی (درست یا غلط) بالاخره روابط خود را می‌سازد، راه خود را پیدا می‌کند و رشد خواهد کرد؛ در نتیجه، وقتی رگولاتور خلاف جهت آب شنا می‌کند و هیچ تلاشی برای هم‌ساز شدن با روندهای جهانی مخصوصاً رشد لبه‌ی فناوری نمی‌کند، همواره از دور بازی خارج خواهد بود. در حالی که لبه‌ی فناوری در دنیا به‌صورت نمایی رشد می‌کند، ما در کشورمان در مسیر از دست دادن نخبه‌ها و کارآفرینان تأثیرگذارمان گام برمی‌داریم و هر روز افراد جامعه‌مان را محدودتر می‌کنیم و از آنها مجرم می‌سازیم.
در نمودار شماره‌ی هفتم، مؤلفه‌ی تازه‌ای اضافه شده که از نظر نگارنده در واقع راه‌کار اصلی حل مسئله‌ی مطروحه است. خط بنفش، شاخص رگولاتوری غیرخطی‌ست. مسیری که در مجاورت خط سبز (بنگاه‌های اقتصادی) قرار گرفته و همراه با آن به سمت بالا در حرکت است.
راه برون‌رفت از وضعیت بحرانی بنگاه‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوآورانه و فناورانه حرکت از پارادایمِ رگولاتوری خطی به غیرخطی‌ست. بدین معنا که رگولاتوری اساساً بایستی هم‌گام و کمی عقب‌تر از بنگاه‌های اقتصادی حرکت کند. در چنین حالتی، قانون‌گذار همواره بنگاه‌های اقتصادی نوظهور را در حاشیه‌ی تحمل خود دارد و از یکدیگر فاصله نمی‌گیرند. شکاف میان این دو خط سبز و بنفش آن‌قدر محسوس نیست که منجر به برخورد شود. همیشه یا در حاشیه‌ی تحمل هم هستند و یا نهایتاً با مذاکره می‌توانند مشکلات را رفع کنند. بدین ترتیب می‌توانند موجب رشد و پیشرفت یکدیگر شوند. این نوع از رگولاتوری در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد و علت رشد نوآوری در بسیاری از کشورها همین تفکر غیرخطی قانون‌گذار است.
- تفکر غیرخطی می‌پذیرد که بخش قابل ملاحظه‌ای از امور مربوط به بنگاه‌های اقتصادی را باید برون‌سپاری کند. قانون‌گذار باید به این مهم دست پیدا کند که به جای رگولاتوری مستقیم بازار و رفتار مردم جامعه می‌تواند پلتفرم‌ها را به دست بگیرد و مقررات کلی را وضع کند.
رگولاتور غیرخطی به این درک از بازار رسیده است که اگر پلتفرمی با دانش کافی فناوری و اطلاعات، رفتار مردم را به کنترل کسب‌وکار خود درآورده و در حال رشد است، باید به سراغ رگولاتوری پلتفرم برود نه رگولاتوری مستقیم کارآفرین. در بسیاری از کشورها شاهدیم که حتی گاهی امنیتی‌ترین مسائل مملکتشان مانند خدمات ارتش را برون‌سپاری می‌کنند و هزینه‌ی متخصص را پرداخت می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد و ساختارهای اجتماعی مردمی بهترین گزینه برای تعامل با دولت‌ها و مطمئن‌ترین انتخاب‌ها برای برون‌سپاری امور ربوط به رگولاتوری‌ست. رگولاتورهای آینده، رگولاتورهایی هستند که می‌توانند به همراه سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) حکمرانی کنند نه اینکه روبه‌روی آنها بایستند. این شکل از رگولاتوری به این دلیل برنده است که هوشمندانه و همواره در کنار پدیده‌های نوظهور و کارآفرینان خود، در کنار کسب‌وکارهای دانش‌بنیان خود ایستاده و به‌صورت غیرخطی حرکت می‌کند.
- از نظر رگولاتور خطی، توانایی تعطیل کردن یک حوزه مساوی است با توانایی کنترل آن حوزه! رگولاتور خطی همین که اختیار روشن و خاموش کردن (باز و بسته کردن) یک مسئله را داشته باشد، خوشحال است و به هیچ وجه به اتفاقاتی که در زمان باز یا بسته بودن آن می‌افتد توجهی نمی‌کند؛ شاید حتی برایش مهم هم نباشد.
حتماً برای شما هم اتفاق افتاده؛
مثلاً قرار است رویدادی در یکی از حوزه‌های نوآورانه و فناورانه برگزار شود؛ به‌طور ناگهانی یکی از نهادهای بالادستی به‌عنوان رگولاتور با استفاده از قدرتی که از طرفی به او داده شده، ظاهر می‌شود و اقدام به لغو مجوز برگزاری رویداد می‌کند. به همین سادگی. رگولاتور حتی به خود زحمت نمی‌دهد به جای انتخاب ساده‌ترین راه و لغو مجوز برگزاری، به خود رویداد و ارزش محتوای آن بپردازد و رویداد را به چشم یک فرصت ببیند، نه یک تهدید. انگار که به‌طور خودکار «کنترل کردن از طریق پاک کردن صورت‌مسئله» در وجودش نهادینه شده است.
بدین ترتیب است که رگولاتور خطی هر پدیده‌ای را از خودش دورتر می‌کند و نسبت به پدیده‌ها هر روز فاصله‌مندتر می‌شود و نسبت به آن فاصله، حکم به مجرم بودن یا نبودن می‌دهد و به همین دلیل هم هر روز در میان جامعه‌ی نخبگان، منفورتر از قبل می‌شود. در حالی که رگولاتور غیرخطی نسبت به هر پدیده‌ای واکنش منطقی بروز می‌دهد؛ رگولاتور غیرخطی در مواجهه با هر رخ‌دادی، تلاش می‌کند تا چیزی برای وفق دادن خود با ترندهای جهانی بیابد و بتواند شانه‌به‌شانه‌ی بنگاه‌های اقتصادی و پدیده‌ها حرکت کند.
- رگولاتور خطی، نسبت به پدیده‌ها رأساً عمل می‌کند؛ مانند تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضاییه و …
اما رگولاتور غیرخطی در رویارویی با پدیده‌ها از طریق نهادهای مردمی و ابزارهای حاکمیتی اِعمالِ نفوذ می‌کند: مانند کمپین‌ها و نهادهای اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد. رگولاتور غیرخطی رأساً کمپین برگزار نمی‌کند بلکه با حمایت از کمپین‌ها و نهادهای مردمی و دادن امکانات و تریبون به آنها می‌کوشد تا پدیده‌ها را با کمک خود مردم مدیریت کند. برای دانش‌بنیان شدن، برنامه نمی‌دهد بلکه مدیرانی با تفکر دانش‌بنیان به کار می‌گمارد.
- تفاوت دیگر تفکر خطی و رگولاتوری غیرخطی سکوت در جای درست است. رگولاتور غیرخطی در جایی که دانش کافی آن حوزه را ندارد، سکوت می‌کند؛ و این امر بسیار حائز اهمیتی‌ست.
- رگولاتور غیرخطی از خودِ ذی‌نفعان بنگاه‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف کلان آن حوزه کمک می‌گیردو شاید یکی از علل مهمی که بزرگ‌ترین برندهای حوزه‌ی تکنولوژی جهان (افرادی نظیر بیل گیتس، ایلان ماسک و …) این‌قدر به حاکمیتشان نزدیک هستند این است که در مسیر درستی در تعامل با یکدیگرند؛ یکی ریل‌گذاری می‌کند و دیگری در همان مسیر حرکت می‌کند و موفقیت‌های بزرگ برای کشورش خلق می‌کند. یکی به اهداف بزرگ حاکمیتی نائل می‌شود و دیگری به ثروت‌آفرینی و موفقیت‌های تجاری بزرگ.
شرکت تجاری سرمایه‌ی خود را افزون می‌کند و حاکمیت از اشتغال و فناوری و گردش اطلاعات و ارتباطات آن بهره‌مند می‌شود. بدین ترتیب با هم و در کنار هم یک رابطه‌ی بُردبُرد می‌سازند؛ مدام رو به جلو حرکت می‌کنند و هرگز در مقابل هم قرار نمی‌گیرند.
- و در نهایت توجه شما را به مدل نهایی در تصویر شماره‌ی هشتم جلب می‌کنم؛ مدل مفهومی رگولاتوری پدیده‌های نوآورانه و فناورانه.
ده‌ها مصداق دیگر برای رگولاتوری غیرخطی می‌توان بیان کرد. اما بهترین شاخص آن می‌تواند این باشد که رگولاتور غیرخطی خود را به روندها و رویه‌های غیرخطی گره می‌زند. یعنی اگر در حوزه‌ی نخبگان و فناوری کار می‌کند، از فناوری و نخبگان همان حوزه نیز بهره می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود، فعالان رگولاتوری پیش‌بینی درستی از رشد حوزه‌ی خودشان داشته باشند و در نتیجه بتوانند اقدامات درستی را صورت دهند؛ نه اینکه مدام از آن جا بمانند و بخواهند این جاماندگی را با ابزارهای کنترلی جبران کنند.
دیدن تصویر کلی فرآیندهای فکری و عملیاتی‌مان در کنار هم ما را به ادراکی جامع از وضعیت موجود می‌رساند که با اندکی تأمل در آن می‌توانیم دریابیم که از کجا به کجا بایستی حرکت کنیم و چه المان‌ها و برای رشد نمایی اقتصاد کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان کشور چه مؤلفه‌هایی را باید در نظر بگیریم و با چه مدلی از رگولاتوری می‌توانیم به خواسته‌های پیش رویمان دست پیدا کنیم.
بی‌تردید پیشنهادهای ارائه‌شده در این مقاله اگرچه حاصل چندین سال تحقیق و پژوهش جدی نگارنده است اما به‌طور حتم، سند کاملی نیست. برای تکمیل و بهبودش می‌بایست جلسات هم‌فکری و هم‌اندیشی بیشتری میان افراد آگاه به صنعت و قانون‌گذاری برگزار شود تا به نتایج بهتر و کاربردی‌تری دست پیدا کنیم.
آنچه با عنوان مدل مفهومی رگولاتوری پدیده‌های نوآورانه و فناورانه مطالعه کردید، فقط نمایی کلی برای تأمل بیشتر در این زمینه بود. این فقط شروعی‌ست برای حرکت یک پارادایم جدید و تغییر در نوع رگولاتوری و زیرساخت‌های ما در فرآیند رگولاتوری و قانون‌گذاری.
منابع مقاله:
- مقاله‌ی پژوهشی «بررسی رابطه‌ی بین تعدد نهادهای قانون‌گذار و مفهوم دولت مدرن در نظام حقوقی ایران»/ نوشته‌ی زهرا صدر عرفانی
- گزارش نتایج پایش دیده‌بان جهانی کارآفرینی ۲۰۱۹-۲۰۲۰/ ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی در ایران
- «سهم دانش‌بنیان‌ها از اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته؛ ۴۰ برابر ایران»/ خبرگزاری ایرنا/ خرداد ۹۸
- «سهم دو درصدی ۵۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان از تولید ناخالص‌داخلی کشور»/ خبرگزاری تسنیم/ مرداد ۹۹
- کتاب «تکینگی نزدیک است؛ زمانی که انسان فراتر از ذات خود می‌رود»/ نوشته‌ی رِی کرزویل/ ۲۰۰۵
- وب‌سایت رسمی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان
- وب‌سایت رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- دانشنامه‌ی آزاد ویکی‌پدیا
