در طول دهههای گذشته، هرگاه نام ایران و آمریکا در کنار هم قرار گرفته، دو تصویر ذهنی شکل گرفته است: یکی مذاکره و دیگری تحریم. از نخستین روزهای پس از انقلاب، این دو مسیر، آینده اقتصادی کشور را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دادهاند
هر بار که روزنهای برای گفتگو باز شده، امید به کاهش فشارهای اقتصادی شکل گرفته و هر زمان که مذاکرات شکست خورده، تحریمها تشدید شده و سفره مردم کوچکتر شده است. اکنون بار دیگر در آستانه تصمیمی مشابه قرار داریم. مذاکراتی که در برزخ ماندهاند، تحریمهایی که بیوقفه اعمال میشوند و اقتصادی که روزبهروز آسیبپذیرتر میشود. اگر توافقی شکل نگیرد، چه خواهد شد؟
اقتصاد ایران زیر سایه تحریمها
شرایط فعلی ایران نتیجه مستقیم مدیریت اقتصادی و دیپلماتیکی است که طی این سالها به درستی نتوانسته است میان استقلال و منفعت ملی تعادل ایجاد کند. در حالی که کشورهای همسایه، بدون آنکه تنشهای سیاسی خود را فراموش کنند، دیپلماسی اقتصادی فعالی را در پیش گرفتهاند، ایران همچنان در مسیری حرکت میکند که معیشت مردم را به سیاست خارجی گره زده است. تجربه نشان داده که در شرایط تحریم، دولت به جای اصلاحات اقتصادی، به روشهایی مانند چاپ پول، افزایش مالیاتها و کنترلهای غیرشفاف روی بازار روی آورده که در نهایت تنها تورم و رکود را تشدید کرده است.
سناریوی عدم توافق و فشارهای اقتصادی
سناریوی عدم توافق به معنای تداوم وضعیت کنونی و حتی بدتر شدن آن است. در سطح کلان، کاهش درآمدهای نفتی، دشواری دسترسی به منابع ارزی و محدودیتهای بانکی باعث افزایش دوباره نرخ ارز خواهد شد که اثر آن در تورم شدید نمایان میشود. دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، فشار بیشتری بر مالیاتها و بازارهای مالی وارد خواهد کرد که بخش تولید را بیشتر تحت فشار قرار میدهد. صنایع وابسته به واردات، از خودرو تا دارو، با کمبود مواد اولیه مواجه خواهند شد و این کمبود، علاوه بر افزایش قیمتها، به کاهش اشتغال منجر میشود. اگرچه برخی معتقدند که تشدید تحریمها میتواند به تقویت تولید داخلی منجر شود، اما تجربه نشان داده که در غیاب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری، تولید داخلی نهتنها رشد نمیکند بلکه به دلیل کمبود رقابتپذیری، به سمت انحصارهای دولتی و شبهدولتی سوق پیدا میکند که خود باعث کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای تولید خواهد شد.
آیا اقتصاد دیجیتال ایران زنده میماند؟
اقتصاد دیجیتال نیز از این روند مستثنی نخواهد بود. محدودیت در دسترسی به فناوریهای نوین، تحریمهای مربوط به پردازشهای مالی بینالمللی و کاهش سرمایهگذاریهای خارجی باعث خواهد شد که استارتاپهای ایرانی، که پیش از این نیز با مشکلات بسیاری دستوپنجه نرم میکردند، در شرایطی سختتر از گذشته قرار بگیرند. بسیاری از شرکتهای نوپا که وابسته به ابزارهای بینالمللی مانند سیستمهای پرداخت، فضای ابری و تبلیغات دیجیتال هستند، بیش از پیش برای رشد و رقابت به مشکل خواهند خورد.
چرا کشورهای دیگر از تحریمها عبور کردند؟
آنچه شرایط را پیچیدهتر میکند این است که عدم توافق به معنای باقی ماندن در یک فضای نامشخص است. نه تحریمها کاهش مییابند و نه راهکاری برای مقابله با اثرات آنها وجود دارد. این در حالی است که کشورهای دیگر، حتی آنهایی که اختلافات سیاسی جدی با آمریکا دارند، مسیرهای جایگزین را پیدا کردهاند. ترکیه، امارات و عربستان به شکل قابلتوجهی توانستهاند با حفظ منافع سیاسی خود، تعامل اقتصادی را در سطحی مدیریت کنند که کمترین آسیب را به رشد اقتصادیشان بزند. در مقابل، ایران همچنان در وضعیتی قرار دارد که اقتصادش نه یک اقتصاد مقاومتی واقعی، بلکه یک اقتصاد آسیبپذیر است که کوچکترین تکانهای آن را دچار بحران میکند.
مسیر جایگزین چیست؟
سوال مهم این است که در چنین شرایطی، چه گزینههایی باقی میماند؟ آیا باید منتظر ماند که توافقی حاصل شود، یا باید مسیرهای دیگری را برای کاهش اثرات تحریمها در نظر گرفت؟ راهکارهای متعددی میتواند در دستور کار قرار گیرد، از جمله توسعه روابط اقتصادی منطقهای، استفاده از فناوریهای مالی نوین برای کاهش وابستگی به سیستمهای بانکی سنتی، و ایجاد اصلاحات ساختاری که بتواند منابع درآمدی کشور را متنوع کند. اما مهمترین نکته این است که بدون یک سیاستگذاری اقتصادی دقیق، هیچکدام از این راهکارها کارساز نخواهد بود.
تصمیمی که آینده ایران را رقم میزند
انتخاب میان توافق و عدم توافق، بیش از آنکه یک مسئله سیاسی باشد، یک تصمیم اقتصادی است. تصمیمی که در سالهای آینده، سرنوشت میلیونها ایرانی را رقم خواهد زد.
