با ارائه بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر یکی از حساسترین پروندههای اقتصادی ایران روی میز قانونگذاران قرار گرفته است
بودجه ۱۴۰۴ در حالی بررسی میشود که اقتصاد ایران تحت فشار تحریمهای خارجی، تورم بالا و کسری بودجه مزمن قرار دارد. با این حال، نکته کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد، نه تنها اعداد و ارقام موجود در جداول تفصیلی، بلکه نحوه انطباق این لایحه با اهداف برنامه پنجساله هفتم است که وعده رشد اقتصادی پایدار، اصلاح نظام بانکی، و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را داده است.
چالشهای بنیادین بودجه ۱۴۰۴
عدم شفافیت در منابع درآمدی پایدار:
بررسی لوایح بودجه در سالهای گذشته نشان داده است که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده، مبتنی بر فروش نفت و اوراق قرضه دولتی است. این در حالی است که تجربه سالهای اخیر نشان داده درآمدهای نفتی به دلیل تحریمها بسیار ناپایدار است. از سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی به شکلی نگرانکننده ادامه دارد، بهطوریکه دولت آینده را با بدهیهای سنگین مواجه خواهد کرد. آیا بودجه ۱۴۰۴ توانسته منابع درآمدی جدیدی معرفی کند که از جنس مالیات، رشد تولید، و صادرات غیرنفتی باشد؟
هزینههای جاری بیش از حد و پروژههای عمرانی به حاشیه راندهشده:
یکی از نقاط ضعف ساختاری بودجههای سالهای اخیر، سهم بالای هزینههای جاری در مقایسه با هزینههای عمرانی است. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از بودجه به پرداخت حقوق، یارانهها و هزینههای دولتی اختصاص مییابد، بسیاری از پروژههای عمرانی نیمهکاره باقی مانده یا به دلیل کمبود بودجه با تأخیر مواجه شدهاند. این وضعیت میتواند مانع اصلی رشد زیرساختی و افزایش بهرهوری باشد. آیا کمیسیون تلفیق جرات خواهد کرد بخشی از این هزینههای غیرضروری را کاهش دهد و به سمت سرمایهگذاریهای زیربنایی حرکت کند؟
انباشت کسری بودجه و پیامدهای تورمی:
یکی از واقعیتهای غیرقابل انکار اقتصاد ایران، انباشت کسری بودجه است که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در نهایت تورم شده است. نکتهای که در اینجا اهمیت پیدا میکند این است که چگونه بودجه ۱۴۰۴ میتواند از این چرخه معیوب فاصله بگیرد؟ آیا دولت برنامهای برای کنترل هزینهها و افزایش بهرهوری دستگاههای دولتی ارائه کرده است، یا باز هم شاهد سیاستهای موقت و سطحی خواهیم بود؟
اما آیا مجلس میتواند تغییرات اساسی ایجاد کند؟ با توجه به تجربههای گذشته، نقش کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس در اصلاح بودجه همیشه با محدودیتهایی همراه بوده است. از یک سو، محدودیت زمانی بررسی جداول تفصیلی و از سوی دیگر، فشارهای سیاسی و منطقهای بر نمایندگان باعث میشود که بسیاری از پیشنهادات به تصویب نرسند یا تنها تغییراتی سطحی اعمال شود. این در حالی است که در شرایط کنونی، کشور به اصلاحات ساختاری در بودجه نیاز دارد، نه صرفاً جابهجایی ارقام.
به نظر میرسد در قدم اول مجلس باید از دولت بخواهد جداول تفصیلی و مفروضات بودجهای را بهصورت شفاف به مردم و کارشناسان ارائه دهد. بدون شفافیت، امکان ارزیابی واقعی این بودجه وجود ندارد.
از طرفی نمایندگان باید به جای تمرکز بر تغییرات جزئی، به اصلاح ریشهای در هزینههای جاری و بهینهسازی ساختار دولت توجه کنند.
همچنین باید توجه داشت که انتشار بیش از حد اوراق بدهی بدون برنامه بازپرداخت منظم، اقتصاد آینده را گروگان میگیرد. لازم است سقف مشخصی برای این سیاست تعیین شود.
به طور کلی بودجه ۱۴۰۴ بهعنوان یکی از مهمترین اسناد مالی کشور میتواند به سکوی اصلاحات ساختاری تبدیل شود یا صرفاً مانند سالهای گذشته، به شکلی منفعلانه اجرا شود. آینده این بودجه به میزان اراده و شجاعت دولت و مجلس در اعمال اصلاحات واقعی وابسته است. پرسش نهایی این است: آیا نمایندگان مجلس میتوانند از فرصت محدود خود برای اصلاح جدی این بودجه استفاده کنند، یا همچنان گرفتار ملاحظات سیاسی خواهند بود؟ تا زمانی که بودجهریزی مبتنی بر اصلاح ساختاری نشود، هر تغییر ظاهری تنها به انباشت مشکلات اقتصادی خواهد انجامید.
