جذب سرمایه برای استارتاپ طرح تو طرح توسط رضا غیابی

طرح تو طرح، اولین پلتفرم برگزاری مسابقات معماری در ایران است. این مسابقات فرصتی فراهم می‌کنند تا معماران با کارفرمایان بیشتری در ارتباط باشند و در مقابل سازندگان نیز بتوانند از بین چندین ایده، مورد مد نظر خودشان را گزینش کنند.
طبق گفته رسول مدرس، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیات‌مدیره طرح تو طرح، از ۱۵۰ هزار جواز ساختمانی صادر شده در سال گذشته، فقط کمتر از پنج درصد آن‌ها از یک معمار حرفه‌ای یاری جستند. در ادامه پریسا حسن‌ولی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل طرح تو طرح، از دستاورد‌های این پلتفرم گفت. وی به ارزش مالی ۱۰ هزار میلیاردی پروژه‌‌های شرکت و جذب بیش از ۵۵۰ سازنده ساختمانی، اشاره کرد. با توجه به این آمار و ارقام، این استارتاپ قصد دارد با جذب سرمایه، در زمینه توسعه فنی و تجاری خود گام بردارد.
رضا غیابی به عنوان مشاور استارتاپ طرح تو طرح، برای این پلتفرم از گروه ساختمانی تنیاکو ۱۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرد. تنیاکو یک گروه ساختمانی سرشناس است که بیش از نیم قرن در حوزه سرمایه‌گذاری پروژه‌های ساختمانی سابقه دارد. غیابی در حاشیه رویدادی که به مناسبت اعلام همین خبر برگزار شد، درباره این جذب سرمایه‌ صحبت کرد.
رضا غیابی در رویداد «طرحی نو» که دقیقا قبل از کنفرانس خبری برگزار گردید نیز حضور یافت. در این رویداد غیابی در پنلی چالشی به همراه سیاوش صفاریان‌پور، دکتر کوروش فتحی، مهندس علی کرامانیان و دکتر حسین محمودی درباره چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات مسابقات معماری و پلتفرم‌های فعال در این حوزه، به مباحثه پرداختند.

نوشته جذب سرمایه ۱۰ میلیاردی پلتفرم طرح تو طرح، توسط رضا غیابی اولین بار در وب سایت رضا غیابی. پدیدار شد.

به گزارش کارنگ رضا غیابی در این پنل با اشاره به ارتباطاتی که با برخی شرکت‌های سرمایه‌گذار دارد تاکید کرد برای آنها توجه به بازارهایی که در این سال‌های کمتر مورد توجه بوده‌اند نوز جذاب است. به گفته او اما در این مسیر ورد توجه قرار دادن تغییراتی که در دنیا در حوزه هوش مصنوعی و مهارت‌های جدید در حال رخ دادن است اهمیت زیادی پیدا کرده است. متن کامل گزارش در ادامه آمده است:

نوشته گزارش کارنگ از پنل فرصت‌های سرمایه‌گذاری استیج اولین بار در وب سایت رضا غیابی. پدیدار شد.

به گزارش بازار، رضا غیابی مدیر عامل اندیشکده فرصت آفرین، برگزار کننده این دوره از استیج اینوتکس با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: با توجه به این‌که ما کشوری هستیم که بنای اقتصاد آن نفتی بوده است، اقتصاد دیجیتال اثر بسیار زیادی در کشور می‌گذارد.

غیابی، با اشاره به تاریخچه برگزاری نمایشگاه اینوتکس در ۱۱ دوره قبلی افزود: مهمترین دستاورد اینوتکس این بوده که اکوسیستم استارتاپی کشور را زیر یک سقف آورده و رویدادی برای چاره اندیشی استارتاپی ایجاد کرد.

وی افزود: زمانی ۲درصد از تولید ناخالص داخلی را اقتصاد دیجیتال تشکیل می‌دهد، اما در حال حاضر ۷درصد از تولید ناخالص داخلی را اقتصاد دیجیتال تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۱۴، ایران بزرگترین رشد زیست بوم اقتصادی را در دنیا ثبت کرده است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳، مدیر عامل اندیشکده فرصت آفرین گفت: در حال حاضر ۲۲۷هزار نفر در شرکت‌های دانش بنیان کار می‌کنند و در هر شرکت ۳۵ شغل ایجاد شده است و این عددقابل توجهی است و می‌توانیم ببینیم که اکوسیستم نوآوری چه اثر خوبی در کشور دارد.

آقای غیابی گفت: ۸۴درصد مردم در حال حاضر کشور از اینترنت استفاده می‌کنند، ۷۰ درصد مردم تلفن همراه هوشمند دارند.

وی گفت: به وجود آمدن زیست بوم نوآوری که بازیگران زیادی دارند کم و خالی از چالش نیست و نبوده است و شاهد این هستیم که هر چند چالش‌هایی که اقتصاد دیجیتال با آن روبه رو می‌شود نیز به همین منوال نیز بزرگتر می‌شود، اما ما ایرانیان هموراه در پیدا کردن چاره متخصص هستیم. وی با اشاره به اینکه ۶۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعال است و فعالیت‌هایی که صورت گرفته، اما به نظر می‌رشد که موج اول استارتاپی کشور به هر دلیلی رو به خاموشی می‌رود و موج‌های جدیدی در راه است.

مدیر عامل اندیشکده فرصت آفرین افزود: در روز اول برگزاری استیج در خصوص استارتاپ‌ها و چالش‌های موجود و پیش رو پنل‌هایی با حضور بازیگران این اکوسیستم برگزار می‌شود. استیج اینوتکس یکی از بخش‌های اصلی نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۲۳ است که در آن بیش از ۳۰ ساعت سخنرانی، پنل و گفتگوی هیجان‌انگیز و چالشی با هدف فرهنگ‌سازی کارآفرینی، شنیدن ناشنیده‌ها و همچنین ایجاد انگیزه در جوانان برگزار می‌شود.

به نقل از به گزارش ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳، در چهار روز برگزاری نمایشگاه در بخش استیج اینوتکس در خصوص موضوعاتی، چون «تاب‌آوری کسب‌وکارها»، «چالش‌های پیش روی اکوسیستم»، «فینتک»، «فناوری‌های تحول‌ساز»، «سرمایه‌های انسانی»، «پنجره‌های آینده» بحث و تبادل نظر می‌شود. دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۲۳ از امروز تا ۲۲ اردیبهشت ماه به مدت ۴ روز در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

در دوازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس بیش از ۴۰۰ شرکت نوآور و فناور، بیش از ۷۰ هزار مخاطب فعال در حوزه کسب‌وکار، ۱۵۰ سرمایه‌گذار و ۲۰ رویداد و بخش جانبی حضور دارند. در این رویداد جدیدترین محصولات و خدمات فناورانه معرفی می‌شود.

نوشته سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی اولین بار در وب سایت رضا غیابی. پدیدار شد.

موضوع اول: تداکس

موضوع دوم: فضای استارتاپی در ایران

نوشته لایوکست با رضا غیابی؛ تداکس تهران، استارتاپ‌ها اولین بار در وب سایت رضا غیابی. پدیدار شد.

غیابی در گفتگوی خود با دکتر ولی‌نژاد، ضمن تشریح فرآیند سرمایه‌پذیری کسب‌وکارهای‌استارتاپی و نحوه‌ی ارزشگذاری آنها، تسریح کرد که سرمایه‌گذارانی که به نوآوری در صنعت خود اهمیت ندهن‌د محکوم به فنا هستند. وی افزود هم‌اکنون استارتاپ‌هایی چون طرح تو طرح و استراکچر پلاس در حال متحول‌سازی این صنعت در کشور هستند و به تعداد چالش‌های این صنعت، برای کارآفرینان فرصت وجود دارد.

رویداد کانیتراتک روز پنجشنبه ۴ اسفندماه در محل خانه کارمان برگزار شد و پذیرای بیش از ۸۰ نفر از سرمایه‌گذاران حوزه ساخت‌وساز ‌شهر تهران بود. برگزارکننده رویداد استارتاپ پلتفرم معماری طرح تو طرح بود و در آن افرادی چون علیرضا جوزی، دکتر ناصر ولی‌نژاد، رسول مدرس و محمد مدرس در مورد نوآوری‌های‌ صنعت ساختمان سخنرانی داشتند.

نوشته لزوم بهره‌گیری صنعت ساختمان از اقتصاد دیجیتال اولین بار در وب سایت رضا غیابی. پدیدار شد.

در جامعه‌ای که باورهای آن بر اساس «انسان در محدودیت‌ها ستاره می‌شود» ساخته شده شاید مسدود کردن دسترسی به فناوری و تکنولوژیهای روز دنیا کار عبث‌تری از سایر نقاط دنیا باشد. ایرانی‌ها به اقتضای نحوه زیست خود طی دهه‌های اخیر آموخته‌اند که چطور با هر محدودیتی مواجه شوند و آن را دور بزنند. در این میان محدودسازی دسترسی آنها به فناوری و تکنولوژی و اینترنت از آن جهت که قطاری پرسرعت‌تر از سایر قطارهاست امری بعید به نظر میرسد. به اعتقاد رضا غیابی دیوار کشیدن دور یک کشور برای اینکه مردم آن به فناوری و دانش روز دنیا دسترسی پیدا نکنند خیال خامی است که حتی ابرقدرتهایی مانند چین هم آنطور که تصور میکنند از پس آن برنیامده‌اند. اینکه دولت‌ها به بهانه حفظ و صیانت از امنیت ملی مردم کشور خود را محدود کنند هیچ مفهومی جز ضعف آن دولتها در استفاده صحیح از فناوری و تکنولوژی و استفاده مفید از آن ندارد. اما اینجا ایران است، کشوری که دولتمردان آن با عملکرد و گفتار خود بارها ثابت کرده‌اند درک صحیحی از آنچه در جامعه در جریان است نداشته و در دنیایی ساخته ذهنیات خود زندگی میکنند. طبیعی است که چنین دولتمردانی هر روز بدون اطلاع از عواقب دری که هربار مشت خود را محکمتر بر آن میکوبند، از این قدرت‌نمایی سرخوشند غافل از آنکه عواقب بیش از حد فشردن یک فنر چیزی جز رها شدن آن به سمت مسیری نامعلوم نیست.

طی دهه‌های اخیر همواره شــاهد محدودیت جامعه در دسترسی به فناوری، اطلاعات و دانش روز بوده‌ایم. زمانی حمل ویدئو جرم بود و امروز اینترنت فیلتر اســت، اما عواقب این همه سال محدود کردن مردم چیست؟

بارها شــاهد این موضوع بوده‌ایم که قانونگذاران ما به دلیل اینکه بســیاری از تکنولوژی‌ها را نمیفهمند و نمیتواننــد به راحتی ضررهای آن را دفع کنند فوراً به ســراغ آخرین راهکار که محدودیت است رفته‌اند. در مورد نوآوری‌های نوظهــور نیز میبینیم که امروز فناوری‌هایــی ماننــد بلاکچین، رمــزارز و نوآوری‌هایی کــه در فناوری بلاکچین انجام شــده مانند متاورس، اینترنت استارلینک و… وجود دارد که بــه عنوان یک پدیده نوظهور زیر همه قواعد کشــورهایی مانند ایران زده و اولین واکنش کشــور ما نســبت به اینها محدودیت بوده است، اما ایــن محدودیت چه عواقبی دارد؟ ما ملتی هســتیم که از قدیم در به کار بردن فناوری آغوش باز داشتند، برای مثال ایران اولین کشور در خاورمیانه اســت که از فناوری جی‌اس‌ام و سیم‌کارت استفاده کرد و یادمان نرفته که فناوریهای بانکی چقدر زود به‌روز شد و جزو اولین کشورها در خاورمیانه بودیم که از دســتگاه خودپرداز اســتفاده کردیم. همه اینها یعنی مردم ما برعکس خیلی از کشورها به تکنولوژی‌های جدید و استفاده از آن علاقه‌مند هستند، علت آن هم این است که جامعه جوانی داریم و حدود ۴۰ میلیون نفر زیر ۴۰ ســال سن دارند و طبیعی است که بخواهند به‌روز باشند. حال وقتی که برای این افراد به صورت سیســتماتیک گلوگاه ایجاد میشود به تدریج آنها را در این حوزه ضعیف میکند. برای مثال وقتی واردات آیفون۱۴ ممنوع میشود به تدریج بازار برنامه‌نویسی IOS ضعیف میشود و وقتی این اتفاق میافتد دانش کمتری نیز در این حوزه منتشر میشود. بنابراین یکی از تاثیرات محدودسازی تکنولوژی این است که فاصله دانشگاه و صنعت را بیشــتر میکند و آن دره معروف بین این دو بخش عمیق‌تر می‌شود و از طرف دیگر کشــور را به سمتی میبرد که اتفاقاً بیشتر مصرف‌کننده باشد.

یعنی آقایان فکر میکنند که اگر آیفون ۱۴ را ممنوع کنند کشور مصرف‌گرا نمی‌شود در حالی که چون از تکنولوژی کمتر بهره‌برداری میکند به فضای فناوری جهان بیشتر وابسته میشود و نسبت به فناوری‌های منحصربه‌فردی که در دست چین و روسیه قرار دارد بیشــتر مصرفگرا و از آن مهمتر وابسته میشود. این تمام ماجرا نیست. این موضوع ابعاد اجتماعی زیادی
نیز دارد. کســانی که سبک زندگی فناورانه را انتخاب میکنند به تدریج ایران را برای خود مناسب نمیبینند، این در حالی اســت که نباید فراموش کنیم برخی از مهمترین شــغل‌هایی که این روزها در کشــور زاییده شده نتیجه فعالیت استارتآپهای ایرانی و حاصل ۱۰ سال زندگی و روی کار آمدن جوان‌هایی است که تکنولوژی را راهکاری برای یک زندگی مدرن میدانستند. وقتی ما تکنولوژی را آرام‌آرام به بهانه‌های مختلف محدود میکنیم در واقع در حال سلب حضور از این افراد هستیم و به این روش از آنها میخواهیم در ایران زندگی نکنند و طبیعتاً مهاجرت بیشتر میشود. ابعاد اجتماعی این موضوع وحشــتناک است و ابعاد علمی و تجاری محدودسازی نیز گسترده است و ضرر بزرگی نیز برای تجارت ما دارد.

فناوریهای نوظهور رشد نمایی دارند اما متاسفانه ظرفیت قانون‌گذار ما رشد خطی دارد و هر سال فقط کمی از پارسال بهتر است. این نبود سرعت مناسب باعث میشود که با پدیده‌هایی روبه‌رو شویم که قانونهای موجود برای آن اصلاً کار نمیکند.

در جهانی که دانش، فناوری و تکنولوژی به ســرعت در حال رشد است کار ما با دولتی که حتی به ما اجازه نمیدهد از تکنولوژیهای جدید استفاده کنیم به کجا خواهد رسید؟

در مبحــث امنیت یک تئوری تحــت عنوان ICA مطرح اســت. این تئوری میگوید امنیت نباید بهانه دسترســی قــرار بگیرد و امنیتی که با بســتن دسترسی ایجاد شود امنیت نیســت. به هر حال کار نهادهایی که امنیت ایجاد میکنند این اســت که با توجه به این فرض که مردم به این تکنولوژیها دسترســی دارند باید کار خود را پیــش ببرند و عملاً وقتی چیزی را قطع میکنند معنی آن این اســت که کار خود را بلد نیســتند، در حــوزه خود تخصص ندارند و با پاک کردن صورت‌مســاله موضوع را به ظاهر حل میکنند. در چنین شرایطی نفوذپذیری کشور بالا میرود یعنی شــما از یک طرف هزار و یک رگولاتوری روی اینترنت خانگی و موبایل و فناوریهای جی‌اس‌ام وضع میکنی، در مقابل مردم لحظه‌شماری میکنند که اســتارلینک به عنوان یک فناوری نوظهور زیــر این میز بزند و ورق را برگرداند. در واقع شــما با این کار برای استارلینک بازاریابی میکنید، انگار مجلس ما دستگاه بازاریابی شرکت استارلینک است و مدام قوانینی وضع میکند که عملاً برای فناوری نوظهور در دل مردم محبوبیت ایجاد میکند. این تجربه را در گذشته نیز داشتیم، ویدئو را به عمد محدود کردیم و این باعث شــد وقتی ماهواره آمد مردم از اینکه قرار نیست در خیابان دستگیر شــوند خوشحال شــدند و به آن اقبال زیادی نشان دادند و به این صورت برای ماهواره بازاریابی کردیم و شبکه‌های خارجی را در خانه‌های مردم وارد کردیم. آیا بایــد در مورد اینترنت نیز همین اتفاق بیفتد؟ یک رگولاتوری عاقلانه با توجه به معیار قرار دادن کشــورهایی مانند ترکیه یا کشورهای حوزه خلیج‌فارس که خیلی خوب با شرع و عرف و قانون خود در این حوزه قانونگذاری میکنند ممکن نیست؟ آیا نمیشود همه اینها را دید و یک الگو انتخاب کرد و کار را پیش برد؟ به نظر میرسد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان مملکت سراغ ساده‌ترین راهکارها رفتند. فکر میکنند دکمه‌ای که زیر دست آنها قرار دارد خیلی قــدرت دارد در صورتی که نمیدانند وقتی چیزی را ممنوع میکنند عملاً فشار را به قسمت دیگری وارد میکنند و به چیزهای دیگری به اشــتباه دامن میزنند. مثلاً اینترنت ممنوع است و عملاً پشت وی‌پی‌ان رفته و من که فرزند کوچکی دارم که باید دسترسی به اینترنتی که وی‌پی‌ان دارد داشــته باشد ناخواسته به هزار و یک مساله نیز دسترسی پیدا میکند که برای فرزند من امن نیست. این چه شیوه قانونگذاری است که بچه‌های ما را به سمت استفاده غیراخلاقی از اینترنت تشویق میکند و آن را دردســترس قرار میدهد؟ عملاً نتیجه کار دولتمردان از این همه فیلترینگ این است که مردم را به قاچاقچیان کوچکی تبدیل میکنند که به همه چیز دسترسی دارند.

تو به عنوان یک حکمران باید کاری کنی که اگر حتی کسی از فناوری نوظهور استفاده کرد و برای مثال ماینینگ کرد، رمزارز تولید کرد، یا توکن زد، باز هم در زمین تو بازی کرده باشد اما این تفکر متاسفانه امروز در کشور ما وجود ندارد.

اما مبنای مخالفت دولتها با استفاده از فناوری‌های مدرن چیست؟

عدم تطابق ســرعت رشــد و ظرفیت فکری قانونگذار از یکسو و عدم رشد ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی فناورمحور از سوی دیگر دلیل این موضوع است. فناوری در دنیا از قانون مور (Moor’s Law) پیروی میکند و تقریباً رشــد هر چه به فناوری مربوط میشــود از این قانون اســت و این قانون به ما میگوید هر چیزی که به فناوریهای نوین بســتگی دارد به صورت نمایی رشد میکند یعنی هر سال چند برابر سال قبل رشد دارد و در ابعاد فناوری و اقتصادی نیز همین اســت که یک شرکت استارتآپی در طول پنج ســال به یکی از ۵۰۰ شرکت موفق دنیا تبدیل میشود در حالی که خیلی از شرکتهای رقیب آن ۵۰ سال است آنجا هستند. چون فناوری‌های نوظهور رشد نمایی دارند اما ظرفیت قانونگذار ما متاسفانه رشد خطی دارد و هر سال فقط کمی از پارسال بهتر است و این نبود سرعت مناسب باعث میشود که با پدیده‌هایی روبه‌رو شویم که قانون‌های موجود برای آن اصلاً کار نمی‌کند، در نتیجه تنها گزینه یا قائل شدن استثناست (ایده‌ای که تحت عنوان اینترنت طبقاتی مطرح میشود و از نظر من ایده‌ای شکست‌خورده است) یا به‌طور کلی آن را ممنوع کنند. چون ظرفیت قانونگذاری و شناخت کافی نســبت به آن فناوری‌ها پیدا نکردند و از بخش خصوصی مشــورت نگرفتند و هنوز میخواهند با راهکارهای حکمرانی ۶۰ ســال پیش که در زمان جنگ سرد بین روسیه و آمریکا موجود بود و گلوگاه‌سازی میکردند پیش بروند. نمونه نیز زیاد اســت. برای مثال ســامانه همتا ساخته شد تا گوشــی موبایل که وارد کشور میشود رجیستر شود، طبق این فلسفه که باید مالیات گوشی وارد شده پرداخت شود اما اتفاقی که میافتد این است که این ســامانه بعد از مدتی به یک گلوگاه تبدیل میشــود و مردم باید گوشی خود را در سامانه ثبت کنند. در کشوری که سیستم قضایی زیاد در حوزه کلاهبرداری پاســخگو نیســت در نتیجه مردم شروع به به نام زدن گوشــیها میکنند و قانونگذار نیز از همان ســامانه برای بســتن واردات آیفون ۱۴ استفاده میکند.

مثال دیگر این است که من اینماد را در سال ۸۹ به سازمان صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کردم. در آن زمان گفتیم ایران نماد اعتماد الکترونیکی ندارد و اینماد را راه انداختیم تا هر ســایتی که دوست دارد اینماد بگیرد و این به این معنی است سازمان صنعت میتواند آن کسب‌وکار را تایید کند اما این موضوع را نیز سریعاً به گلوگاه تبدیل کردند. وقتی نماد اعتماد را به مجوز تبدیل میکنی و مجوزسازی میکنی این موضوع با فناوری نوظهور نسبتی ندارد. یا اینکه بانک مرکزی میگوید من باید در مورد رمزارزها نظر بدهم، چون خود را متولی تمام و کمال این مســاله میداند یا صداوسیما از طریق ســاترا میخواهد برای رقبای خود که شبکه‌های نمایش خانگی هستند قانونگذاری کند. این در حالی است که دنیا بیش از ۶۰ سال است که از مرحله گلوگاه‌سازی عبور کرده و به سمت رگولاتوری هوشمند رفته. تــو به عنوان یک حکمران باید کاری کنی که اگر حتی کســی از فناوری نوظهور استفاده کرد و برای مثال ماینینگ کرد، رمزارز تولید کرد، یا توکن زد، باز هم در زمین تو بازی کرده باشد اما این تفکر متاسفانه امروز در کشور ما وجود ندارد.

ما در این حوزه نیاز به نوســازی داریم نه به این معنا که بکوبیم و از نو بسازیم. نوســازی نیازمند مجموعه تفکر قانونگذار است و این کار وظیفه ســازمان‌های مردم‌نهاد و اندیشکده‌هاست تا این کار را انجام دهند که در حال حاضر به شدت محدود میشوند.

عملاً‌ نتیجه کار دولتمردان از این همه فیلترینگ این است که مردم را به قاچاقچیان کوچکی تبدیل میکنند که به همه چیز دسترسی دارند.

با توجه به اینکه خاصیت فناوری و تکنولوژی سرعت رشد بالای آن است تاثیرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت محدودسازی آن چیست؟

در کوتاه مدت تاثیر محدودسازی، خلافکار ساختن از افراد جامعه است. آدمــی را که در تمام زندگی خود اخلاق مدار زندگی کرده و تصمیم گرفته در حوزه کارآفرینی در کشــور خود کار کند، تبدیل به خلافکار میکنیم. مــا ایرانی ها با محدودســازی مشــکل فرهنگی داریم و بــا عقل مان جور در نمیآید که دسترســی ما با دنیا قطع شود. علاوه بر این درهایی به روی مردم باز میکنیم که تا پیش از این باز نبوده اســت. قســمت دوم ماجرا این اســت که مردم را به صورت سیستماتیک بی سواد میکنیم و در این حالت نگه میداریم. این در حالی اســت که در کشــوری مانند هند ایده اصلی این اســت که حتی مدارس برچیده شــوند و یک لاین اینترنت در اختیار دانش آموزان قرار بگیــرد و در چنین وضعیتی ما داریم اینترنت را میبندیم و بچه هایمان را به صورت سیستماتیک بی سواد میکنیم و از دنیا بی خبر نگه میداریم و در این خیال خام هســتیم که ممکن است بتوانیم یک دیوار بزرگ دور خود بکشیم. بهترین کشورها که چنین کاری کردند و شرایطش را داشتند هم در نهایت محکوم به شکست هستند. این حرکت که دسترسی مردم را از ترس اینکه مبادا به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که برای ما مفید نیست ببندیم مانند این است که رانندگی را ممنوع کنیم تا تصادف اتفاق نیفتد.

در میان مدت مردم شــروع به پیدا کردن راهکارهای جدید میکنند و چون انتهایی برای فناوری وجود ندارد مردم در این جدال پیروز میشوند. مردم به توســعه اســتارلینک و وی پی ان ها کمک میکنند و از ریزترین روزنه ها اســتفاده میکنند تا صدای خود را به جهان آزاد برسانند و با قطار تکنولوژی نمیتوان جنگید.

نوشته خیال خام: عوارض محدود کردن دسترسی به تکنولوژی در گفتوگو با رضا غیابی اولین بار در وب سایت رضا غیابی. پدیدار شد.

تضعیف کسب‌وکارهای داخلی و حمله به استارتاپ‌های کشورمان، درست زمانی در حال وقوع است که طبق آمارهای جدید ارائه‌شده از سوی آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه‌ی سازمان ملل)، ارزش صادرات جهانی خدمات دیجیتال از حدود ۳/۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۸/۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده و بسیاری از کشورها در تلاش‌اند تا با درک بهتر اقتصاد دیجیتال و تأثیرات آن بر اشتغال‌زایی از ابزارهای ICT و تجارت الکترونیکی بهترین بهره ببرند و بدین ترتیب تبعات و تلفات اقتصادی برآمده از دوران کووید را پشت سر بگذارند. 

این یادداشت کوتاه تلاش می‌کند تا مقوله‌ی مقابله‌ی عمومی جامعه با برخی استارتاپ‌ها را از منظر تحلیل منافع اقتصادی جمع و فعالان اثرگذار این اکوسیستم مورد بررسی قرار دهد و از زاویه‌ی دیگری به موضوع نگاه کند…

اوایل دهه‌ی ۹۰ خورشیدی، پدیده‌ی تورم جمعیت جوان کشور موجب شد تا با ورود نسلی خوش‌فکر، آینده‌نگر و پویا به دنیای تجارت مواجه شویم؛ کسب‌وکارهای نوپا و به‌اصطلاح، استارتاپ‌ها شکلی جدی به خود گرفتند و رشد و توسعه‌ی استارتاپ‌ها با شتابی فزاینده و غیرمتظره اتفاق افتاد.

جوان‌های دهه‌ی ۹۰ امیدوارانه و با صدها ایده‌ی نوآورانه به حوزه‌ای ناشناخته – که پیش از آن کمتر بدان پرداخته شده بود – وارد شدند و این‌گونه بود که انقلاب تازه‌ای در صنعت و تجارت کشور پایه‌ریزی شد و کم‌کم اکوسیستم استارتاپی در دل تجارت ایران ریشه دواند. 

حالا جامعه با نسلی روبه‌رو بود که یا امکان مهاجرت نداشت و یا رفتن را به‌عنوان راه‌کار تلقی نمی‌کرد؛ بنابراین بسیاری از جوان‌های تحصیل‌کرده و نخبه‌ی کشور ماندند و شروع به ساختن کردند. 

اوایل این دهه، دولت تا حدودی فضا را برای رشد اکوسیستم استارتاپی فراهم کرده بود؛ زیرساخت‌های مناسبی در زمینه‌ی IT و ICT طراحی شده بود که به نظر می‌رسید، بستر مساعدی برای به اجرا درآوردن ایده‌های نوآورانه‌ی جوان‌ها فراهم است. 

قطار تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای دیجیتال به راه افتاد اما دیری نپایید که سنگ‌اندازی‌ها آغاز شد. در واقع پیشینه‌ی مقابله و مخالفت‌های عمومی با اکوسیستم استارتاپی کشور به سال‌ها قبل بازمی‌گردد.

از همان ابتدای امر که کسب‌وکارهای دیجیتال شکل جدی به خود گرفتند، سر و کله‌ی گروه‌های مخالف پیدا شد.

افرادی که با فرمول‌های اقتصادی گذشته، سال‌ها حکم‌فرمای بازار بودند و با ساختن گلوگاه‌های مختلف، کسب درآمد می‌کردند، حالا با نوآوری‌هایی مواجه شده بودند که کارشان را سخت می‌کرد؛ با وجود اپلیکیشن‌ها و استارتاپ‌ها متعدد، سودآوری از مسیر رانت، پیچیده و دشوار شده بود و این موضوع به مذاق منفعت‌طلبان رانتی خوش نمی‌آمد؛ دیگر جایی برای سازمان‌هایی همچون تاکسیرانی و کسب درآمد از طریق فروش مجوز تاکسی نبود. اپ‌هایی نظیر «اسنپ» و «تپسی» به بازار آمده بودند که تاکسی‌های دربستی را سامان‌دهی می‌کردند و دیگر درآمدزایی از راه انحصارگرایی و تمامیت‌خواهی رانتی محلی از اِعراب نداشت. اعتراضات، تظاهرات و آشوب‌های تاکسی‌داران در مقابل درب مجلس شورای اسلامی در آن سال‌ها هرگز از خاطره‌ی جمعی فعالان اکوسیستم استارتاپی پاک نخواهد شد. صحبت از گسترش مویرگی ده‌ها و صدها کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت است.

دیجی‌کالا، بساط فروش کالاهای دیجیتال در بورس‌های رقابتی و بازارسیاه‌ها را برچیده بود و کسانی که سال‌ها با اقتصاد رانتی و انحصاری کسب ثروت کرده بودند، ترسان و هراسان، این پدیده‌ی نوظهور را تاب نمی‌آوردند و با توهم توطئه، مدام تلاش می‌کردند تا به استارتاپ‌ها انگ بچسبانند و با دست‌آویز قرار دادن تئوری‌های بی‌اساس و کم‌اهمیت از کاه، کوهی بسازند و سد راه پیشرفت و حرکت رو به جلوی کسب‌وکارهای نوپا شوند.

از سوی دیگر، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوظهور هنوز برای قاطبه‌ی جامعه، حوزه‌ای نوین و ناشناخته محسوب می‌شدند؛ تا آنجا که به‌عنوان مثال، جذب سرمایه‌ی ۵۰۰ میلیارد ریالی «دیجی‌کالا» از مجموعه‌ی «سرآوا» برای جامعه قابل باور نبود. هنوز هم این باور غلط در میان مردم رواج دارد که موفقیت استارتاپ‌ها تصادفی و بر مبنای شانس است؛ در حالی که زمان، انرژی، تخصص و سرمایه‌های مادی و انسانی بسیاری صرف می‌شود تا یک استارتاپ، کارآفرین باشد و به جایگاه بالایی در سودآوری و اشتغال‌زایی برسد.

عدم شناخت مردم نسبت به این حوزه و نیز موضع‌گیری‌های تهدیدآمیز برخی گروه‌های مخالف در برابر این پدیده موجب شد تا شایعات و شبهاتی درباره‌ی ارزش‌های ساختگی این بنگاه‌های اقتصادی بر سر زبان‌ها بیفتد و فعالیت آن‌ها را در دوره‌های زمانی مختلف از ابتدای شکل‌گیری تا به امروز حساسیت‌زا و مناقشه‌برانگیز جلوه کند. 

با حسابی سرانگشتی می‌توان دریافت که گردش مالی یک استارتاپ موفق حتی به اندازه‌ی یکی از ساختمان‌ها و برج‌هایی که در منطقه‌ی یک پایتخت ساخته می‌شود هم نیست اما به نظر شما چرا همواره نوک پیکانِ تهدیدها و نظارت‌های سخت‌گیرانه به سوی این اکوسیستم نشانه رفته است؟

شاید بتوان گفت؛ یکی از مهم‌ترین دلایل این حجم از حساسیت بر این حوزه، میزان اثرگذاری آن در زیر پوست جامعه و نفوذ حداکثری استارتاپ‌ها از طریق اینترنت در بین مردم است؛ شغل بسیاری از افراد جامعه‌ی امروزمان به اپلیکیشن‌هایی نظیر «اسنپ»، «دیجی‌کالا»، «دیوار» و … وابسته است و به‌طور مستقیم با آن‌ها سر و کار دارند و از طریق آن‌ها کسب درآمد می‌کنند. 

بنا بر همه‌ی این‌ها، بد نیست در بخش پایانی این یادداشت کمی به آسیب‌شناسی مقابله و مخالفت با استارتاپ‌های شناخته‌شده و مطرح کشور بپردازیم و از منظری دیگر با این کسب‌وکارها روبه‌رو شویم.

تخریب و حمله به برندهای استارتاپی شناخته‌شده را از دو زاویه می‌توان مورد بررسی قرار داد؛

• حالت اول/ اگر فرض ما درست باشد و برند مورد نظر، درآمد خود را از مسیری غیرشفاف و رانتی کسب کرده باشد چه سناریویی می‌توان برای آن متصور شد؟

ظرفیت اکوسیستم استارتاپی حال حاضر ایران، حتی با در نظر گرفتن تمامی برندهای مطرح این حوزه (از جمله: اسنپ، تپسی، علی‌بابا، دیجی‌کالا، دیوار، شیپور و …)، هنوز یک‌صدم ظرفیت کشور برای تأمین نیازهای امروزمان نیست اما از سویی دیگر، شکل‌گیری و رشد و توسعه‌ی یک استارتاپ در ایران هم کار ساده‌ای نیست و چالش‌های زیادی را به دنبال دارد. 

بسیاری از استارتاپ‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های موجود و محدودیت در جذب سرمایه‌گذار خارجی مجبور به ثبت شرکت‌هایی سوری در خارج از کشور شدند تا بتوانند از این طریق تحریم‌ها را دور بزنند. بنابراین پُر واضح است که مسیر ورود سرمایه به این‌گونه استارتاپ‌ها غیرشفاف خواهد بود؛ همین کژتابی‌ها گاهی سبب می‌شود تا شایعات و شبهاتی در میان مردم شکل بگیرد؛ تا آنجا که دسته‌جمعی کمر به نابودی یک کسب‌وکار یا استارتاپ ببندند. نمونه‌ی روشن آن، هجمه‌هایی که اخیراً بر علیه دیجی‌کالا اتفاق افتاد اما خیلی زود مدیرعامل مجموعه با اسناد و مدارک و نمودار و مستندات مدلل درباره‌ی منشأ سرمایه‌های دیجی‌کالا توضیح داد و با معرفی سهام‌داران و شرکای مالی خود، ابهام‌زدایی کرد.

در موردی شاهد بودم که خانمی می‌گفت شوهرم اجازه نمی‌دهد با دیجی‌کالا همکاری کنم… یاللعجب از این آزادی‌خواهی… و در موردی دیگر آقایی حاضر به این نبود که از شرکتی که سهامدار نظامی دارد به دیجی‌کالا بیاید. 

به همین دلایل معتقدم بایستی واقع‌بینانه و منطقی به فرضیه‌ها نگاه کنیم؛

کشورهایی که موتور اقتصادشان بر پایه‌ي بروکراسی و مبتنی بر نفت و رانت پیش می‌رود، پایدار نیستند و تنها افرادی خاص در این کشورها ثروتمند می‌شوند. بر این باورم که در جامعه‌ای با اقتصادی چنین بیمار، اگر هر پولی، اعم از شفاف و غیرشفاف/ رانتی و غیررانتی به سمت کسب‌وکارها و استارتاپ‌های مولد و کارآفرین سرریز شود، اتفاقی مثبت و قابل تأمل خواهد افتاد. استدلال ساده‌ای برای این حرف وجود دارد؛ 

وجود پول (شفاف یا غیرشفاف) در چرخه‌ی مالی یک استارتاپ نه تنها برای جوان‌های خوش‌فکر، نخبه و پویای کشور اشتغال‌زا و فرصت‌آفرین است بلکه ارزش خلق می‌کند و بر زندگی عامه‌ی مردم نیز اثر مثبت خواهد گذاشت. 

• حالت دوم/ فرض کنیم که کسب‌وکار مورد نظر از هر لحاظ شفاف و بی‌حاشیه فعالیت می‌کرده و ما به اشتباه و بدون تحقیق و و بررسی و بدون در نظر گرفتن مستندات و دلایل کافی آن را تحریم و هویت و شخصیت برند را تخریب کرده‌ایم. حال چه سناریو و مسیری برای این فرضیه می‌توان تصور کرد؟

در چنین حالتی، شاید مدیران اصلی برند مورد نظر، آسیب جدی و جبران‌ناپذیری نبینند اما باید باور کنیم که همه‌ي امیدها و آرزوهای یک نسل به باد خواهد رفت. نسلی که امیدوارانه وارد این حوزه شدند و حالا دچار یأس و سرخوردگی‌اند. یک‌بار دیگر، تلاشی مفید و اثرگذار نابود می‌شود.

مثلاً کاربر، امکان مقابله با بانک‌ها و تحریم اپراتورهای تلفن همراه را در خود نمی‌بیند، پس به ساده‌ترین راه، فکر می‌کند و بدون هزینه و بدون تحمل هیچ‌گونه خسارتی، تنها با پاک کردن یک اپلیکیشن از روی تلفن همراه خود و یا فقط با تحریم و خرید نکردن، اعتراض خود را نسبت به برند مذکور نشان می‌دهد…

و در نهایت؛ 

نتیجه‌ی حمله و مقابله با استارتاپ‌های داخلی با در نظر گرفتن هر کدام از فرضیه‌های بالا، قربانی شدن استارتاپ است و لاغیر…

نوشته استارتاپ‌های ایرانی، زاده‌ی «امید» به آینده‌اند… اولین بار در وب سایت رضا غیابی. پدیدار شد.

اخیراً موسسه گالوپ در گزارشی وضعیت نارضایتی از محیط کسب‌وکار در دنیا را منتشر کرده که رتبه ایران در این نظرسنجی به عدد 9 رسیده است، این در حالی است که ایالات متحده و کانادا با رتبه 33 صدرنشین رتبه‌بندی تعهد کارکنان هستند. اما برای مقدمه سوال من این است که اصولاً از نظر شما چرا دلبستگی به محیط کار مهم است؟

این سوال جواب شفافی دارد. تصمیمات زیادی وجود دارد که انسان در طول روزمره کار با آن مواجه می‌شود و اگر به محیط کار خود دلبستگی نداشته باشد و نگاه درستی به کسب‌وکار نداشته باشد و نتواند آن‌طور که در چشم‌انداز کسب‌وکار دیده شده تصمیم بگیرد سازمان دچار مشکل خواهد شد.

بری شوآرتز در کتاب «چرا ما کار می‌کنیم؟» خیلی خوب به این موضوع پرداخته است. اصل نکته در این کتاب این است که ما آنقدر تصمیمات کوچک روزمره را در سر راه خود داریم که لازم است بتوانیم بر اساس چشم‌انداز سازمان فکر کنیم در غیر این صورت نمی‌توانیم آن‌طور که باید و شاید تصمیم بگیریم و طبیعتاً مفید باشیم. دلبستگی به کار از اینجا می‌آید که انسان نمی‌تواند مثل روبات کار کند و برای کار کردن نیاز به احساساتش دارد.

دلبستگی و تعهد به کار را بیشتر ویژگی شخصی می‌بینید یا اینکه معمولاً تحت عوامل محیطی یا وضعیت مدیریت یک سازمان در افراد ایجاد می‌شود؟

این یک بحث قدیمی و فلسفی در محیط کار است که معنا در کار ساختنی است یا یافتنی؟ آیا من اگر وکیلم کارم معنادار است و اگر نظافتچی هستم کارم بی‌معنی است؟ یا اگر نظافتچی هستم می‌توانم به کارم معنا ببخشم یا به عنوان یک وکیل می‌توانم بی‌معنا کار کنم؟

من طرفدار آن مکتب فکری هستم که می‌گوید معنا ساختنی است، یعنی من اگر نظافتچی، دکتر یا وکیل هستم در آن کاری که می‌کنم باید معنا پیدا کنم و وقتی معنا پیدا کنم تعهدم به کار بیشتر می‌شود، بیشتر دوستش دارم، بهتر می‌فهممش و بهتر هم انجامش می‌دهم. در بحث رضایت از محیط کار این دو مقوله فکری کاملاً جداست و من فکر می‌کنم ما باید برای کاری که می‌کنیم معنا پیدا کنیم نه اینکه دنبال کار ظاهراً معنادار برویم در این صورت و اگر دنیا این‌طور بود همه دوست داشتند وکیل و قاضی و پزشک و بسازبفروش و… باشند و باقی مردم افراد بازنده‌ای به نظر می‌رسیدند که به آن مشاغل نرسیده‌اند.

در این میان نقش محیط کار چه می‌شود؟ نقش مدیر و نقش جامعه را اینجا چطور می‌بینید؟

در این میان افرادی جزو نوآوران هستند. این افراد که بر اساس مدل توسعه نوآوری حدود 5 /2 درصد هر جامعه را تشکیل می‌دهند و در هر شرکت هزارنفره می‌توان توقع حضور 25 آدم نوآور را داشت به این صورت کار می‌کنند که حتی اگر همه به آنها بگویند کارشان بی‌ارزش است خودشان می‌دانند کارشان با ارزش است و معمولاً هم نظر دیگران را در کارشان بازی نمی‌دهند. اینها همان دیوانه‌هایی هستند که سازمان و جامعه را عوض می‌کنند. واقعیت این است که همه مثل این افراد فکر نمی‌کنند و مثل این افراد نیستند و توقعی هم وجود ندارد که باشند. در نتیجه به سراغ بقیه جامعه می‌رویم. این افراد نیاز به محیط‌های امن و مکان‌هایی دارند که بتوانند در آن بفهمند موثرند و بااهمیت شناخته شوند و این قضیه بسیار پراهمیت است.

چه عوامل محیطی و مهم‌تر از آن چه عوامل مدیریتی دلبستگی و تعهد را در افراد عادی یک سازمان افزایش یا کاهش می‌دهد؟

ما اصولاً به محیط‌ها دلبسته نمی‌شویم ما به آدم‌ها دلبسته می‌شویم، یعنی آدم گاهی ممکن است از بهترین محیط‌ها برای دستیابی به شرایط کاری بهتر و دستمزد بیشتر برود اما زمانی که ما مدیر یا همکار خوبی داریم و به آنها دلبسته می‌شویم می‌مانیم و معمولاً وابستگی از این جنس است. مثالش را به راحتی در مورد ایران هم می‌توان زد. هیچ‌کس دلبسته در و دیوار ایران نیست، آدم‌ها به سایر افراد ساکن در ایران دلبسته می‌شوند والا این پل‌ها و کوه‌ها و… چیزی نیست که به آن دلبسته شوی. در شرکت و سازمان هم همین است؛ شما به آدم‌ها دلبسته می‌شوی. حالا این آدم چه ویژگی باید داشته باشد تا شما را دلبسته کند؟ یک رابطه دوطرفه است. او تو را دوست دارد، به تو احترام می‌گذارد و به فکر مسیر کاری توست و تو هم به فکر کار او و مسوولیتی که روی دوشش گذاشته شده و اهدافی که باید به آن برسد هستی و اصولاً ما فقط با آدم‌ها خو می‌گیریم نه با هیچ چیز دیگری.

یک دفتر خوشگل‌تر کسی را به محیط کاری متعهد نمی‌کند، آدم‌هایی هستند که در یک حجره پنج‌متری در بازار سال‌هاست کار می‌کنند چون به صاحب‌کار خود وفادارند و آدم هم داریم که از این آفیس به آفیس دیگری در شمال تهران مدام در حال جابه‌جا شدن است.

به داستان اهمیت روابط انسانی رسیدیم و اینجا باید پرسید ما ایرانی‌ها خودمان را آدم‌های عاطفی و وابسته‌ای می‌بینیم اما چرا در مقایسه با مثلاً آمریکا آمار دلبستگی به محیط کار و همکاران در ما این‌قدر پایین‌تر است؟

در آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته به صورت سیستماتیک از محبت و عطوفت در مسائل لیدرشیپ یاد می‌شود و در تدریس رهبری به مدیران خود آموزش می‌دهند سیستماتیک مهربان باشند. فرآیندهای مهربانی می‌چینند و حرمت و احترام افراد را حفظ می‌کنند. ما اما هنوز در این کار پخته نشده‌ایم. در این حوزه سنت‌های خود را فراموش کرده‌ایم و مدرنیته را هنوز یاد نگرفته‌ایم، در نتیجه مدیران ما هنوز یاد نگرفته‌اند که کنترل کردن آدم‌ها و پذیرفتن مسوولیت آنها در کنار اصول لیدرشیپ جواب می‌دهد و فقط به سمت این می‌روند که جامعه را صنعتی‌تر کنند و خب جامعه ایران هم وقتی به سمت صنعتی‌تر شدن می‌رود نارضایتی در آن افزایش می‌یابد. اگرچه تصویر ایرانی امروز هم از کار کردن تصویر جالبی نیست. تصویر ایرانی امروز براساس تبلیغاتی که گاهی در مورد کارهای ایده‌آل منتشر می‌شود کار کم‌زحمت و پردرآمد است، بنابراین تصویر ما از کار کردن ابزاری است برای پول درآوردن و حالا که کارها پول درنمی‌آورند طبیعی است که نارضایتی در ما افزایش می‌یابد.

تصویر کار مناسب بین ما چیزی نیست که باعث تبلور و پیشرفت شود. زندگی حرفه‌ای برای ما در این ترجمه شده که از هشت صبح تا پنج عصر کار کنیم تا پول دربیاوریم و خب شرایط اقتصادی هم تنگ و ترش شده و پولی که درمی‌آوریم کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد و این باعث می‌شود کار بیش از هر چیز دیگری فقط به معنای درآمد باشد.

با توجه به پررنگ شدن مساله اقتصادی سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر از سطح سازمان فراتر برویم چقدر وضعیت اقتصادی کشور روی کاهش دلبستگی آدم‌ها به محیط کار و رضایتمندی آنها تاثیر گذاشته است؟

ما از قدیم مردم را این‌طور تربیت کردیم و این موضوع را به فرهنگ آنها اضافه کردیم که کار می‌کنیم تا پول دربیاوریم و هدف غایی کار کردن همواره پول درآوردن مطرح شده است. حالا آدم‌ها هر کاری می‌کنند تا صرفاً پول دربیاورند. هر کس در رشته‌ای تحصیل کرده و در رشته دیگری کار می‌کند یا در کنار کاری که فعلاً انجام می‌دهد به دنبال خرید و فروش دلار و خرده‌سرمایه‌گذاری و خرده‌بورژوابازی است. خب رفاه در جامعه کم شده و این حقیقت است به این معنا که حوزه توزیع ثروت کم شده است و وقتی توزیع ثروت کم می‌شود عاملی را که برای آن کار می‌کنیم از دست می‌دهیم. در نتیجه مشکل چیز دیگری بوده، ما رابطه درستی با کار نداشتیم و حالا دیگر پول هم درنمی‌آوریم و مثل چند وقت گذشته از درآمدهای نفتی هم خبری نیست در نتیجه ما با واقعیت خودمان که گرفتاری عظیمی است روبه‌رو شدیم.

در جوامع بسیار توسعه‌یافته افراد دغدغه تامین نیازهای اولیه مانند آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و… را ندارند. در آنجا افراد می‌توانند به سراغ کار و رشته‌ای بروند که به آن علاقه دارند اما زمانی که درگیر معیشت خود هستیم اولین چیزی که به آن فکر می‌کنیم پول است.

سال‌ها پیش مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان «هرم مازلو برعکس» و در آن توضیح داده بودم که در مورد فقط برخی از آدم‌ها که همان 5 /2 درصد هستند هرم نیازهای مازلو برعکس است، مثل ونگوگ که روزها گرسنه بود اما با پولی که از برادر خود قرض گرفت قلم خرید و نقاشی کشید. این آدم مخصوصی است و حتی اگر از گرسنگی بمیرد هم پولش را صرف کار می‌کند ولی همه آدم‌های دنیا مثل این افراد نیستند. شما وقتی دغدغه‌های دیگری نداری زندگی‌ات معنادارتر می‌شود و اگرچه ما در ایران آدم‌های معناگرایی هستیم اما مساله این است که در روند صنعتی شدن در حال فراموشی این سنت‌ها هستیم، نه از غربی‌ها اصول لیدرشیپ یاد می‌گیریم نه معناداری شهر را می‌پذیریم. ولی رفاهیات موثرند اما خب حقیقت این است که نداریم و وقتی رفاه نداریم باید ببینیم که چه کنیم مساله را در سطح فردی حل کنیم و پاسخ هم این است که در کارمان معنا پیدا کنیم تا به پیشرفتمان کمک کنیم.

در دنیا به موضوع منابع انسانی توجه ویژه‌ای می‌شود و نیروی انسانی نه‌تنها در ایران که در دنیا به یکی از معضلات مهم تبدیل شده است. در چنین شرایطی ما با عدم آموزش مناسب در سطح مدیران دلبستگی را که اتفاقاً موضوع بسیار مهمی است از نیروی کار خود می‌گیریم. این‌طور نیست؟

من هر جا نشستم گفتم جنگ بعدی در محیط‌های کار بر سر منابع انسانی متخصص، ماهر و متعهد است. در چنین شرایطی ما در حال کاهش دلبستگی نیروها در محیط کار هستیم و واقعیت هم این است که این یک موضوع سطحی نیست که با یک ولکام پکیج و تولد گرفتن و… حل شود. ما باید شخص به شخص برای افراد سازمان وقت بگذاریم. یکی از سخت‌ترین مسائل مدیریتی دنیا این است که یک آدم طبق اصول روان‌شناسی می‌تواند در بهترین حالت 150 آدم را راضی و خوشحال نگه دارد و ظرفیت مغز ما برای تعداد دوستی همین است. در این شرایط یکی از مهم‌ترین مسائل در دنیا این است که یک مدیر چگونه می‌تواند بیش از این عدد را مدیریت کند و بعد به سراغ مکانیسم‌هایی می‌روند که هر آدمی بتواند حلقه‌ای دور خود داشته باشد و حلقه‌ها با هم در ارتباط باشند و این‌طور به هدف برسند اما شالوده حرف این است که اگر ما برای نیروهایمان دلسوزی واقعی کنیم، به فکرشان باشیم و مواظبشان باشیم آنها هم مراقب ما، سازمان ما و اهدافمان خواهند بود.

در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر این کاهش دلبستگی کارکنان به محیط کار چیست؟

از دست دادن یکی از مهم‌ترین منابع سازمان. از دست دادن نیروهای کار بسیار معنادار است و به معنی از دست دادن مزیت رقابتی ماست؛ چه نسبت به یک شرکت دیگر و چه نسبت به کشور دیگر. کاهش دلبستگی و افزایش نارضایتی نسبت به محیط کار باعث بی‌وفایی افراد به محیط کار و مهاجرت به خارج از کشور می‌شود.

 و به عنوان سوال آخر در یک جمله مهم‌ترین عامل کاهش دلبستگی به محیط کار در کشور ما چیست؟

هدف کارکنان پول درآوردن و هدف مدیران موفق کردن شرکت است، در صورتی که هدف کارکنان باید رضایت مدیر و همکار باشد و هدف مدیر باید رضایت کارکنان باشد اما این دو طیف رابطه انسانی و دوستانه با هم ندارند. 

نوشته به‌خاطر یک مشت ریال اولین بار در وب سایت رضا غیابی. پدیدار شد.

به گزارش پیوست، رضا غیابی با اشاره به اینکه VCها نمی‌توانند همه سرمایه خود را در موارد پرریسک سرمایه‌گذاری کنند، گفت: یک سرمایه‌گذار برای یک سرمایه‌گذاری موفق باید سه تا پنج سال زودتر از بازار حوزه را شناسایی کند و به پتانسیل‌های آن آگاه شده باشد.

او در ادامه هفت حوزه را برای ورود VCها به استارت‌آپ‌ها توصیه کرد و گفت: با توجه به بلوغ نسبی فین‌تک و همچنین داده‌های بانکی، کر بنکینگ و بانکداری باز این حوزه می‌تواند جذاب باشد. در حقیقت فین‌تک‌ها مسیری که مخاطب یک بانک طی می‌کند را تسهیل می‌کنند و در ایران با توجه به جمعیت و خدمت‌گیری که انجام می‌شود این حوزه جای کار دارد.

غیابی افزود: زیرمجموعه‌های حوزه فین‌تک در دو بخش جدی کمتر اشباع شدند و برای ورود مناسب هستند. اینشورتک‌ها که ترکیب بیمه و تکنولوژی هستند مثل از کی و بیمه‌دات‌کام و غیره و لندتک‌ها که ترکیب وام‌های اجاره منابع مالی از طریق تکنولوژی است.

این مشاور مدیریت حوزه لجستیک و صنعت بار و باربری را یکی دیگر از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: این حوزه بسیار جای کار دارد اما در ایران کمتر به آن پرداخته شده است.

این استراتژیست کسب‌وکار معتقد است یکی دیگر از موضوعاتی که VCها می‌توانند وارد آن شوند حوزه منابع انسانی از آن بخش‌هاست که کمتر به آن توجه شده است. او گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری از حوزه منابع انسانی غافل‌اند و در حال حاضر اتفاقات کمی در این حوزه افتاده است.

او ادامه داد: این در حالی است که حوزه منابع انسانی ایران با توجه به جمعیت جوان و فاصله زیاد صنعت با دانشگاه خیلی جای کار دارد. از جمله زیرمجموعه‌های مناسب این بخش برای ورود می‌توان به هم حوزه ETS (Educational testing and assessment) و Alternate sourcing اشاره کرد.

غیابی به صنعت اتوموتیو به عنوان یکی دیگر از حوزه‌های جذاب و سودده برای ورود VCها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه خودرو در ایران کالای سرمایه‌ای است و از طرف دیگر در حوزه خرید و فروش و سرویس‌دهی این بخش کاری نکردیم می‌توان به آن ورود کرد.

لو فعالیت در حوزه مارکت‌پلیس‌های اتومبیل را در ایران کمرنگ ارزیابی کرد و گفت: با توجه به ظرفیت موجود در این حوزه یک سرمایه گذار هوشمند در شرایط فعلی به آن ورود می‌کند.

غیابی health care یا مراقبت‌های بهداشتی را صنعت باظرفیت بعدی دانست و گفت: این حوزه شامل خدماتی از جمله آزمایشات در محل، معرفی دکتر، انتقال دیتا و پرونده و … است.

این استراتژیست کسب‌وکار حوزه بلاکچین و کریپتوکارنسی را از دیگر حوزه‌های جذاب و البته پرطرفدار در حال حاضر دانست و گفت: اکثر سرمایه‌گذاران وارد حوزه کریپتوکارنسی شدند اما به عنوان یک کالای سرمایه‌ای با آن برخورد می‌کنند در صورتی که صنعت بلاکچین و اینترنت وب سه بسیار جای کار دارد. ماینینگ، راهکارهای بر مبنای بلاکچین و مبادله رمزارز زیرمجموعه‌های جذاب این حوزه هستند.

او به نرم‌افزار‌ها به عنوان یک حوزه امن برای سرمایه‌گذاری VCها اشاره و عنوان کرد: نرم‌افزارهایی از جنس Solution های B2B جا برای کار دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان‌های زیادی در دولت و در بخش خصوصی نیاز به دیجیتالی شدن دارند و نرم‌افزار در این حوزه کم است این بخش هم جای کار دارد.

غیابی گفت: ایرانی‌ها از قدیم در حوزه نرم‌افزار قوی بودند ولی همچنان راهکارهایی از قبیل ERP در ایران جدی پیگیری نشده و هنوز مدل‌های آن در ایران مقیاس پذیر نشده اند.

این مشاور مدیریت به حوزه خدمات به عنوان آخرین بخش جذاب برای سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها اشاره و عنوان کرد: این خدمات در دو بخش وابسته به تقاضا مثل آچاره، پلاک و … و خدمات متمرکز دسته‌بندی می‌شود.

نوشته 7 حوزه جذاب برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها اولین بار در وب سایت رضا غیابی. پدیدار شد.

هر سالی که تحویل می‌شود با نامگذاری آن سال بر اساس چشم‌اندازها و اهداف توسعه و آبادانی کشور، امیدهایی زنده می‌شوند و گویی روح تازه‌ای بر کالبد بی‌جان اقتصاد نزار بخش خصوصی دمیده می‌شود اما به‌طور معمول عمر این شادمانی زیاد به طول نمی‌انجامد. صاحبان صنایع و مدیران کسب‌وکارهای بخش خصوصی در طی این سال‌ها به خوبی دریافته‌اند که شعار هر سال با میزان رشد و تعالی در حوزه‌ی مطرح‌شده در ماهیت شعار مذکور، نسبت عکس دارد! گویی عده‌ای نشسته‌اند و نگاه می‌کنند که امسال کشور بنا دارد بر کجا متمرکز باشد که همان حوزه را بزنند!

از طرفی در واقعیت، هرگاه حاکمیت در یک حوزه‌ای احساس مسئولیت کرده و نقش رگولاتوری به خود گرفته است، بلافاصله پای قوانین جدید و مقررات سخت‌گیرانه و دست‌وپاگیری را به میان آورده که نه تنها مسیر رشد آن حوزه را صعب‌العبورتر کرده بلکه در مواقع بسیاری مانعی برای پیشرفت واقعی فعالان آن حوزه بوده است؛ بدین معنا که بیشتر سدگذاری کرده است تا ریل‌گذاری!

در مقابل، هرگاه بخش خصوصی به‌طور خودجوش و با مدیریت و برنامه‌ریزی دغدغه‌مندان اصلی و حرفه‌مندان متخصص آن حوزه کار را به دست گرفته، بهتر و موفق‌تر عمل کرده است.

و حالا در آستانه‌ی قرنی نو، هم‌زمان با نامگذاری سال ۱۴۰۱ خورشیدی، وحشتی به جانِ فعالان و متخصصان حوزه‌های نوآورانه افتاده است. وحشتی برآمده از تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته!

سال ۱۴۰۱ که تازه آن را آغاز کرده‌ایم، مزیّن به شعارِ «سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است. برای فهم بهتر اینکه واقعاً چرا فعالان کسب‌وکارهای نوظهورمان – که بیشتر آن‌ها را جوانان خلاق و نخبه‌ی کشور تشکیل می‌دهند – این‌قدر دچار ترس شده‌اند، بد نیست مقوله‌ی دانش‌بنیان را از نظر علمی و کاربردی کمی مورد واکاوی قرار دهیم تا درصد خطاهایمان را پایین بیاوریم و راه‌کارهای عملیاتی دستیابی به ماهیت شعار این سال را دریابیم.

این نوشتار در پی پاسخی به این پرسش است که «چرا در ایران، حکمرانی در حوزه‌ی پدیده‌های نوظهور اقتصادی ناکارآمد است؟» و نیز «برای کارآمدسازی واقعی قوانین و نظارت بر این حوزه از چه مدل فکری و عملی باید بهره گرفت؟»

همچنین در این مقاله با تکیه بر واقعیت‌های علمی، عینی و تجربه‌شده و با نگاه به آینده، تلاش کرده‌ایم تا فضایی برای تأمل و تعمق بیشتر در باب استارت‌آپ‌ها، پدیده‌های نوظهور نوآورانه، کسب‌وکارهای فناورانه و دانش‌بنیان به وجود بیاوریم.

از ژانویه‌ی ۲۰۱۸ میلادی که واژه‌ی «دانش‌بنیان» برای نخستین بار در جهان رسمیت پیدا کرد و صفحه‌ای در وب‌سایت ویکی‌پدیا به خود اختصاص داد تا امروز که در کلام رهبری به‌عنوان شخص اول کشور نقش می‌بندد، زمان زیادی نمی‌گذرد. حتی اگر کمی دورتر و از لایه‌ی شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها به آن نگاه کنیم، چیزی بیش از ۱۰ سال هم از شکل‌گیری اکوسیستم استارت‌آپی در ایران نمی‌گذرد. واقعیت این است که کمتر پدیده‌ای را سراغ داریم که ظرف این مدت اندک به بالاترین سطح از اهمیت برسد؛ تا آنجا که آوازه‌ی اثرگذاری آن با چنین سرعتی، مورد توجه تصمیم‌گیرندگان و مقامات بالادستی کشور قرار بگیرد. این اتفاق، گواهی‌ست بر این مدعا که پدیده‌های نوظهور نوآورانه و حوزه‌های دانش‌بنیان با شتابی فزاینده و فراگیر در حال فتح قله‌های اقتصاد جهان هستند و به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران کشورمان نیز این حقیقت مهم را دریافته‌اند. مداخله‌ی نهادهایی همچون دولت و مجلس در این حوزه، همان‌قدر که می‌تواند اتفاق میمون و مبارکی باشد، به همان اندازه (و شاید حتی بیشتر) نقاط تاریک و مبهمی را به دنبال خواهد داشت. بدین معنا که مثلاً اگر دولت به مثابه‌ی قانون‌گذار، قصد مداخلاتی بیش از پیش داشته باشد و همچنان با رویکرد رگولاتوری مطلق با مقوله‌ی پدیده‌های نوظهور و دانش‌بنیان برخورد کند، بی‌شک با نومیدی هولناک قشر قابل توجهی از جوانان و سرخوردگی نخبگانی روبه‌رو خواهیم بود که از همان ابتدای امر، پیشران حوزه‌ی دانش‌بنیان و پدیده‌های نوظهور بوده‌اند.

واقعیت این است که سال‌هاست حرف از اقتصاد غیرنفتی می‌زنیم اما به‌طور جدی و با برنامه‌ای مشخص تلاش نکرده‌ایم تا جایگزین قابل اتکایی برای این صنعت معرفی کنیم. گویی اقتصاد نفتی و سال‌ها خام‌فروشی، ما را در توسعه‌ی اقتصاد پویا بی‌انگیزه کرده است. فراموش کرده‌ایم که با وجود تعداد زیاد جوانان و نخبگان خلاقی که همچنان در کشور هستند، حوزه‌ی فناوری و دانش‌بنیان می‌تواند بهترین گزینه‌ی جایگزین برای خروج از اقتصاد نفت‌محور باشد؛ به شرط آن‌که اجازه بدهیم تا این تنها امیدمان شکل بگیرد و به بار نشیند.

شعار ملی امسال‌مان در حالی عنوانِ «دانش‌بنیان» را یدک می‌کشد که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی حدود یک تا دو درصد است.

این در وضعیتی‌ست که بر اساس آمار منتشرشده در تارنمای رسمی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیانِ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۶۶۳۲ شرکت دانش‌بنیان (شاملِ ۴۲۷۵ شرکت دانش‌بنیان تولیدی و ۲۳۵۷ دانش‌بنیان نوپا)، در زیست‌بوم نوآوری کشور فعالیت می‌کنند.

پرسش اینجاست که آیا ۶۶۳۲ شرکت دانش‌بنیان و سهم دو درصدی امروزشان در تولید ناخالص ملی، توانایی دستیابی به اهداف کلی علم و فناوری در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را در خود می‌بینند؟

سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صراحتاً و به تفکیک، سهم ۱۰ درصدی GPD از فناوری‌های پیشرفته و ۴۰ درصدی برای سایر فناوری‌ها را تعیین کرده است. آیا استراتژی‌های فعلی و تفکر خطی مدیران می‌تواند سهم ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را تأمین کند؟ 

همه‌ی این‌ها بدین معناست که هنوز به‌طور جدی شاهد هیچ رشد قابل ملاحظه‌ای در این‌باره نبوده‌ایم. پُر واضح است که پرداختن به این حوزه و مدیریت و برنامه‌ریزی درست و البته فاصله گرفتن از رگولاتوری خطی و غیرهوشمندانه می‌تواند موجب شتاب حداکثری در رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوآورانه شود؛ تا جایی که ظرف مدت کوتاهی جایگزین صنعت نفت کشور شود و به اهداف افق ترسیم‌شده‌ی ۱۴۰۴ دست یابد.

وضع قوانین و مقررات حوزه‌ی فناوری‌های نوآورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان به مرور و با آزمون و خطا صورت گرفت. حوزه‌ی استارت‌آپ‌ها نیز همانند بسیاری از پدیده‌های نوظهوری که تازه به کشور وارد می‌شوند، در ابتدای امر تابع قوانین و ضوابطی بود که از منشأ شکل‌گیری این پدیده یعنی کشورهای غربی و اصطلاحاً توسعه‌یافته آمده بود. با وجود اینکه پارک‌های علم و فناوری از سال ۱۳۸۱ در کشور تأسیس شدند اما مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کشور تازه در سال ۸۸ ایجاد شد.

شاید بتوان گفت در سال‌های نخست ورود فناوری‌های نوآورانه، دولت و قانون از اکوسیستم جلوتر بود و عموماً با چالش خاصی دست و پنجه نرم نمی‌کرد. اما تقریباً از سال‌های ۸۸-۸۹، کم‌کم با شکل‌گیری اولین کسب‌وکارهای حوزه‌ی فناوری و نوآوری، به‌طور مداوم، مردم از دولت پیشی می‌گرفتند؛ در سال ۹۱ نخستین سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط شرکت سرآوا روی دیجی‌کالا صورت گرفت و یک سال بعد، نخستین شتابدهنده‌ی بخش خصوصی تأسیس شد. جالب اینجاست که دولت، تازه دو سال بعد (سال ۹۴)، زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز شتابدهی و نوآوری را راه‌اندازی کرد.

جان کلام اینکه؛ وقت آن رسیده است تا تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران این حوزه یک بازنگری جدی بر عملکرد گذشته‌شان داشته باشند و تفکر خود را از شیوه‌ی خطی به روش غیرخطی تغییر دهند؛ زیرا تعلل در این شیفت‌پارادایم و سستی در تغییر تفکر مدیران این حوزه موجب وارد آمدن آسیب‌هایی جدی بر بدنه‌ی اقتصاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها خواهد شد.

نگارنده برای ساده‌سازی راه‌حل پیشنهادی در مسیر تغییر تفکر خطی قانون‌گذاران و تصمیم‌گیرنده‌های اصلی حوزه‌ی پدیده‌های نوظهور فناورانه و نوآورانه، نظریه‌ای ارائه کرده که مبتنی بر مفاهیمی ساده و قابل درک طراحی شده است؛ مدل مفهومی رگولاتوری غیرخطی که بر پایه‌ی روندها و تجربه‌ی رویه‌های پیشین طرح‌ریزی شده و می‌تواند تا حد زیادی در حل این مسئله‌ی اساسی راه‌گشا باشد.

در نمودار شماره‌ی یکم دو محور اصلی مشاهده می‌کنید؛ محور افقی زمان و محور عمودیِ بازدهی فکری.

محور عملیاتی می‌تواند از صفر تا مثبتِ هر عددی باشد. هر قدر در زمان به سمت جلو حرکت می‌کنیم طبق قاعده، بازدهی فکری و عملیاتی‌مان پیشرفت می‌کند. برآیند این‌ها نشان می‌دهد که یک پدیده در طول زمان چگونه رشد می‌کند. در واقع؛ خط سبز، رشد بنگاه‌های اقتصادی فعال در پدیده‌های نوظهور را نشان می‌دهد. این بنگاه‌های اقتصادی در مسیر رشد خود، روندی تکاملی مبتنی بر نوآوری و فناوری را طی می‌کنند. این شکل از رشد را با عنوان «رشد نمایی» می‌شناسند.

رشد نمایی این بنگاه‌های اقتصادی (که احتمالاً بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی تعریف می‌شود) خود، تابعی از فناوری‌ست. به همین جهت لازم است تا کمی شما را با افکار و عقاید مور و کرزویل آشنا کنم تا موضوع کمی ساده‌تر شود؛

«گوردون مور» یکی از بنیان‌گذاران «شرکت اینتل» در سال ۱۹۶۵ میلادی یک قاعده‌ی سرانگشتی ارائه کرد که بر طبق این قاعده، تعداد ترانزیستورهای روی یک تراشه‌ی کامپیوتری با مساحت ثابت، هر دو سال یک‌بار، به‌طور تقریبی دو برابر می‌شود. این یک رشد نمایی‌ست. به‌عبارت دیگر؛ «قانون مور» پیش‌بینی می‌کند که بازدهی تراشه‌های کامپیوتری در بازه‌های زمانی مشخص و به‌صورت نمایی افزایش پیدا می‌کنند اما نه تا همیشه…

رِی کِرزویل، دانشمند علوم کامپیوتر، نویسنده، مخترع و آینده‌پژوه آمریکایی در سال ۲۰۰۵ میلادی در کتابی زیر عنوان «تکینگی نزدیک است» از منظر تازه‌ای به هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های آینده‌ی جهان می‌پردازد. او بر این باور است که قانون مور تنها درباره‌ی تراشه‌های کامپیوتری نیست بلکه در مورد تکنولوژی و همه‌ی پدیده‌های نوظهور و حتی هر آنچه از قانون تکامل پیروی می‌کند، صادق است. کرزویل معتقد است که همه‌ی پدیده‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، علوم مربوط به مغز، دی‌اِن‌اِی و نیز تمامی تکنولوژی‌ها از مدل رشد نمایی پیروی تبعیت می‌کنند. از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که چون تکنولوژی و فرآیندهای مورد استفاده‌ی بنگاه‌های اقتصادی بر اساس رشد نمایی حرکت می‌کند، پس رشد بنگاه‌ها نیز رشدی نمایی‌ست.

کرزویل یکی از مهم‌ترین دلایل نمایی بودن رشد پدیده‌های نوظهور را «قاعده‌ی بازخورد مثبت» قلمداد می‌کند. بدین معنا که ابتدا یک تکنولوژی به‌عنوان زیرساخت خلق می‌شود و پس از آن است که طراحان و افرادی که تکنولوژی‌های بعدی را پیاده‌سازی می‌کنند، می‌توانند زیرساخت‌های قبلی را به‌عنوان پله مورد استفاده قرار دهند.

مثلاً تا زمانی که اینترنت به وجود نمی‌آمد و تفکر غیرمتمرکز رواج پیدا نمی‌کرد، این امکان وجود نداشت که توقع به وجود آمدن مقاله‌ی نظری بیت‌کوین و به دنبال آن فناوری بلاک‌چین را داشته باشیم. 

باید دقت کرد که توابع نمایی در ابتدا به راحتی خود را نشان نمی‌دهند و شبیه به توابع خطی عمل می‌کنند.

استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان جهان از ابتدای به وجود آمدن تا همین چندی پیش با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی معمولی تفاوت چندانی نداشتند تا جایی که شیب نمودار رشد آن‌ها به‌شدت صعودی شد و اصطلاحاً زانوی نمودار خودش را نشان داد. درست از همین نقطه است که به قول کرزویل، شیب رشد نمودار بسیار پُرشتاب‌تر و تقریباً به‌صورت عمودی پیش می‌رود و هر پدیده‌ی خطی از آن عقب می‌ماند!

رِی کرزویل با اشاره به یک مثال ساده در حوزه‌ی تکنولوژی، موضوع را این‌گونه تشریح می‌کند: «بودجه‌ای که برای ساخت چیپ‌های کامپیوتری صرف می‌شود موجب گسترش بودجه‌ی کل صنعت می‌شود؛ بازخورد خوب بازار، فرصتی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تکنولوژی رقم می‌زند؛ هرچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر می‌شود، بازخوردها مثبت‌تر و به تبع آن سرمایه‌ی بیشتری به صنعت تزریق می‌شود؛ در نتیجه تولیدکنندگان چیپ‌سِت‌ها توانمندتر و کیفیت محصولات آن‌ها نیز بهتر می‌شود…»

این مثال ساده نشان می‌دهد که همه‌ی این‌ها در کنار هم موجب رشد یک صنعت می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که پدیده‌های نمایی به این دلیل نمایی به‌شمار می‌روند که بازخوردهای مثبت تولید می‌کنند. سرمایه‌گذار، امکانی را برای رشد صنعت فراهم می‌کند و صنعت در کنار رشد خود، باعث افزایش حاشیه‌ی سود سرمایه‌گذار می‌شود و این سیکل، همین‌طور ادامه می‌یابد…

پارادایم به معنای رویکرد مسئله

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم پدیده‌های نوظهور این است که این پدیده‌ها بر اساس «پارادایم» خلق می‌شوند. 

کرزویل می‌گوید؛ رشدی که ما به‌صورت نمایی مشاهده و دنبال می‌کنیم در واقع از نمودارهای کوچک اِس‌شکلی (S) ساخته شده است که این نمودارها در کنار هم به‌صورت نمایی هویدا می‌شوند. هر کدام از این اِس‌ها می‌توانند به نوعی یک پارادایم یا رویکرد حل مسئله باشند. به‌عنوان مثال با پیشرفت تکنولوژی و قدیمی و ناکارآمد شدن لامپ‌های خلأ و نیز ارزان شدن ترانزیستورها، پارادایم بعدی شکل گرفت و از اینجا به بعد، شاهد رشد نمایی تکنولوژی در این حوزه بودیم. برای دریافتن جان کلام کافی‌ست موارد متعدد و مشابهی را که در حوزه‌ي تکنولوژی وجود دارند، به یاد بیاورید؛ ساخته شدن حافظه‌های کامپیوتری، میکروپروسسورها، ترانزیستورها، حافظه‌های مغناطیسی، رشد اینترنت و یا حتی فراتر از آن، توابع دی‌ان‌ای که در ژنتیک به کار می‌رود؛ همه و همه حاصل فرآیند هستند؛ فرآیند رو به جلویی که آن را «رشد نمایی» می‌خوانیم.

بنابراین تا بدین‌جا دریافتیم که بازدهی فکری و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان و شرکت‌های مبتنی بر نوآوری و فناوری، طی فرآیندی زمان‌محور به‌صورت نمایی رشد می‌کنند.

رگولاتوری، نوعی از قانون‌گذاری یا قاعده‌گذاریِ نظارتی‌ست؛ نظامی که در سال‌های گذشته همواره وظیفه‌ی تنظیم مقررات و کنترل بنگاه‌های اقتصادی کشور را بر عهده داشته است. البته در اینجا از واژه‌ای مصطلح استفاده کرده‌ام وگرنه شاید بهتر بود کلماتی کلان‌تر مانند «حکمرانی» یا «قانون‌گذاری» را به کار می‌گرفتم که رگولاتوری تنها بخشی از آن‌هاست.

خط قرمز رنگ در نمودار شماره ی دو نشان‌گر قوه‌ی رگولاتوری در حوزه‌ی پدیده‌های نوآورانه و فناورانه است که در ادامه به نقش و عملکرد آن بیشتر خواهیم پرداخت. در هر کشوری نهاد یا نهادهایی عهده‌دار امر قانون‌گذاری‌اند؛ در ایران نیز این وظیفه‌ی سنگین و حائز اهمیت در بیشتر موضوعات کشوری بر دوش مجلس شورای اسلامی‌ست. اما این تمام ماجرا نیست؛ جمهوری اسلامی به دلیل ساختار و نظام حاکمیتی و نیز اهداف کلان مملکتی، تصمیم‌گیران متعددی را در حوزه‌های تخصصی مختلف بر مسند قاعده‌گذاری نهاده که هر کدام با حدود و اختیارات متفاوتی حق وضع قوانینی را دارند که اثرگذاری این قوانین بر اقتصاد کشور بسیار مشهود و محسوس است؛ نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و … که هر یک از این‌ها به نحوی بر تغییر و تحولات اقتصاد خُرد و کلان کشور تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می‌گذارند. این اثرگذاری‌ها در محدوده‌ی کسب‌وکارهای نوآورانه و به‌طور کلی پدیده‌های نوظهور پُررنگ‌تر و ملموس‌تر بروز می‌یابند. ناگفته نماند که تعدد قانون‌گذار با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی خاص اتفاقاً می‌تواند منجر به شکل‌گیری و توسعه‌ی «دولت مدرن» شود به شرط آن‌که موجب تداخل وظایف و تعارض منافع نشود!

مشکل اساسی آنجا رخ می‌نماید که هیچ‌یک از این نهادها به‌صورت متحدالشکل به وجود نیامده‌اند و از کارکرد یکپارچه‌ای در وضع قوانین برخوردار نیستند. در واقع این‌طور به نظر می‌رسد که برای هر کدام از این نهادها وظایفی در حدود مشخصی تبیین شده و بناست تا برای همان حوزه‌ی مشخص مقررات و ضوابط استانداردی مقرر کنند اما در عمل، نشان داده‌اند که از انسجام لازم برای جلوگیری از تَشتُت و پراکندگی در وضع قوانین و تفکیک حدود وظایف خود برخوردار نیستند. اینک، پرسش اصلی اینجاست؛

با توجه به ساختار در هم تنیده‌ی اقتصاد و سیاست در جمهوری اسلامی ایران آیا اساساً این شکل از فرآیند قانون‌گذاری/ رگولاتوریِ چندقطبیِ دولت و نهادهای دیگر به نفع اقتصاد کشور است یا به مرور، اقتصاد و مردم را دچار آسیب و سردرگمی می‌کند؟

اگر «حاکمیت» را به مثابه‌ی یک «سازمان» در نظر بگیریم، مجموعه‌ای‌ست که از طریق مالیات‌ستانی و با هزینه‌ی عموم مردم تأسیس شده و مسئولیت سازماندهی جمعی زندگی اجتماعی بر دوش اوست؛ سازمانی متشکل از نهادها و دستگاه‌های گوناگون با کارکردها و عملکردهای مختلفی همچون؛ دستگاه اداری، ارتش، پلیس، دادگاه‌ها و دستگاه قضایی، صنایع ملی، سیستم تأمین اجتماعی و مواردی از این دست که هر یک از آن‌ها وظیفه‌ای را بر عهده دارند. بدین ترتیب این‌گونه به نظر می‌رسد که ارتباط و تعامل مثبت و اثرگذاری میان دولت و جامعه‌ی مدنی وجود دارد اما شوربختانه آنچه در واقعیت شاهد آن هستیم کاملاً برعکس است؛ تعدد دستگاه‌ها و به تبع آن، تعدد و تکثر آراء و قواعد ناهم‌سان بازی موجب از هم‌گسیختگی اجتماعی، اقتصادی شده است.

بنا بر این پژوهش می‌توان دریافت که اگرچه وجود چندین نهاد در بخش‌های قانون‌گذاری فی‌نفسه می‌توانست پارامتری برای توسعه محسوب شود و حتی در برخی موقعیت‌های استراتژیک، فرصت‌آفرین باشد اما تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده که حاصل همه‌ی این روندها و رفتارهای سیاسی در نهایت منجر به پدید آمدن یک تفکر خطی بوده است. فراموش نکنید؛ «خطرناک‌تر از رشد خطی، تفکر خطی قانون‌گذار است» زیرا رشد خطی قابل اصلاح است اما منشأ تفکر خطی به فرهنگ سازمانی حاکمیت برمی‌گردد و هزینه‌ی اصلاح و تغییر آن بسیار سنگین خواهد بود.

بنابراین از بررسی کارنامه‌ی حاکمیت در حوزه‌ی قانون‌گذاری می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که عملکرد رگولاتوری اگرچه در طول زمان با تأسیس نهادهای گوناگون و مشورت با فعالان حوزه‌های نوآورانه رشد کرده است، اما این رشد در بهترین حالت، رشدی خطی بوده است. یعنی به‌صورت ثابت و به شکل یک خط (حال گاهی با شیب کم و گاهی با شیب بیشتر) رشد کرده و هوشمند شده است. اما این کافی نیست! 

تفکر خطی مسئولان سطح بالای نهادهای تصمیم‌گیرنده باعث شده تا برای هر یک از موقعیت‌های استراتژیک (مخصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد پدیده‌های نوظهور) یک گلوگاه و دست‌انداز صعب‌العبور ایجاد شود. در این بین، دولت و نهادی دیگر، مدام و مستمر در نقش رگورلاتوری تلاش می‌کنند تا میان خود و فعالان اکوسیستم چسبندگی ایجاد کنند؛ غافل از اینکه نتیجه‌ی این چسبندگی، «به دلیل فاصله‌ی پیشرفت خطی حاکمیت و رشد غیر خطی پدیده‌های نوظهور»، شکاف عمیقی‌ست که بین دولت و صاحبان کسب‌وکارهای کشور به وجود می‌آید. با چنین رویکردی، قوانین و مقررات تنها محدودکننده‌اند، نه توسعه‌محورند و نه توانمندساز. تفکر خطی، رگولاتور را هر روز منفورتر و مغلوب‌تر می‌کند.

پس از بررسی رشد نمایی بنگاه‌های اقتصادی و تحلیل نمودار خطی قاعده‌گذاری در مدل مفهومی رگولاتوری پدیده‌های نوظهور نوآورانه و فناورانه، وقت آن است که اختلاف میان این دو نمودار را مورد واکاوی قرار دهیم؛ محدوده‌ای به نام «درّه‌ی اختلافات». 

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، به دلیل اینکه دست‌کم در تاریخ معاصر، همواره پدیده‌های نوظهور از غرب و کشورهای اصطلاحاً توسعه‌یافته به کشورمان وارد شده‌اند، قوانین و ضوابط حاکم بر اکوسیستم آن‌ها نیز بر مبنای همان قواعد کپی و به مرحله ی اجرا درآمده و به مرور زمان بومی‌سازی و دست‌خوش تغییر و اصلاحات شده است.

به‌عنوان مثال؛ دستگاه‌های اِی‌تی‌اِم یا ورود موبایل به ایران که خیلی زود و تقریباً هم‌گام با تغییرات جهانی اتفاق افتاد. ایجاد شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۷۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان در سال ۷۹، تأسیس پارک‌های علم و فناوری در سال ۸۱ و یا اینترنت که در سال ۱۳۶۸ به ایران وارد و چهار سال بعد (در سال ۱۳۷۲) برای استفاده‌های دانشگاهی، همگانی شد. همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده‌ی این مهم است که ایران همواره تلاش کرده است تا بر لبه‌ی تکنولوژی حرکت کند و از پدیده‌های فناورانه و نوظهور استقبال کرده و از همین رو قانون همواره جلوتر از رخ‌دادها پیش می‌رفته است. قوانین استفاده از اینترنت را در نظر بگیرید؛ همین پدیده‌ای که امروز به نظرمان خیلی در دسترس است و گویی اساساً لازمه‌ی زیست بشری‌ست.

از همان ابتدای امر، تمامی قوانین و ضوابط استفاده از اینترنت بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و تابع قوانین و مقررات جهانی بود اما دیری نگذشت که قوانین کلی استفاده از اینترنت در ایران تدوین و به نهادهای ناظر و کنترل‌کننده ابلاغ شد. 

از مهرماه ۱۳۷۷ که سیاست‌ها‌ی کلان حقوقی در خصوص تنظیم خط مشی حاکمیت برای شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت توسط رهبری مصوب و ابلاغ شد تا به امروز که شورای عالی فضای مجازی ده‌ها قانون و ضابطه‌ی جدی برای کاربران اینترنت وضع کرده است، استفاده‌کنندگان این پدیده که امروز دیگر پدیده‌ی نوظهوری محسوب نمی‌شود، تغییر و تحولات بسیاری را تجربه کرده‌اند.

نخستین ابلاغیه‌ی مربوط به استفاده از اینترنت و به‌طور کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای بر اموری شامل موارد زیر تأکید می‌کرد: «ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»، «توسعه‌ی کمی وکیفی شبکه‌ی اطلاع‌رسانی ملی»، «ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز»، «حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی»، «ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب»، «توسعه‌ی فناوری اطلاعات (به‌ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات» و «اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی». حالا قوانین کلی سال ۷۷ را مقایسه کنید با تغییر قوانین و ده‌ها وصدها ماده و تبصره‌ی قانونی شورای عالی فضای مجازی و نهادهای متعدد زیرمجموعه‌ی آن! دوباره به نمودار شماره‌ی سه دقت کنید؛

خط قرمز در نمودار شماره‌ی ۳ (قوانین وضع‌شده توسط رگولاتور) تا نقطه‌ی مشخصی از محور زمان، حمایت‌گر و تشویق‌کننده‌ی بنگاه‌های اقتصادی بوده و خط سبز را به سمت رشد هدایت می‌کرده اما از یک نقطه‌ای به بعد، خط سبز (بنگاه‌های اقتصادی) از خط قرمز پیشی گرفته است. در واقع اینجا همان جایی‌ست که قانون‌گذار تلاش می‌کند تا قلاب بیندازد، خط سبز را پایین بکشد تا هم‌تراز هم شوند. جایی که در نمودار مدل مفهومی پیشنهادی آن را درّه‌ی اختلافات نامیده‌ام. اختلافات میان رگولاتوری و بنگاه‌های اقتصادی در سه بزنگاه بسیار مهم زمانی تعریف می‌شوند؛

یکم – حاشیه‌ی تحمل؛ نقطه‌ای از تعاملات میان بنگاه‌های اقتصادی و نهاد رگولاتوری که در واقع یا رگولاتور متوجه نمی‌شود که اصطلاحاً در حال دور خوردن است یا قانون‌گذار با علمِ به قانون‌گریزی بنگاه، سکوت می‌کند و قانون‌شکنی را به دلیل نفع و مصلحت عمومی که آن بنگاه خلق کرده، اصطلاحاً تحمل می‌کند.

دوم – مذاکره؛ جایی که اختلاف میان بنگاه اقتصادی و قانون‌گذار بیشتر می‌شود و طرفین تلاش می‌کنند تا از طریق مذاکره معضل یا مسئله را حل و فصل کنند.

و سوم – برخورد؛ نقطه‌ای که اختلافات به بالاترین سطح ممکن رسیده و از حاشیه‌ی تحمل قانون‌گذار خارج است. اینجا همان مرحله‌ای‌ست که آستانه‌ی صبر قانون‌گذار لبریز می‌شود و برخورد قانونی را به مذاکره ترجیح می‌دهد. 

همه‌ی ما که در این کشور زندگی می‌کنیم به خوبی واقف هستیم که وضعیت یکمِ دره‌ی اختلافات در ایران بسیار رواج دارد و آن‌قدر هم طبیعی شده که اساساً به آن‌ها فکر نمی‌کنیم. بسیاری از رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند که به‌طور رسمی در کشورمان، غیرقانونی‌اند اما قانون‌گذار با علم و آگاهی به اینکه تعداد بسیار زیادی از مردم در حال استفاده از آن‌ها و در واقع در حال قانون‌شکنی هستند، ترجیح می‌دهد که سکوت کند. مواردی همچون؛ استفاده از فیلترشکن‌ها، ماهواره، حتی در دوره‌هایی ویدئو، آلات موسیقی و ده‌ها مثال بارز دیگر که شما بهتر از هر کسی به یاد می‌آورید. در حقیقت گاهی در بخش‌هایی از دره‌ی اختلافات آن‌قدر فاصله‌ی میان جامعه و رگولاتور زیاد شده که رگولاتور به‌صورت نمایی از وظایف تعریف‌شده‌اش جا مانده و این نشان‌دهنده‌ی شکست رگولاتور و اثر منفی تفکر خطی حاکمیت است. نتایج به‌دست‌آمده از شیوه‌ی عملکرد و واکنش‌های قانون‌گذار در رویارویی با پدیده‌ها گواهی‌ست بر این مدعا که رگولاتوری خطی محتوم به شکست است. به همین دلیل تأکید می‌کنم که رگولاتوری خطی موجب می‌شود که قانون‌گذار در جامعه، منفور و مغلوب شود.

با نگاهی دوباره به اثرات قانون مور در نحوه‌ی مدیریت و رگولاتوری جامعه به‌سادگی می‌توان دریافت که اگر نهادهای قانون‌گذاری هرچه زودتر تفکر خطی‌شان را تغییر ندهند، دره‌ی اختلافات هر روز چندصد برابر عمیق‌تر خواهد شد و به زودی اقتصاد کشور با فاجعه‌ای تمام‌عیار روبه‌رو می‌شود که نه تنها اقتصاد دانش‌بنیان را به نابودی می‌کشاند بلکه مقبولیت نظام قانون‌گذار نیز در میان جامعه به‌طور کلی از بین خواهد رفت. با توجه به روندها به وضوح قابل پیش‌بینی‌ست که پروژه‌هایی نظیر طرح صیانت، پافشاری بر طرح ای‌نمادِ اجباری و بسیاری از مقررات و ضوابط مشابه خیلی زود به ابزارهای بی قید و شرطی برای خودکشی خودخواسته‌ی دولت و نهاد قانون‌گذار یا ثمردهی اقتصادی پدیده‌های نوظهور در کشور تبدیل خواهند شد.

تا دیرتر نشده دولت و نهادهای قانون‌گذار بایستی تسلیم این پارادایم شوند تا از وارد آمدن آسیب‌های هولناک پیش رو جلوگیری کنند. به نمودار شماره ی چهار دقت کنید؛

بنگاه‌های هوشمند (که با خط‌چین روی نمودار نمایش داده شده‌اند) تا زمانی که با قانون و مقررات دچار مشکل نشده‌اند بر روی خط سبز در حرکت بوده‌اند و رشد نمایی صعودی داشته‌اند. دقیقاً در نقطه‌ای که اختلافشان با رگولاتور (خط قرمز) سر باز کرده، شروع به بازی کرده‌اند. در ابتدای امر رگولاتور و آستانه‌ی تحمل آن را محک می‌زنند و سپس راه دور زدن قانون و بازی مارپیچ در فضای قتصاد کشور را پیش می‌گیرند! حالا با در نظر گرفتن حاشیه‌ی تحمل قانون‌گذار، گاهی نزدیک به آن و گاهی کمی دورتر با فاصله‌ای معقول حرکت می‌کنند. این قشر از بنگاه‌های اقتصادی که هوشمندتر عمل می‌کنند، عموماً نخبگان و افراد اثرگذار جامعه‌ی کسب‌وکاری کشور هستند؛ کسانی که تکنولوژی و دانش روز جهان را وارد می‌کنند و اساساً حوزه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان‌مان مدیون چنین افرادی‌ست. اما با این حال، این افراد هم در دره‌ی اختلافات هستند. با این حساب می‌توان گفت که تقریباً تمامی نخبگان جامعه‌ی امروز ما که افراد خلاق و سازنده‌ای هم هستند، اگر در حوزه‌ی پدیده‌های نوظهور، فعال باشند و مستقیم یا غیرمستقیم با حاکمیت در ارتباط مؤثر نباشند، قانون‌شکن و مجرم محسوب می‌شوند. قانون‌گذار اما مسیر مدارا پیش گرفته و مادامی که بنگاه‌های اقتصادی در فاصله‌ی تحمل‌پذیر او حرکت می‌کنند، قانون‌گذار در مقابل رفتار مارپیچ و عملکرد مجرمانه‌ی آن‌ها سکوت می‌کند. مثلاً قانون‌گذارِ تاکسی‌های اینترنتی (کسب‌وکاری که می‌تواند حتی در حوزه‌ی خاورمیانه حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد و به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی موفق در جایی فراتر از مرزها حتی بدرخشد) را کُند می‌کند، اجازه‌ی تبلیغات تلویزیونی یا اعلان‌های گسترده‌ی شهری به آن نمی‌دهد، صرفاً به این دلیل که بتواند خودش را به آن برساند و عقب نماند. رگولاتوری که خطی رشد می‌کند، ناچار است برای اینکه زمام امور از دستش در نرود، بنگاه‌های اقتصادی را به طرف خود بکشد یا رشد آنها را کُند نماید. 

در این میان، بنگاه اقتصادی به جای صرف وقت و انرژی برای ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک در راستای رشد و توسعه‌ی سازمان خود بایستی مدام فکر و حواس خود را جمع کند که مبادا به خط قرمز نزدیک شود یا از لبه‌ی مصادیق مجرمانه عبور کند! نکته‌ی جالب اینجاست که این‌ها همان شرکت‌های فناورانه و بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیانی هستند که برای رشد و توسعه‌ی آن‌ها شعار می‌دهیم و امیدواریم که طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ سهم‌شان در تولید ناخالص ملی را از حدود یک تا دو درصد به ۵۰ درصد برسانیم! 

نمودار شماره‌ی پنجم، رشد لبه‌ی فناوری را نشان می‌دهد. رشد لبه‌ی فناوری یک پدیده‌ی جهانی‌ست که در بیشتر کشورها در خدمت صنایع نظامی است. سرریزِ پدیده‌های دانش‌بنیانِ نظامی کشورها معمولاً وارد تکنولوژی و بعد از آن روانه‌ی بازار می‌شود. تکنولوژی‌هایی نظیر ژنوم انسان، فناوری میکرو پروسسینگ، تکنولوژی ارتباطات، بلاکچین و مواردی از این دست بیشتر از صنایع نظامی آغاز می‌شوند و کمی بعدتر، سرریزِ آن‌ها در راستای بهره‌وری اقتصادی به بازار راه می‌یابند. به‌عنوان مثال؛ داستان اینترنت با توسعه‌ی ترانزیستورها و رایانه‌های الکترونیکی در دهه‌ی ۵۰ میلادی در چندین آزمایشگاه علوم کامپیوتر در ایالات متحده، انگلستان و فرانسه کلید خورد. وزارت دفاع آمریکا در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ قراردادهایی برای توسعه‌ی پروژه‌ی آرپانِت (نخستین شبکه‌ی سوئیچینگ بسته‌های اطلاعات دنیا) منعقد کرد و بعد از چندین سال در سال ۶۹ اولین پیام از آزمایشگاه علوم کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا به مؤسسه‌ی تحقیقات استنفورد ارسال شد و پس از آن، تبدیل به اینترنت جهانی شد.

نمونه‌ی دیگر این روند را می‌توان در پدید آمدن تکنولوژی GPS مثال زد که برای تأمین نیاز ارتش اختراع شد؛ ماهواره‌های آن توسط سازمان ناسا جانمایی شد و سرریزِ آن امروز تبدیل به تکنولوژی‌های کاربردی نقشه‌خوان‌ها و ره‌یاب‌هایی نظیر Waze و حتی فراتر از آن، موجب پدید آمدن تاکسی‌های اینترنتی و بسیاری کسب‌وکارهای خلاقانه شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. در واقع سازمان‌ها و نهادهای نظامی و یا خدمت‌رسان‌های آن‌ها (همچون ناسا) همواره لبه‌ی تکنولوژی را ایجاد می‌کنند و پس از آن تکنولوژی راه خود را پیدا می‌کند و به سمت بنگاه‌های اقتصادی هدایت می‌شود. رشد لبه‌ی فناوری نیز بر مبنای نظریه‌ی کرزویل و قانون مور به‌صورت نمایی‌ست. اگر به خط آبی‌رنگ نمودار دقت کنید، متوجه می‌شوید به‌صورت نمایی به سمت بالا در حرکت است؛ با خط سبزِ بنگاه‌های اقتصادی کمی هم‌گراست و بیرون از نمودار در یک نقطه‌ی نامعلوم به هم می‌رسند. به‌عنوان مثال؛ ایلان ماسک، کارآفرین مشهور و یکی از چهره‌های سرشناس اقتصاد جهان در رقابت با سازمان فضایی ناسا تلاش می‌کند تا به لبه‌ی فناوری نزدیک‌تر شود و فضانوردی را در دسترس عموم قرار دهد. با توجه به روندها می‌توان این‌طور برداشت کرد که به زودی بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی با نهادهای رگولاتوری و دولت‌ها در یک نقطه‌‌ی مشخص تلاقی خواهند داشت.

فاصله‌ای که بین بنگاه‌های اقتصادی و لبه‌ی فناوری در نمودار شماره‌ی ششم می‌بینید، فرصت‌های اقتصادی‌ست. فرصت‌هایی که یک کارآفرین هوشمند کشف می‌کند و با انطباق آن‌ها با نیازهای بازار فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. هرچه این درّه بزرگ‌تر باشد، فرصت‌های اقتصادی نیز بیشتر می‌شوند. در کشورهایی نظیر ایران، رشد بنگاه‌های اقتصادی عقب‌تر از رشد لبه‌ی فناوری در جهان است زیرا ایران لبه‌ی فناوری کوچکی دارد.

در اکوسیستم‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان، ظرفیت‌های بالقوه‌ی بسیار زیادی برای خلق فرصت‌های اقتصادی وجود دارد که نمونه‌ی بارز آن را می‌توان در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ خورشیدی جست‌وجو کرد؛ جایی که شرکت‌هایی همچون شاتل و پارس‌آنلاین با شناسایی لبه‌ی فناوری ایران، بهترین استفاده را از دره‌ی فرصت‌ها کردند و کسب‌وکارهای نوآورانه‌ی خود را توسعه دادند. همان‌طور که در قسمت پایین سمت چپ نمودار می‌بینید، جایی که تازه فرصت‌های اقتصادی نمایان شده‌اند، قانون از رشد پدیده‌های نوظهور جلوتر بوده و به بنگاه‌های اقتصادی اجازه‌ی رشد بیشتری می‌داده اما با سرعت گرفتن رشد بنگاه‌های اقتصادی، فرصت‌ها بیشتر و قوانین و قواعد بازی دست‌وپاگیرتر شده‌اند. کاش این امکان وجود داشت که بنگاه‌های اقتصادی کشور همواره در چنین شرایطی بودند و رگولاتوری هوشمندانه از آن‌ها جلوتر بود تا شرکت‌های سودمند بیشتری به وجود می‌آمدند. وقتی لبه‌ی فناوری در محدوده‌ای قرار گرفته که فرصت‌های اقتصادی بسیار زیادی پدید می‌آیند، قانون‌گذار می‌تواند به جای وضع قوانین متعدد و ایجاد گلوگاه با فضا دادن به کسب‌وکارها و توانمندسازی آن‌ها باعث رشد اقتصاد کل کشور شود. تنها در این صورت است که کارآفرین می‌تواند از دلِ رشد لبه‌ی فناوری و خط آبی فرصتی برگزیند و با توسعه‌ی آن به خط سبز نزدیک‌تر شود و به‌صورت نمایی رشد کند. این خیال خامی‌ست که رگولاتور تصور کند با تفکر خطی می‌تواند جلوی فرصت‌های اقتصادی را بگیرد زیرا انسان ذاتاً جاه‌طلب است و به دنبال رشد و توسعه‌ی بیشتر، با هر ترتیب و هر شرایطی (درست یا غلط) بالاخره روابط خود را می‌سازد، راه خود را پیدا می‌کند و رشد خواهد کرد؛ در نتیجه، وقتی رگولاتور خلاف جهت آب شنا می‌کند و هیچ تلاشی برای هم‌ساز شدن با روندهای جهانی مخصوصاً رشد لبه‌ی فناوری نمی‌کند، همواره از دور بازی خارج خواهد بود. در حالی که لبه‌ی فناوری در دنیا به‌صورت نمایی رشد می‌کند، ما در کشورمان در مسیر از دست دادن نخبه‌ها و کارآفرینان تأثیرگذارمان گام برمی‌داریم و هر روز افراد جامعه‌مان را محدودتر می‌کنیم و از آن‌ها مجرم می‌سازیم.

در نمودار شماره‌ی هفتم، مؤلفه‌ی تازه‌ای اضافه شده که از نظر نگارنده در واقع راه‌کار اصلی حل مسئله‌ی مطروحه است. خط بنفش، شاخص رگولاتوری غیرخطی‌ست. مسیری که در مجاورت خط سبز (بنگاه‌های اقتصادی) قرار گرفته و همراه با آن به سمت بالا در حرکت است.

راه برون‌رفت از وضعیت بحرانی بنگاه‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوآورانه و فناورانه حرکت از پارادایمِ رگولاتوری خطی به غیرخطی‌ست. بدین معنا که رگولاتوری اساساً بایستی هم‌گام و کمی عقب‌تر از بنگاه‌های اقتصادی حرکت کند. در چنین حالتی، قانون‌گذار همواره بنگاه‌های اقتصادی نوظهور را در حاشیه‌ی تحمل خود دارد و از یکدیگر فاصله نمی‌گیرند. شکاف میان این دو خط سبز و بنفش آن‌قدر محسوس نیست که منجر به برخورد شود. همیشه یا در حاشیه‌ی تحمل هم هستند و یا نهایتاً با مذاکره می‌توانند مشکلات را رفع کنند. بدین ترتیب می‌توانند موجب رشد و پیشرفت یکدیگر شوند. این نوع از رگولاتوری در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد و علت رشد نوآوری در بسیاری از کشورها همین تفکر غیرخطی قانون‌گذار است. 

• تفکر غیرخطی می‌پذیرد که بخش قابل ملاحظه‌ای از امور مربوط به بنگاه‌های اقتصادی را باید برون‌سپاری کند. قانون‌گذار باید به این مهم دست پیدا کند که به جای رگولاتوری مستقیم بازار و رفتار مردم جامعه می‌تواند پلتفرم‌ها را به دست بگیرد و مقررات کلی را وضع کند.

رگولاتور غیرخطی به این درک از بازار رسیده است که اگر پلتفرمی با دانش کافی فناوری و اطلاعات، رفتار مردم را به کنترل کسب‌وکار خود درآورده و در حال رشد است، باید به سراغ رگولاتوری پلتفرم برود نه رگولاتوری مستقیم کارآفرین. در بسیاری از کشورها شاهدیم که حتی گاهی امنیتی‌ترین مسائل مملکتشان مانند خدمات ارتش را برون‌سپاری می‌کنند و هزینه‌ی متخصص را پرداخت می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد و ساختارهای اجتماعی مردمی بهترین گزینه برای تعامل با دولت‌ها و مطمئن‌ترین انتخاب‌ها برای برون‌سپاری امور ربوط به رگولاتوری‌ست. رگولاتورهای آینده، رگولاتورهایی هستند که می‌توانند به همراه سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) حکمرانی کنند نه اینکه روبه‌روی آن‌ها بایستند. این شکل از رگولاتوری به این دلیل برنده است که هوشمندانه و همواره در کنار پدیده‌های نوظهور و کارآفرینان خود، در کنار کسب‌وکارهای دانش‌بنیان خود ایستاده و به‌صورت غیرخطی حرکت می‌کند.

• از نظر رگولاتور خطی، توانایی تعطیل کردن یک حوزه مساوی است با توانایی کنترل آن حوزه! رگولاتور خطی همین که اختیار روشن و خاموش کردن (باز و بسته کردن) یک مسئله را داشته باشد، خوشحال است و به هیچ وجه به اتفاقاتی که در زمان باز یا بسته بودن آن می‌افتد توجهی نمی‌کند؛ شاید حتی برایش مهم هم نباشد.

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده؛ 

مثلاً قرار است رویدادی در یکی از حوزه‌های نوآورانه و فناورانه برگزار شود؛ به‌طور ناگهانی یکی از نهادهای بالادستی به‌عنوان رگولاتور با استفاده از قدرتی که از طرفی به او داده شده، ظاهر می‌شود و اقدام به لغو مجوز برگزاری رویداد می‌کند. به همین سادگی. رگولاتور حتی به خود زحمت نمی‌دهد به جای انتخاب ساده‌ترین راه و لغو مجوز برگزاری، به خود رویداد و ارزش محتوای آن بپردازد و رویداد را به چشم یک فرصت ببیند، نه یک تهدید. انگار که به‌طور خودکار «کنترل کردن از طریق پاک کردن صورت‌مسئله» در وجودش نهادینه شده است.

بدین ترتیب است که رگولاتور خطی هر پدیده‌ای را از خودش دورتر می‌کند و نسبت به پدیده‌ها هر روز فاصله‌مندتر می‌شود و نسبت به آن فاصله، حکم به مجرم بودن یا نبودن می‌دهد و به همین دلیل هم هر روز در میان جامعه‌ی نخبگان، منفورتر از قبل می‌شود. در حالی که رگولاتور غیرخطی نسبت به هر پدیده‌ای واکنش منطقی بروز می‌دهد؛ رگولاتور غیرخطی در مواجهه با هر رخ‌دادی، تلاش می‌کند تا چیزی برای وفق دادن خود با ترندهای جهانی بیابد و بتواند شانه‌به‌شانه‌ی بنگاه‌های اقتصادی و پدیده‌ها حرکت کند.

• رگولاتور خطی، نسبت به پدیده‌ها رأساً عمل می‌کند؛ مانند تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضاییه و …

اما رگولاتور غیرخطی در رویارویی با پدیده‌ها از طریق نهادهای مردمی و ابزارهای حاکمیتی اِعمالِ نفوذ می‌کند: مانند کمپین‌ها و نهادهای اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد. رگولاتور غیرخطی رأساً کمپین برگزار نمی‌کند بلکه با حمایت از کمپین‌ها و نهادهای مردمی و دادن امکانات و تریبون به آن‌ها می‌کوشد تا پدیده‌ها را با کمک خود مردم مدیریت کند. برای دانش‌بنیان شدن، برنامه نمی‌دهد بلکه مدیرانی با تفکر دانش‌بنیان به کار می‌گمارد.

• تفاوت دیگر تفکر خطی و رگولاتوری غیرخطی سکوت در جای درست است. رگولاتور غیرخطی در جایی که دانش کافی آن حوزه را ندارد، سکوت می‌کند؛ و این امر بسیار حائز اهمیتی‌ست.
• رگولاتور غیرخطی از خودِ ذی‌نفعان بنگاه‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف کلان آن حوزه کمک می‌گیردو شاید یکی از علل مهمی که بزرگ‌ترین برندهای حوزه‌ی تکنولوژی جهان (افرادی نظیر بیل گیتس، ایلان ماسک و …) این‌قدر به حاکمیتشان نزدیک هستند این است که در مسیر درستی در تعامل با یکدیگرند؛ یکی ریل‌گذاری می‌کند و دیگری در همان مسیر حرکت می‌کند و موفقیت‌های بزرگ برای کشورش خلق می‌کند. یکی به اهداف بزرگ حاکمیتی نائل می‌شود و دیگری به ثروت‌آفرینی و موفقیت‌های تجاری بزرگ.

شرکت تجاری سرمایه‌ی خود را افزون می‌کند و حاکمیت از اشتغال و فناوری و گردش اطلاعات و ارتباطات آن بهره‌مند می‌شود. بدین ترتیب با هم و در کنار هم یک رابطه‌ی بُردبُرد می‌سازند؛ مدام رو به جلو حرکت می‌کنند و هرگز در مقابل هم قرار نمی‌گیرند.

• و در نهایت توجه شما را به مدل نهایی در تصویر شماره‌ی هشتم جلب می‌کنم؛ مدل مفهومی رگولاتوری پدیده‌های نوآورانه و فناورانه.

ده‌ها مصداق دیگر برای رگولاتوری غیرخطی می‌توان بیان کرد. اما بهترین شاخص آن می‌تواند این باشد که رگولاتور غیرخطی خود را به روندها و رویه‌های غیرخطی گره می‌زند. یعنی اگر در حوزه‌ی نخبگان و فناوری کار می‌کند، از فناوری و نخبگان همان حوزه نیز بهره می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود، فعالان رگولاتوری پیش‌بینی درستی از رشد حوزه‌ی خودشان داشته باشند و در نتیجه بتوانند اقدامات درستی را صورت دهند؛ نه اینکه مدام از آن جا بمانند و بخواهند این جاماندگی را با ابزارهای کنترلی جبران کنند. 

دیدن تصویر کلی فرآیندهای فکری و عملیاتی‌مان در کنار هم ما را به ادراکی جامع از وضعیت موجود می‌رساند که با اندکی تأمل در آن می‌توانیم دریابیم که از کجا به کجا بایستی حرکت کنیم و چه المان‌ها و برای رشد نمایی اقتصاد کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان کشور چه مؤلفه‌هایی را باید در نظر بگیریم و با چه مدلی از رگولاتوری می‌توانیم به خواسته‌های پیش رویمان دست پیدا کنیم.

بی‌تردید پیشنهادهای ارائه‌شده در این مقاله اگرچه حاصل چندین سال تحقیق و پژوهش جدی نگارنده است اما به‌طور حتم، سند کاملی نیست. برای تکمیل و بهبودش می‌بایست جلسات هم‌فکری و هم‌اندیشی بیشتری میان افراد آگاه به صنعت و قانون‌گذاری برگزار شود تا به نتایج بهتر و کاربردی‌تری دست پیدا کنیم.

آنچه با عنوان مدل مفهومی رگولاتوری پدیده‌های نوآورانه و فناورانه مطالعه کردید، فقط نمایی کلی برای تأمل بیشتر در این زمینه بود. این فقط شروعی‌ست برای حرکت یک پارادایم جدید و تغییر در نوع رگولاتوری و زیرساخت‌های ما در فرآیند رگولاتوری و قانون‌گذاری.

منابع مقاله:

• مقاله‌ی پژوهشی «بررسی رابطه‌ی بین تعدد نهادهای قانون‌گذار و مفهوم دولت مدرن در نظام حقوقی ایران»/ نوشته‌ی زهرا صدر عرفانی
• گزارش نتایج پایش دیده‌بان جهانی کارآفرینی ۲۰۱۹-۲۰۲۰/ ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی در ایران
• «سهم دانش‌بنیان‌ها از اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته؛ ۴۰ برابر ایران»/ خبرگزاری ایرنا/ خرداد ۹۸
• «سهم دو درصدی ۵۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان از تولید ناخالص‌داخلی کشور»/ خبرگزاری تسنیم/ مرداد ۹۹
• کتاب «تکینگی نزدیک است؛ زمانی که انسان فراتر از ذات خود می‌رود»/ نوشته‌ی رِی کرزویل/ ۲۰۰۵
• وب‌سایت رسمی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان
• وب‌سایت رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
• دانشنامه‌ی آزاد ویکی‌پدیا

نوشته رگولاتوری پدیده‌های نوظهور اقتصادی در ایران؛ آن‌طور که برازنده‌ی کارآفرینان کشور است… اولین بار در وب سایت رضا غیابی. پدیدار شد.