فیبر تا کوچه آمد؛ چرا به خانه نرسید؟
فیبر نوری تا خانه‌ها رفته، اما هنوز به بخش بزرگی از زندگی دیجیتال ایرانی‌ها نرسیده است. بیش از ۱۱ میلیون خانوار تحت پوشش‌اند، اما فقط حدود ۲.۱ میلیون خانوار و کسب‌وکار به شبکه متصل شده‌اند. مسئله فقط توسعه کابل نیست؛ قیمت، کیفیت، رقابت و موانع دسترسی تعیین می‌کنند که فیبر به یک خدمت واقعی تبدیل شود یا صرفاً یک پروژه زیرساختی باقی بماند.
بنگاه ایرانی روی چه چیزی می‌تواند حساب کند؟
رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ بار دیگر نشان داد که وابستگی به نفت، فقط مسئله درآمد دولت نیست؛ بلکه می‌تواند به مسئله‌ای برای کل بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود. با افت ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی، بخش نفت سهم قابل‌توجهی از کاهش رشد را به خود اختصاص داده، اما مسئله مهم‌تر این است که چرا سایر بخش‌های اقتصاد نتوانسته‌اند بخشی از این شوک را جذب کنند. بنگاه ایرانی برای ادامه فعالیت، فقط به تسهیلات بانکی نیاز ندارد؛ به ثبات مقررات، دسترسی قابل‌پیش‌بینی به ارز و مواد اولیه، امکان صادرات و چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در چنین شرایطی، رشد بدون نفت به معنای حذف نفت از اقتصاد نیست؛ بلکه به معنای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر اختلال در درآمدهای نفتی است. اگر قرار باشد هر افت صادرات نفت به کاهش تولید، تعویق سرمایه‌گذاری و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود، مسئله اصلی فقط میزان فروش نفت نیست؛ بلکه توان اقتصاد برای ایستادن روی پای خود است.
یک روز بدون خودرو در شهری بدون مترو
دولت از کارکنانش خواسته است یک روز در هفته خودروهای شخصی را کنار بگذارند و برای کاهش مصرف سوخت، از حمل‌ونقل عمومی یا دورکاری استفاده کنند؛ سیاستی که در ظاهر می‌تواند هم‌زمان به کاهش ترافیک و مصرف انرژی کمک کند. اما اجرای این تصمیم با یک پرسش اساسی روبه‌روست: آیا شهر برای چنین تغییری آماده است؟ در تهران، حدود ۱۱۵ محله دسترسی مناسبی به مترو ندارند، شبکه موجود در ساعات اوج با ازدحام و محدودیت ظرفیت مواجه است و هم‌زمان، رایگان‌شدن مترو درآمدی را که می‌توانست بخشی از هزینه توسعه و نگهداری شبکه را پوشش دهد، حذف کرده است. از سوی دیگر، دورکاری نیز بدون سازوکار سنجش عملکرد می‌تواند صرفاً محل انجام کار را تغییر دهد. مسئله بنابراین فقط تغییر رفتار کارکنان نیست؛ بلکه کیفیت و هزینه انتخاب‌های جایگزین است. «یک روز بدون خودرو» اگر قرار است سیاستی پایدار باشد، به یک بسته حمل‌ونقل و مدیریتی نیاز دارد.
۷.۵ همت یارانه برای رساندن سفارش به خانه مردم
هر بار که یک موتورسوار یا وسیله نقلیه حمل کالا با یک پیتزا، چند قلم خواربار یا بسته‌ای از یک فروشگاه اینترنتی راهی خانه مشتری می‌شود، در ظاهر چهار طرف در معامله حضور دارند: مشتری، فروشنده، راننده و پلتفرم. اما بخشی از هزینه این معامله را طرف پنجمی پرداخت می‌کند که حتی ممکن است هیچ نقشی در آن نداشته باشد: عموم مردم.
اینترنت ارزان، شبکه گران؛ تناقضی که با کارت زرد حل نمی‌شود
مجلس به وزیر ارتباطات کارت زرد داد؛ یکی از محورهای اصلی هم افزایش قیمت بسته‌های اینترنت بود. مطالبه‌ای که از منظر مصرف‌کننده قابل درک است، اما در صنعت ارتباطات یک تناقض مهم وجود دارد: نمی‌توان هم‌زمان انتظار اینترنت ارزان، پوشش گسترده، آنتن‌دهی بهتر و توسعه مداوم شبکه را داشت، بدون آنکه اقتصاد سرمایه‌گذاری اپراتورها را در نظر گرفت. شبکه مخابراتی برای توسعه به تجهیزات، سایت، فیبر، انرژی و سرمایه تازه نیاز دارد و بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها نیز تحت تأثیر تورم و نرخ ارز قرار دارد. اگر قیمت خدمات برای سال‌ها سرکوب شود، هزینه این سیاست لزوماً از بین نمی‌رود؛ ممکن است در قالب افت کیفیت، کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن توسعه شبکه به مصرف‌کننده بازگردد. بنابراین سؤال اصلی فقط این نیست که چرا اینترنت گران شده؛ باید پرسید چگونه می‌توان میان قیمت، کیفیت و سرمایه‌گذاری تعادل ایجاد کرد.
۲۷ تنظیم‌گر برای یک بازار؛ چگونه مقررات، رقابت را حذف می‌کند؟
۲۷ تنظیم‌گر برای یک بازار؛ آیا نظارت بیشتر لزوماً به معنای بازار امن‌تر است؟ بازار طلای آنلاین برای جلب اعتماد مردم به نظارت دقیق بر پشتوانه طلا، تفکیک دارایی مشتری، شفافیت معاملات و امکان تحویل نیاز دارد؛ اما تکثیر نهادهای ناظر می‌تواند از نقطه‌ای به بعد، خود به مانعی برای رقابت و نوآوری تبدیل شود. فعالان این بازار می‌گویند بیش از ۲۷ نهاد با فعالیت آنها سروکار دارند؛ عددی که البته فهرست رسمی و مستقلی برای تأیید آن منتشر نشده و باید آن را برآورد فعالان دانست. مسئله اما فراتر از این عدد است: وقتی یک کسب‌وکار برای دریافت مجوز، گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی با چندین دستگاه و مقررات هم‌پوشان مواجه می‌شود، هزینه ورود افزایش می‌یابد و مزیت به سمت شرکت‌های بزرگ‌تر حرکت می‌کند. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان حفاظت از دارایی مردم و حفظ رقابت تعادل برقرار کرد؛ به‌گونه‌ای که تنظیم‌گری، به جای کنترل مدل کسب‌وکار، بر کنترل ریسک‌های واقعی متمرکز شود.
تورم یک عدد ملی نیست
تورم در ایران یک عدد واحد نیست؛ تجربه‌ای متفاوت از فشار معیشتی است که بسته به محل زندگی، شدت آن تغییر می‌کند. داده‌های مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در ۱۲ استان از ۱۰۰ درصد عبور کرده و در هرمزگان به ۱۵۱.۲ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ تورم ملی بخش بزرگی از این تفاوت‌ها را در خود پنهان می‌کند. برای خانوارهای کم‌درآمد، این اختلاف صرفاً یک تفاوت آماری نیست؛ افزایش شدید قیمت غذا می‌تواند به کاهش مصرف، افت کیفیت تغذیه، افزایش بدهی و فروش دارایی منجر شود. از همین رو، سیاست حمایتی یکسان برای استان‌هایی با فشارهای قیمتی متفاوت، لزوماً به معنای عدالت نیست. مسئله امروز تنها مهار تورم در سطح ملی نیست، بلکه شناسایی جغرافیای فشار معیشتی و طراحی سیاستی است که بتواند تفاوت هزینه زندگی، شدت تورم خوراکی و میزان آسیب‌پذیری خانوارها را هم‌زمان در نظر بگیرد.
هوش مصنوعی با نمایش ساخته نمی‌شود
هوش مصنوعی برای ایران بیش از آنکه به سند، همایش یا رونمایی تازه نیاز داشته باشد، به یک مسئله قدیمی اقتصاد پاسخ می‌دهد: چگونه می‌توان فناوری را به بهره‌وری تبدیل کرد؟ برآوردهای ارائه‌شده در نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد بازار هوش مصنوعی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان بوده و مجموع سرمایه‌گذاری ده ساله این حوزه به حدود ۸۲ میلیون دلار رسیده است؛ ارقامی که در کنار تمرکز نیروی انسانی در تهران و مهاجرت متخصصان، از شکاف میان جاه‌طلبی‌های فناورانه و ظرفیت واقعی اقتصاد حکایت دارد. مسئله ایران صرفاً کمبود مدل، پردازنده یا نیروی متخصص نیست؛ زیرساخت ارتباطی ناپایدار، دسترسی محدود به داده و توان پردازشی پراکنده نیز مانع عبور از مرحله آزمایش شده‌اند. در چنین شرایطی، هدف اصلی نباید ساخت نسخه داخلی همه فناوری‌های جهانی باشد، بلکه باید استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حل مسائل واقعی در کارخانه، بانک، شرکت و دولت باشد.
چرا طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» می‌تواند برای علم، اقتصاد و مدیریت کشور پرهزینه باشد؟
مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمان‌یافته، ضرورتی بدیهی برای هر دولت است. ایران نیز با توجه به تجربه ترور دانشمندان، عملیات اطلاعاتی خارجی، تحریم‌های پیچیده و تهدیدهای امنیتی، بیش از بسیاری از کشورها به قوانین دقیق و مؤثر ضدجاسوسی نیاز دارد. اما امنیت ملی فقط با شدت مجازات تأمین نمی‌شود؛ کیفیت تعریف جرم، قابلیت اجرای قانون و تناسب میان تهدید و پاسخ نیز به همان اندازه اهمیت دارد. قانونی که مرز میان جاسوسی و تعامل عادی علمی، اقتصادی یا فرهنگی را روشن نکند، ممکن است به‌جای محدودکردن نفوذگر، ارتباط قانونی شهروندان، دانشگاه‌ها و بنگاه‌ها را محدود کند.
شرکت‌ها از بی‌پولی نمی‌میرند؛ از دیر رسیدن پول می‌میرند
شرکت‌ها همیشه از بی‌پولی ورشکست نمی‌شوند؛ گاهی مشکل اصلی، دیر رسیدن پول است. در اقتصاد تورمی و پرنااطمینان، فاصله میان زمان پرداخت هزینه‌ها و وصول درآمدها می‌تواند حتی یک شرکت سودآور را با بحران نقدینگی مواجه کند. افزایش فروش نیز لزوماً این مشکل را حل نمی‌کند؛ اگر مطالبات دیر وصول شوند، رشد سریع می‌تواند نیاز به سرمایه در گردش را بیشتر کند. به همین دلیل، مدیریت «زمان پول» به یکی از مهم‌ترین وظایف مدیرعامل تبدیل شده است؛ از کنترل چرخه تبدیل وجه نقد و وصول مطالبات گرفته تا زمان‌بندی پرداخت‌ها، نگهداری نقدینگی و اصلاح نظام انگیزشی.
