اینترنت ارزان، شبکه گران؛ تناقضی که با کارت زرد حل نمیشود

مجلس به وزیر ارتباطات کارت زرد داد؛ یکی از محورهای اصلی هم افزایش قیمت بستههای اینترنت بود. مطالبهای که از منظر مصرفکننده قابل درک است، اما در صنعت ارتباطات یک تناقض مهم وجود دارد: نمیتوان همزمان انتظار اینترنت ارزان، پوشش گسترده، آنتندهی بهتر و توسعه مداوم شبکه را داشت، بدون آنکه اقتصاد سرمایهگذاری اپراتورها را در نظر گرفت. شبکه مخابراتی برای توسعه به تجهیزات، سایت، فیبر، انرژی و سرمایه تازه نیاز دارد و بخش قابلتوجهی از این هزینهها نیز تحت تأثیر تورم و نرخ ارز قرار دارد. اگر قیمت خدمات برای سالها سرکوب شود، هزینه این سیاست لزوماً از بین نمیرود؛ ممکن است در قالب افت کیفیت، کاهش سرمایهگذاری و کند شدن توسعه شبکه به مصرفکننده بازگردد. بنابراین سؤال اصلی فقط این نیست که چرا اینترنت گران شده؛ باید پرسید چگونه میتوان میان قیمت، کیفیت و سرمایهگذاری تعادل ایجاد کرد.
۲۷ تنظیمگر برای یک بازار؛ چگونه مقررات، رقابت را حذف میکند؟

۲۷ تنظیمگر برای یک بازار؛ آیا نظارت بیشتر لزوماً به معنای بازار امنتر است؟ بازار طلای آنلاین برای جلب اعتماد مردم به نظارت دقیق بر پشتوانه طلا، تفکیک دارایی مشتری، شفافیت معاملات و امکان تحویل نیاز دارد؛ اما تکثیر نهادهای ناظر میتواند از نقطهای به بعد، خود به مانعی برای رقابت و نوآوری تبدیل شود. فعالان این بازار میگویند بیش از ۲۷ نهاد با فعالیت آنها سروکار دارند؛ عددی که البته فهرست رسمی و مستقلی برای تأیید آن منتشر نشده و باید آن را برآورد فعالان دانست. مسئله اما فراتر از این عدد است: وقتی یک کسبوکار برای دریافت مجوز، گزارشدهی و پاسخگویی با چندین دستگاه و مقررات همپوشان مواجه میشود، هزینه ورود افزایش مییابد و مزیت به سمت شرکتهای بزرگتر حرکت میکند. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان میان حفاظت از دارایی مردم و حفظ رقابت تعادل برقرار کرد؛ بهگونهای که تنظیمگری، به جای کنترل مدل کسبوکار، بر کنترل ریسکهای واقعی متمرکز شود.
تورم یک عدد ملی نیست

تورم در ایران یک عدد واحد نیست؛ تجربهای متفاوت از فشار معیشتی است که بسته به محل زندگی، شدت آن تغییر میکند. دادههای مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در ۱۲ استان از ۱۰۰ درصد عبور کرده و در هرمزگان به ۱۵۱.۲ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ تورم ملی بخش بزرگی از این تفاوتها را در خود پنهان میکند. برای خانوارهای کمدرآمد، این اختلاف صرفاً یک تفاوت آماری نیست؛ افزایش شدید قیمت غذا میتواند به کاهش مصرف، افت کیفیت تغذیه، افزایش بدهی و فروش دارایی منجر شود. از همین رو، سیاست حمایتی یکسان برای استانهایی با فشارهای قیمتی متفاوت، لزوماً به معنای عدالت نیست. مسئله امروز تنها مهار تورم در سطح ملی نیست، بلکه شناسایی جغرافیای فشار معیشتی و طراحی سیاستی است که بتواند تفاوت هزینه زندگی، شدت تورم خوراکی و میزان آسیبپذیری خانوارها را همزمان در نظر بگیرد.
هوش مصنوعی با نمایش ساخته نمیشود

هوش مصنوعی برای ایران بیش از آنکه به سند، همایش یا رونمایی تازه نیاز داشته باشد، به یک مسئله قدیمی اقتصاد پاسخ میدهد: چگونه میتوان فناوری را به بهرهوری تبدیل کرد؟ برآوردهای ارائهشده در نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد بازار هوش مصنوعی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان بوده و مجموع سرمایهگذاری ده ساله این حوزه به حدود ۸۲ میلیون دلار رسیده است؛ ارقامی که در کنار تمرکز نیروی انسانی در تهران و مهاجرت متخصصان، از شکاف میان جاهطلبیهای فناورانه و ظرفیت واقعی اقتصاد حکایت دارد. مسئله ایران صرفاً کمبود مدل، پردازنده یا نیروی متخصص نیست؛ زیرساخت ارتباطی ناپایدار، دسترسی محدود به داده و توان پردازشی پراکنده نیز مانع عبور از مرحله آزمایش شدهاند. در چنین شرایطی، هدف اصلی نباید ساخت نسخه داخلی همه فناوریهای جهانی باشد، بلکه باید استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حل مسائل واقعی در کارخانه، بانک، شرکت و دولت باشد.
چرا طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» میتواند برای علم، اقتصاد و مدیریت کشور پرهزینه باشد؟

مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمانیافته، ضرورتی بدیهی برای هر دولت است. ایران نیز با توجه به تجربه ترور دانشمندان، عملیات اطلاعاتی خارجی، تحریمهای پیچیده و تهدیدهای امنیتی، بیش از بسیاری از کشورها به قوانین دقیق و مؤثر ضدجاسوسی نیاز دارد. اما امنیت ملی فقط با شدت مجازات تأمین نمیشود؛ کیفیت تعریف جرم، قابلیت اجرای قانون و تناسب میان تهدید و پاسخ نیز به همان اندازه اهمیت دارد. قانونی که مرز میان جاسوسی و تعامل عادی علمی، اقتصادی یا فرهنگی را روشن نکند، ممکن است بهجای محدودکردن نفوذگر، ارتباط قانونی شهروندان، دانشگاهها و بنگاهها را محدود کند.
شرکتها از بیپولی نمیمیرند؛ از دیر رسیدن پول میمیرند

شرکتها همیشه از بیپولی ورشکست نمیشوند؛ گاهی مشکل اصلی، دیر رسیدن پول است. در اقتصاد تورمی و پرنااطمینان، فاصله میان زمان پرداخت هزینهها و وصول درآمدها میتواند حتی یک شرکت سودآور را با بحران نقدینگی مواجه کند. افزایش فروش نیز لزوماً این مشکل را حل نمیکند؛ اگر مطالبات دیر وصول شوند، رشد سریع میتواند نیاز به سرمایه در گردش را بیشتر کند. به همین دلیل، مدیریت «زمان پول» به یکی از مهمترین وظایف مدیرعامل تبدیل شده است؛ از کنترل چرخه تبدیل وجه نقد و وصول مطالبات گرفته تا زمانبندی پرداختها، نگهداری نقدینگی و اصلاح نظام انگیزشی.
وقتی صرافی با پول مشتری زمین میخرد، دیگر صرافی نیست

روایت یک خطای ساده اما پرهزینه: چرا تبدیل داراییهای کوتاهمدت مشتریان به سرمایهگذاریهای بلندمدت میتواند یک سکوی رمزارزی را به «بانکی بدون مجوز» تبدیل کند؟
قبض دوم اینترنت؛ چرا مردم گران میخرند و شبکه ارزان میفروشد؟

هر دو طرف درست میگویند؛ زیرا در ایران چیزی که کاربر برای اینترنت میپردازد، با چیزی که شبکه دریافت میکند یکسان نیست.
وقتی ساختن ارزان شد، انتخاب برنده سختتر شد

هوش مصنوعی هزینه و زمان ساخت محصول اولیه را کاهش داده، اما تشخیص استارتاپهای ماندگار را برای سرمایهگذاران دشوارتر کرده است. در این شرایط، مزیت واقعی در داده اختصاصی، توزیع، حفظ مشتری و سرعت یادگیری تیمها شکل میگیرد.
ایران بدون افق؛ چرا بازگشت به برنامهریزی بلندمدت یک فوریت ملی است

در اقتصاد ایران، «بلندمدت» دیگر نام یک دوره زمانی نیست؛ به واژهای آرمانی تبدیل شده است. در چنین فضایی، برنامهریزی پنجساله حتی پیش از آنکه روی کاغذ بیاید، زیر فشار واقعیتهای پنجروزه فرسوده میشود.